«الشورى»: بحث علاقات التعاون البرلماني مع أوكرانيا

بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأوكرانية بمجلس الشورى برئاسة عبدالله الناصر خلال لقائها أمس في مقر المجلس بالرياض أمس (الأربعاء) سفير أوكرانيا لدى المملكة بيترو كولوس، عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني، وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة لتعزيز علاقات التعاون البرلماني، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
إلى ذلك، أطلع عدد من عضوات مجلس الشورى خلال لقائهن في مقر المجلس، عضو المجلس الفيديرالي السويسري وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات دوريس لوتهارد، على مهمات مجلس الشورى التشريعية والرقابية، ولجانه المتخصصة، ودور عضوات المجلس في مناقشة جميع المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصاته وصلاحياته، إلى جانب دورهن في اللجان المتخصصة، ولجان الصداقة البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى مع برلمانات عدة في مختلف دول العالم.
... ويعقب: لاجدل حول إدراج التربية البدنية
أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، عدم وجود جدل حول موضوع إدراج التربية البدنية في مدارس التعليم العام للبنات.
وقال في تعقيب على ما نشرته «الحياة» إن نائب رئيس مجلس الشورى رئيس الجلسة أعلن في ختام الجلسة التي ناقشت الموضوع، أن المجلس سيستكمل مناقشة توصيات اللجنة في جلسة لاحقة، ومسألة إدراج أي موضوع على جدول أعمال الجلسة التالية تخضع للدرس.
وجاء التعقيب على النحو الآتي:
«أود في البداية أن أسجل تقديري لما تتميز به صحيفة «الحياة» من حضور وتفاعل مع أعمال مجلس الشورى ونشاطه.
وأشير إلى ما نشرته الصحيفة في عددها الصادر يوم الأربعاء 9-6-1435 بعنوان: «الشورى يستغرق 11 عاماً للموافقة على إدراج التربية البدنية في مدارس البنات»، إذ قالت الصحيفة: «بعد تأجيل وجدل استغرق 11 عاماً، أقر مجلس الشورى السعودي أمس بغالبية 93 عضواً توصية بإدراج مادة التربية البدنية في مدارس البنات للتعليم العام... إلخ. وبالنظر لما تضمنه الخبر من معلومات غير دقيقة، فإنني أود إيضاح إن ما أشارت إليه مندوبة الصحيفة الأستاذة حياة الغامدي من أن المجلس حسم جدلاً استمر منذ طرح التوصية للمرة الأولى في جلسته التي عقدت في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2013 ليس دقيقاً، فلم يكن هناك جدل في مجلس الشورى حول موضوع إدراج التربية البدنية في مدارس التعليم العام للبنات، فما أشارت إليه المندوبة هو قرار أصدره مجلس الشورى في 1424ه، إذ نص في فقرته السادسة على النظر: «في دراسة إمكانية إدخال التربية البدنية في مدارس البنات بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويتناسب مع طبيعة المرأة». ونسبت الصحيفة إلى مصادر في مجلس الشورى - لم تسمها - بأن ضغوطاً مورست لتعطيل مناقشة التوصية أو تأجيلها، وأن مناقشة التوصية لم تدرج إلا مساء أول من أمس، وهذا كلام منافٍ للصحة وغير دقيق، فمعالي نائب رئيس مجلس الشورى رئيس الجلسة أعلن في ختام الجلسة، أن المجلس سيستكمل مناقشة توصيات اللجنة في جلسة لاحقة، ومسألة إدراج أي موضوع على جدول أعمال الجلسة التالية تخضع للدرس، إذ إن جدول أعمال الجلسة تم ترتيبه منذ مدة، وبالتالي يحتاج إلى إعادة نظر في إمكان إدراج استكمال موضوع سابق على جدول أعمال الجلسة التالية، ومن الأهمية إدراك أن مجلس الشورى يناقش جميع التوصيات التي تتقدم بها اللجان المتخصصة أو الخاصة والتوصيات الإضافية التي يقدمها بعض الأعضاء على التقارير السنوية للأجهزة الحكومية وعلى مشاريع الأنظمة وينتهي بالتصويت عليها إما بالموافقة أو عدم الموافقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مقدمة التوصية هي نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الدكتورة أمل الشامان، وهذا أيضاً غير دقيق فالدكتورة أمل الشامان ليست نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وليست عضواً في اللجنة ذاتها، إنما هي عضو لجنة الشؤون الأمنية».