الانتخابات المحلية الفلسطينية تخرج من عنق الزجاجة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس أنها تلقت 816 طلباً للتنافس على المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهية بذلك المرحلة الأولى والحرجة من العملية الانتخابية المشتركة الأولى منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007.
وكان التحدي الأول الذي واجهته الانتخابات المحلية وهدد بإلغائها في كل لحظة، هو احتمالية تدخل السلطات المختصة في كل من الضفة وغزة بشكل يعيق التحرك الانتخابي للجهة المنافسة ودفعها إلى الانسحاب من المنافسة. لكن مرشحي حركة «فتح» تحركوا في الشهرين الماضيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس» وشكلوا قوائمهم، فيما تحرك مرشحو «حماس» في الضفة التي تسيطر عليها «فتح» وشكلوا قوائمهم، ما جعل العملية الانتخابية تتجاوز الجزء الأصعب من الطريق نحو الانتخابات.
أما التحدي الثاني، فتمثل في العديد من الأصوات التي طالبت الرئيس محمود عباس بإلغاء الانتخابات المقررة في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) تحت ذرائع عدة، منها التشكيك بجاهزية «فتح» بسبب الخلافات الداخلية، وعدم مشاركة أهالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، والقلق من فوز «حماس» في مدن ومراكز مهمة وغيرها. وتصدر بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدعوات الموجهة إلى الرئيس لإعلان تأجيل الانتخابات، ما أثار الكثير من القلق لدى الأصوات المهتمة بالعملية الانتخابية، مثل لجنة الانتخابات المركزية.
وتوقفت الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية منذ الانقسام عام 2007. وأجريت انتخابات محلية جزئية في الضفة من دون قطاع غزة ومن دون مشاركة «حماس» عام 2012.
ولعب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر دوراً جوهرياً في إقناع الرئيس محمود عباس وخصمه السياسي اللدود «حماس»، في قبول الانتخابات المحلية بعد أن توصل إلى تفاهمات بين الطرفين في شأن إجراء الانتخابات تحت إشراف السلطات المختصة في كل من الضفة وغزة، وهي سابقة كبيرة.
ونص الاتفاق الذي واجه تحديات كبيرة على: تولي أجهزة الأمن المحلية المتخصصة في حماية العملية الانتخابية في كل من الضفة والقطاع، وعلى إجراء الانتخابات في المدارس تحت إشراف الجهات المحلية، وعلى أن تكون المحاكم المحلية هي المرجع للطعون في نتائج الانتخابات. ورأى كثيرون في ذلك اعترافاً من السلطة الفلسطينية المركزية بالمؤسسات الأمنية والقضائية والتعليمية التي تديرها «حماس» في غزة، ما يمهد الطريق للتعايش بين الجهتين وقبول الواحدة للأخرى.
وبحسب المقربين من الدكتور ناصر، وهو شخصية وطنية بارزة كانت السلطات الإسرائيلية أبعدته عن البلاد في السبعينات بسبب نشاطه الوطني، فإنه يعتبر الانتخابات تمريناً ديموقراطياً لإنهاء الانقسام بين «فتح» و»حماس» والتعايش بين برنامجي الحركتين في المؤسسة الفلسطينية.
ويرى كثير من المراقبين للشأن الفلسطيني أن العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات ستثبت للطرفين، «فتح» و»حماس»، وجود فرصة للعمل المشترك في المجالس المحلية، وتالياً في السلطة الوطنية.
ويعتقد البعض أن نجاح الانتخابات المحلية بمشاركة الطرفين المتصارعين على السلطة، ستكون خطوة تمهيدية كبيرة في إقناعهما باللجوء إلى الانتخابات العامة، الأمر الذي يقود إلى تقليص الانقسام بصورة تدريجية وإنهائه.
وقال مسؤولون في لجنة الانتخابات أن تجاوز هذه المرحلة يعني «اجتياز عنق الزجاجة» والمضي قدماً في الطريق نحو الانتخابات.
وستنشر لجنة الانتخابات الاثنين المقبل أسماء القوائم والمرشحين في مقار الهيئات المحلية ومكاتب اللجنة وعلى موقعها الإلكتروني لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين، طبقاً للجدول الزمني المعلن مسبقاً.
وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله أن اللجنة ستنظر في الاعتراضات، إن وجدت، والبت فيها خلال أسبوع، وإتاحة المجال أمام المواطنين للطعن في قراراتها أمام المحكمة. وأضاف أن الحملات الانتخابية ستبدأ في 24 الشهر المقبل ولمدة 13 يوماً.