اليابان تقرّ خطة إنعاش مكثّفة ب 240 بليون دولار

وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، على اتخاذ إجراءات مالية قيمتها 13.5 تريليون ين (132 بليون دولار)، في إطار حزمة تحفيز تهدف إلى إنعاش النمو الضعيف في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتشمل الإجراءات إنفاق 7.5 تريليون ين من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، و6 تريليونات ين من برنامج الاستثمارات المالية والقروض، لا تشملها الموازنة العامة للحكومة.
ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 28.1 تريليون ين (240 بليون دولار)، وتشمل إنفاقاً من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت النفقات الحكومية المباشرة. وتوقعت الحكومة أن تؤدي حزمة التحفيز إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 1.3 في المئة في الأمد القريب.
وكان آبي أعلن الأسبوع الماضي، عن مبدأ الخطة وقيمتها، من دون أن يذكر أي تفاصيل. ويُفترض أن يوافق البرلمان على الخطة من خلال قانون مالي في أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث لن تواجه صعوبة بعدما عزز تحالف آبي غالبيته في انتخابات مجلس الشيوخ في 10 تموز (يوليو) الماضي.
وتهدف الخطة إلى تشجيع السياحة والزراعة ومكافحة انخفاض عدد السكان، عبر تسهيل فتح دور الحضانة للأطفال، ومساعدة المناطق التي تضررت من الزلزالين اللذين ضربا في آذار (مارس) 2011 في شمال شرق البلاد، وفي نيسان (أبريل) في جنوب غربها. وخُصّص شق آخر من الخطة لدعم المؤسسات المتضررة من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الين، ما يُضرّ بشركات التصدير.
وتهدف هذه الموازنات الكبيرة، والأخيرة في سلسلة من الموازنات أقرتها اليابان في وقت تعاني من مديونية ضخمة تعادل 250 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إلى مواجهة ظروف دولية صعبة بين قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي في الدول الناشئة الذي يؤثر في انتعاش هش أصلاً.
وبعد أكثر من 3 سنوات على إطلاق استراتيجية آبي الاقتصادية، التي يُفترض أن تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد ومكافحة التضخم على ثلاثة مستويات، مالية ونقدية وبنيوية، يخوض آبي وحاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا سباقاً ضد الوقت لتحقيق نتائج.
وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «نومورا سيكيوريتيز» ماساكي كواهارا، لوكالة الأنباء المالية «بلومبرغ»: «يمكن أن نتوقع بعض الدفع، واليابان تحتاج إلى تحفيز الطلب وزيادة القدرة الإنتاجية عبر تغيير القواعد» أو بعبارة أخرى، عبر إصلاحات بنيوية.
وقال محللون في مجموعة «ميزوهو» المالية في مذكرة: «ليس هناك أي شيء ثوري في الخطة». ويُذكر أنه منذ انتهاء فورة تسعينات القرن الماضي، أطلقت نحو 26 خطة إنعاش، كان أثرها محدوداً جداً في النمو. وذكرت معلومات نشرتها وسائل إعلام، أن تعديلاً حكومياً صغيراً سيعلن اليوم، موضحة أن الوزراء الأساسيين سيبقون في مناصبهم، مثل وزير الإنعاش الاقتصادي نوبوتيرو إيشاهارا، ووزير المال تارو أسو، ووزير الخارجية فوميو كيشيدا.