رفع صندوق النقد الدولي اليوم (الثلثاء) من توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، بفعل تحسن طفيف في أسعار النفط. ورأى الصندوق في تقرير أصدره أن المنطقة بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان، ستسجل نمواً اقتصادياً يبلغ 3.4 في المئة العام الحالي، بزيادة طفيفة عن توقع سابق بلغ 3.1 في المئة. وفي المقابل، خفض الصندوق توقعاته التي أصدرها في نيسان (أبريل) للنمو الاقتصادي العام المقبل، ليصبح 3.3 في المئة بدلاً من 3.5 في المئة. وعزت المؤسسة المالية الدولية هذا الخفض إلى عوامل عدة، أبرزها «الإرهاب» والتأثيرات الجيوسياسية على المنطقة. وتشكل أسعار النفط عاملاً مؤثراً في النمو الاقتصادي لدول المنطقة، والتي تشمل مستوردين أساسيين، منهم مصر والمغرب، ومنتجين بارزين منهم دول الخليج والعراق وإيران التي بلغ مستوى إنتاجها اليومي أكثر من مليوني برميل، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها في كانون الثاني (يناير). وانخفضت أسعار النفط في شكل حاد عالمياً منذ منتصف العام 2014، ووصلت إلى مستويات ما دون 30 دولاراً للبرميل في وقت سابق من العام الحالي. غير أن الأسعار شهدت بعض التحسن في الأسابيع الماضية، وتتداول حالياً عند مستويات تقارب 45 دولاراً للبرميل. ورأى صندوق النقد أنه «في الشرق الأوسط، يستفيد مصدّرو النفط من التعافي المتواضع راهناً في أسعار النفط، مع الاستمرار في إجراءات التعزيز المالي تجاوباً مع عائدات نفطية منخفضة». واعتبر أن «التوترات الجيوسياسية والنزاعات المحلية المسلحة والإرهاب تحظى أيضاً بأثر كبير على التوقع في اقتصادات عدة، لاسيما في الشرق الأوسط» حيث تؤدي هذه العوامل إلى «تأثيرات عبر الحدود». وأدى تراجع أسعار النفط عالمياً إلى خسارة الدول الخليجية إيرادات تقدر بمئات البلايين من الدولارات، في ظل اعتماد إيراداتها في شكل كبير على العائدات النفطية. واتخذت هذه الدول سلسلة خطوات تقشف واقتراض للحد من عجز الموازنة الذي تسبب به انخفاض الإيرادات. وعلى رغم أن صندوق النقد نوه بهذه الإجراءات، إلا أنه شدد على ضرورة القيام بالمزيد. وتوقع الصندوق في تقرير أصدره الشهر الماضي تراجع إيرادات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر بزهاء 450 بليون دولار هذه السنة مقارنة بالعام 2014، وتوقع أن تسجل عجزاً متراكماً في موازناتها سيصل إلى زهاء 900 بليون دولار في العام 2021.
