توقيع 17 اتفاقاً ومذكرة بين لبنان وسورية

أسفرت اجتماعات «هيئة المتابعة والتنسيق» برئاسة رئيسي الوزراء السوري محمد ناجي عطري واللبناني سعد الحريري عن توقيع 17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبروتوكولاً تنفيذياً لتطوير العلاقات بين البلدين. كما كلفت «الهيئة» الوزراء المعنيين العمل على انجاز ما تبقى من اتفاقات لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأعرب عطري عن «ارتياحه العميق الى نتائج اللقاء الاخوي» الذي يشكل «منطلقاً للارتقاء بعلاقات البلدين الشقيقين وإعطائها قوة دفع في مجالات التعاون كافة».
وكان الحريري وصل صباح امس الى دمشق على رأس وفد يضم 13 وزيراً وتوجهوا الى مبنى مجلس الوزراء حيث عقدت اجتماعات «المتابعة والتنسيق». وحضر عن الجانب اللبناني أعضاء الوفد وزراء الخارجية علي الشامي، والأشغال العامة والنقل غازي العريضي، والصحة العامة محمد جواد خليفة، والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، والدولة جان أوغاسبيان، والعدل ابراهيم نجار، والداخلية زياد بارود، والزراعة حسين الحاج حسن، والتربية والتعليم العالي حسن منيمنة، والسياحة فادي عبود، والمال ريا حفار الحسن، والثقافة سليم وردة، والبيئة محمد رحال، كما حضر مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري وسفير لبنان في دمشق ميشال خوري.
وعن الجانب السوري حضر وزراء: الخارجية وليد المعلم، النقل يعرب سليمان، الصحة رضا سعيد، الاقتصاد لمياء عاصي، رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي، العدل القاضي أحمد يونس، الداخلية سعيد سمور، الزراعة عادل سفر، التربية علي سعد، السياحة سعدالله آغا القلعة، المالية محمد الحسين، الثقافة رياض نعسان، وزيرة الدولة لشؤون البيئة كوكب داية، التعليم العالي غياث بركات، الإسكان والتعمير عمر غلونجي، وسفير سورية في لبنان علي عبدالكريم علي.
كما حضر المحادثات الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري.
وقال عطري في بداية اللقاء: «ما يجمع بين سورية ولبنان عصي على التفرقة واقوى من رهانات الاعداء والمتآمرين والعلاقة السورية - اللبنانية تقوم على ارث مشترك من روابط الأخوة واواصر القربى والانتماء وعوامل التاريخ والجغرافيا والتضحيات المشتركة والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية وبخاصة التمسك بخيار الصمود ودعم نهج المقاومة لمواجهة التحديات الماثلة واستعادة الحقوق المشروعة وإفشال المشاريع والمخططات التي تستهدف امن المنطقة واستقرارها وهوية الامة العربية وتراثها الانساني ومكانتها الحضارية»، لافتاً الى لقاءات الرئيسين بشار الأسد وميشال سليمان و «دورها الكبير في دفع مسيرة التعاون السوري - اللبناني والى ما يتطلبه ذلك من عمل مشترك بين البلدين لترجمة توجيهاتهما المعبرة عن حرصهما على تعزيز العلاقات الاخوية التي تجمع بين سورية ولبنان في مختلف المجالات وضرورة المضي بها بما يتلاءم وطموحات شعبي البلدين وتأكيدهما على ازالة كل ما من شأنه ان يعرقل تطورها وصولاً الى الربط بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية بين البلدين واستمرار التنسيق لمواجهة التهديدات الاسرائيلية والتحديات المشتركة».
وزاد رئيس الوزراء السوري ان «معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق» لعام 1991 «ارست الاطار القانوني الناظم لعلاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين والهيئات واللجان المعنية بوضع الخطط والبرامج وآليات العمل الكفيلة بتنفيذ ذلك بهدف تحقيق اعلى درجات التعاون والتنسيق بين سورية ولبنان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والعلمية وغيرها، بما يحقق مصلحة البلدين ويمكّنهما من استخدام طاقاتهما لتوفير الازدهار والاستقرار وضمان امنهما القومي والوطني وتوسيع وتعزيز مصالحهما المشتركة». كما أكد على دور المجلس الأعلى السوري - اللبناني «في وضع السياسات العامة للتنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية والاشراف على تنفيذها واعتماد الخطط والقرارات التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق ولجان الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والدفاع والامن وغيرها من اللجان التي يمكن ان تنشأ لاحقاً».
كما اشار عطري الى «اهمية مناقشة آفاق التعاون في مجال الدفاع والامن وضرورة تفعيل اعمال اللجنة المشتركة في هذا المجال والطلب منها وضع برنامج تنفيذي يتضمن الاسس والقواعد الناظمة التي من شأنها تحديد آليات عمل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها بما يؤدي الى تنفيذ كامل بنود هذه الاتفاقية وفق ما هو محدد ومتفق عليه، اضافة الى مناقشة التعاون والتنسيق في مجالات السياسة الخارجية وتفعيل اعمال لجنة الشؤون الخارجية تنفيذاً لمضمون مذكرة التفاهم المقترح توقيعها خلال هذا الاجتماع بغية تحديد آليات التنسيق للنشاطات والمواقف بين وزارتي خارجية البلدين في المنظمات العربية والإقليمية»، قائلاً ان «المحادثات التي نجريها اليوم في اجواء تسودها الروح الايجابية والثقة المتبادلة تعد ركيزة مهمة ومحطة نوعية لبحث ومناقشة آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا وتحديد الإيجابيات وتشخيص الصعوبات والمعيقات وايجاد السبل والآليات الكفيلة بمعالجتها». ولفت الى اعلان تأسيس «مجلس تعاون عالي المستوى» بين سورية وتركيا ولبنان والأردن الذي جرى توقيعه أخيراً في اسطنبول ك «إطار ناظم لبناء وتطوير شراكة استراتيجية بعيدة المدى تحقق مصالح هذه البلدان وتخدم عملية التكامل الاقتصادي في ما بينها».
وعن السلام في المنطقة، قال عطري ان سورية «أكدت اهمية تحقيق السلام العادل والشامل القائم على مرجعية مؤتمر مدريد وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام بما يكفل عودة الجولان السوري المحتل وما تبقى من الاراضي اللبنانية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وضمان حق عودة الشعب الفلسطيني الى ارضه ووطنه ورفض مشاريع التوطين خارج هذا الوطن وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس»، لافتاً الى ان «العالم بات على قناعة تامة بأن الحكومات الاسرائيلية على اختلاف تكويناتها والوانها تعادي السلام ولا تريد أن يتحقق سلام عادل وشامل في هذه المنطقة».
17 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وبرتوكولاً
في اختتام الاجتماعات التي استمرت نحو ساعتين، جرى توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، هي:
- اتفاقية الملاحة البحرية التجارية (قديمة معدلة) وقعها عن الجانب اللبناني وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي وعن الجانب السوري وزير النقل يعرب سليمان بدر.
- بروتوكول تعاون في مجال تبادل المنتجات الصيدلانية (قديم معدل)، وقعه عن الجانب اللبناني وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة وعن الجانب السوري وزير الصحة رضا سعيد.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك (جديدة)، وقعها عن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وعن الجانب السوري وزيرة الاقتصاد والتجارة لميا مرعي عاصي.
- اتفاق بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم (جديد) وقعه عن الجانب اللبناني وزير العدل إبراهيم نجار وعن الجانب السوري وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس.
- اتفاق تعاون لمكافحة المخدرات (قديم معدل) وقعه عن الجانب اللبناني وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وعن الجانب السوري وزير الداخلية اللواء سعيد سمور.
- اتفاقية تعاون في المجال الزراعي جديدة (حلت محل كل الاتفاقيات القديمة)، وقعها عن الجانب اللبناني وزير الزراعة حسين الحاج حسن وعن الجانب السوري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عادل سفر.
- اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية (قديمة) وقعها عن الجانب اللبناني وزير الزراعة حسين الحاج حسن وعن الجانب السوري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عادل سفر.
- اتفاقية حول توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية (جديدة) وقعها عن الجانب اللبناني وزير الزراعة حسين الحاج حسن وعن الجانب السوري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عادل سفر.
- اتفاقية تعاون في مجال الصحة الحيوانية والحجر الصحي البيطري (قديمة معدلة) وقعها عن الجانب اللبناني وزير الزراعة حسين الحاج حسن وعن الجانب السوري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عادل سفر.
- اتفاق تعاون وتنسيق في مجال التربية (قديم معدل) وقعه عن الجانب اللبناني وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة وعن الجانب السوري وزير التربية علي سعد.
- اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي (قديم معدل) وقعه عن الجانب اللبناني وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة وعن الجانب السوري وزير التعليم العالي غياث بركات.
- برنامج تنفيذي خاص بالتعليم الفنّي والمهني والتقني لأعوام 2010 - 2011 - 2012. (مجدد) وقعه عن الجانب اللبناني وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة وعن الجانب السوري وزير التعليم العالي غياث بركات.
- اتفاق حول التعاون في مجال السياحة (جديد) وقعه عن الجانب اللبناني وزير السياحة فادي عبود وعن الجانب السوري وزير السياحة سعدالله آغا القلعة.
- اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (جديدة) وقعها عن الجانب اللبناني وزيرة المال ريا حفار الحسن وعن الجانب السوري وزيرة الاقتصاد لميا مرعي عاصي.
- بروتوكول ملحق باتفاقية تجنّب ازدواج التكليف الضريبي ومنع التهريب الضريبي في ما يتعلّق بالضرائب على الدخل. ملحق وقعه عن الجانب اللبناني وزيرة المال ريا حفار الحسن وعن الجانب السوري وزير المال محمد الحسين.
- برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي للأعوام 2010 - 2011 - 2012 (مجدد) وقعه عن الجانب اللبناني وزير الثقافة سليم وردة وعن الجانب السوري وزير الثقافة رياض نعسان آغا.
- مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة (قديمة معدلة) وقعها عن الجانب اللبناني وزير البيئة محمد رحال وعن الجانب السوري وزير الدولة لشؤون البيئة كوكب الداية.
تنسيق في السياسة الخارجية والدفاع
كما جرى توزيع بيان مشترك جاء فيه ان الجانبين ناقشا مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وسبل تفعيل العلاقات المميزة وتعميقها وتطويرها بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين ويوفر الوسائل اللازمة لضمان تطورهما وتقدمهما وحماية أمنهما الوطني والقومي بما يمكنهما من مواجهة التحديات في هذه الظروف الصعبة والمصيرية، وانه في هذا السياق أشادت «هيئة المتابعة والتنسيق» ب «التطورات الايجابية التي شهدتها العلاقات السورية اللبنانية وأكدت تصميم الجانبين على السير قدماً في تعزيز وتطوير هذه العلاقات وإزالة كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين الشقيقين ووضع تصورات حول الآفاق المستقبلية للعلاقات المميزة بين البلدين والتي تترجم على ارض الواقع بصيغ ومشاريع وتسهيلات تعكس أبعاد العلاقات التاريخية والشعبية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية». كما اكدت «الهيئة» التزام الدولتين الثوابت الاستراتيجية المشتركة والعمل على ترسيخ العلاقات السورية - اللبنانية.
وزاد البيان الذي وزع بعد الاجتماعات أنه جرى التطرق الى «الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدت الهيئة الالتزام بالعمل العربي المشترك والسعي لتحقيق التضامن العربي الفعال. كما ركزت على أهمية التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا السياسية، لا سيما ما يتعلق منها بالصراع العربي - الإسرائيلي لأن حالة عدم الاستقرار في المنطقة تعود إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي الأراضي العربية ومواصلة إسرائيل سياساتها وتهديداتها العدوانية تجاه أمّتنا العربية».
وشدد الجانبان على «ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 بما يضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما في ذلك التأكيد على حق العودة ورفض التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وانسحاب إسرائيل التام من الجولان السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967 ووضع حد لاستمرار إسرائيل في انتهاكها الفاضح سيادةَ لبنان وسلامته الإقليمية حيث أكد الجانبان على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر كما تقضي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
الخطوات المقبلة
وبعدما رحبت «الهيئة» بالوثائق الموقعة، كلفت الوزارات المعنية بذل الجهود لإنجاز ما تبقى. وأوضح البيان انه تم الاتفاق على النقاط الآتية:
ا التأكيد على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق في مجال السياسة الخارجية وفق ما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق وتكليف وزيري الخارجية في البلدين وضع الآليات اللازمة لتفعيل أعمال اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية.
2 التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق في مجالي الدفاع والأمن وتكليف لجنة شؤون الدفاع والأمن وضع برنامج تنفيذي يتضمن القواعد والنظم التي من شأنها أن تحدد آليات عمل اللجنة بما يؤدي إلى تنفيذ بنود اتفاقية الدفاع والأمن.
3 مواصلة العمل على تطوير الآليات اللازمة لتسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتأمين مقومات التكامل الاقتصادي وصولاً إلى إقامة سوق مشتركة، وتكليف اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية وضع الدراسات والخطط اللازمة لتحقيق ذلك.
4 تكليف الجهات المعنية في البلدين متابعة عملية إقامة مكاتب حدودية مشتركة وفقاً لما هو مقرر سابقاً ووضع خطط لتطوير المعابر الرسمية القائمة حالياً كمرحلة انتقالية. وفي هذا المجال، أكد الجانبان على متابعة العمل المشترك من اجل ضبط الحدود ومكافحة التهريب وكل الأعمال المخالفة القوانين واستمرار التنسيق بين السلطات المعنية في البلدين من خلال آليات تواصل سريعة تتولى المتابعة اليومية حول الإجراءات على جانبي الحدود.
5 السير قدماً في تنفيذ ربط البلدين عبر سكك الحديد واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة للإسراع بإعادة تأهيل خط حديد طرابلس حمص وخط رياق دمشق.
6 إقامة منطقة صناعية مشتركة حدودية وتشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة تفاصيل إنشاء هذه المنطقة.
7 الطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن.
8 الطلب من لجنة المفقودين انجاز المهمة المكلفة بها بأسرع وقت ممكن ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء يتضمن الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف.
9 تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري اللبناني.
10 الطلب من جميع اللجان الوزارية المشتركة تكثيف اجتماعاتها لبحث جميع الأمور العالقة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
مؤتمر صحافي
وعقد مؤتمر صحافي بين عطري والحريري، رحب في بدايته رئيس الوزراء السوري بعقد الاجتماعات ل «تحقيق هدف نبيل وسامٍ هو إعادة الدفء والحرارة الى العلاقات الأخوية السورية - اللبنانية». وقال : «هذا هو الاطار العام الذي رسمته معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق والذي يترجمه المجلس الاعلى السوري - اللبناني ضمن آلية عمل موجودة». وزاد: «اننا في سورية ننظر الى ان الامن والاستقرار في لبنان هما امن واستقرار لسورية، وان ازدهار لبنان هو ازدهار لسورية. فنحن في رؤية تكاملية للعلاقات الاخوية بين بلدينا (...) وعندما يكون لبنان قوياً تكون سورية قوية وعندما تكون سورية قوية أيضاً يكون لبنان قوياً»، لافتاً الى ان «التحديات التي تواجهنا في سورية ولبنان واحدة وعندما نملك منابع القوة والتي تتمثل في عدة مناحٍ نستطيع من خلالها ان نملك الارادة التي نستطيع من خلالها ان نبني مستقبلاً زاهراً لسورية ولبنان».
وسئل الحريري علن علاقته بالرئيس بشار الاسد، فأجاب: «بدأنا العلاقة مع الرئيس الاسد مبنية على الصدق والصراحة والتفاهم لأن هذه مصلحة البلدين، ولبنان بحاجة لسورية وسورية بحاجة للبنان. الحيثيات مشتركة والعدو مشترك. وخلال اللقاءات بنيت علاقة ودية بين الرئيس الاسد وبيني. وكلها تصب في مصلحة المواطن السوري واللبناني لأننا نحن لا نمثل انفسنا لكن نمثل شعوبنا والذي يجب ان يستفيد هو الشعوب والدول لبنان وسورية».
وسئل الحريري عن تعليقه على كلام الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله من ان المحكمة الخاصة بلبنان «مشروع اسرائيلي»، فأوضح ان هذا الموضوع يتعلق برئيس الوزراء رفيق الحريري وهناك تحقيقات ومحكمة تقوم بعملها و «هذا شأن اريد أن نحكي عنه في لبنان لا اريد ان اتكلم به هنا»، مضيفاً ان العلاقات السورية - اللبنانية «موضوع حيوي جداً. انتم تعرفون ان هذه العلاقة في مرحلة من المراحل تأزمت، لكن الآن تبلورت الى علاقة ودية واخوية ونوقع اتفاقات والرئيس عطري سيزور لبنان وستجرى زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والمال والسياحة. هذا ما نحاول ان نبنيه بشكل ايجابي. وهذه اهمية الإنجاز الذي حدث خلال هذه الاشهر وهو اننا قاربنا الامور بشكل ايجابي وليس مقاربة ان كل واحد يريد ان يسجل نقطة عند الآخر. المقاربة الايجابية في كل الامور مهما كانت صعبة وحساسة عند الآخر مقاربتها بطريقة ايجابية هي السبيل الوحيد لبناء الثقة بين بلدينا وهذا ما جرى ونحن في دمشق اليوم نوقع اتفاقات». كما شدد على ان الخلافات الداخلية في لبنان «لن تؤثر» في العلاقات بين سورية ولبنان.
واشار عطري الى ان البلدين يعملان على رفع قيمة التبادل التجاري من 460 مليون دولار اميركي الى بليون دولار، الامر الذي اكد عليه الحريري.