العراق: تعاون حكومي - دولي للحد من الفقر

بدأت في العاصمة الأردنية عمّان أخيراً فاعليات الورشة الخاصة بالتخفيف من حدة الفقر في العراق، بمشاركة خبراء من دول عدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وممثلين عن الوزارات العراقية، بعدما دق مكتب الأمم المتحدة في بغداد ناقوس الخطر، معلناً تصاعد نسب الفقر إلى مستويات خطيرة. وأوضح الناطق باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي أن المؤتمر، الذي يستمر 6 أيام، تنظمه الحكومة العراقية بهدف بناء فهم مشترك للدروس المستفادة من استراتيجية التخفيف من الفقر، والتي سبق وطبقها العراق.
وقال في تصريح الى «الحياة» أن «منظمات دولية وكل الوزارات العراقية والسلطة التشريعية تشارك في المؤتمر، وسنعمل على صياغة استراتيجية التخفيف من الفقر الأولى وتحديثها». وأشار إلى أن «الاجتماعات ستسلط الضوء على تصاعد نسب الفقر، التي بلغت 22.5 في المئة العام الماضي، إثر تردي الوضع الأمني واستفحال الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم داعش على مدن عدة، إلى جانب أزمة النزوح، والأرقام ستعلن بعد تنفيذ عملية مسح حديثة قريباً».
وأوضح الهنداوي أن «الفقر يعد من أبرز التهديدات التي تواجهها الحكومة، وأطلقنا عام 2010 استراتيجية لمواجهته حين كانت 23 في المئة، ونجحنا بخفضها إلى 16 في المئة خلال 4 سنوات، وبعد الهجمة الداعشية واحتلال مناطق وانخفاض أسعار النفط، ارتفعت النسبة إلى 22.5 في المئة نهاية عام 2014».
وقال وزير التخطيط سلمان ألجميلي إن «نسبة الفقر تراجعت إلى ما كانت عليه عام 2007 بعدما كان متوقعاً أن تنخفض من 19 في المئة عام 2012 إلى 15 في المئة، ولكنها ارتفعت نتيجة الأزمة الاقتصادية والأعمال العسكرية».
وأكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عضو اللجنة المركزية للحدّ من الفقر نورة البجاري ل «الحياة» أن «الاستراتيجية الأولى نجحت في الحدّ من الفقر بنسب معقولة، ولكنها نجاحات هشة، فسرعان ما عادت هذه النسب إلى مستوياتها السابقة، لا بل قفزت فوقها نتيجة تردّي الوضع الأمني وتباطؤ الاقتصادي العالمي».
وأوضحت أن «وزارة التخطيط ومكاتب الأمم المتحدة تعتمد أسلوب المسوحات العشوائية، وبالتالي الأرقام الناتجة منها غير دقيقة ولا تعطي صورة دقيقة عن حجم المشكلة». وأكدت أن «الجميع متفق على أن نسب الفقر في العراق أكثر كثيراً من 23 في المئة، والدليل أننا لو احتسبنا عدد العشوائيات لوجدناها تؤوي نحو 4 ملايين عراقي، يضاف إليهم نازحون يقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص، ولكن حالتهم المعيشية متفاوتة، وهنا يمكن القول أن 3 ملايين شخص على الأقل انضموا خلال العامين الماضيين إلى قائمة الفقر».
وعن رواتب الرعاية الاجتماعية، قالت البجاري أن «عدد المشمولين يبلغ مليون فرد، وبعضهم يعيل أسراً مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، ما يعني أن عدد المستفيدين أكثر من 4 ملايين، ولكن حجم الاستفادة غير مجد، إذ إن الراتب لا يتجاوز 100 دولار شهرياً كحد أقصى».
ورداً على عدم دقة مؤشرات الفقر، قال الهنداوي: «نعدّ كل دراساتنا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، والبيانات خاضعة إلى معايير دولية، وإذا أردنا أن نقسّم العراق إلى مناطق، فإن نسبة الفقر تتفاوت، ولكن في العراق ككل، تبلغ النسبة 22 في المئة».
وأضاف: «إذا فصلنا المناطق، فسنجد أن أعلى نسبة للفقر تُسجّل في المناطق المحتلة من قبل داعش، أي الموصل والأنبار وصلاح الدين، حيث بلغت 41 في المئة، أما في محافظتي كركوك وديالى، فبلغت 31 في المئة، وفي إقليم كردستان بلغت 2 في المئة، ولكنها ارتفعت بسبب النازحين إلى 13 في المئة، وفي المحافظات الجنوبية 31، وفي محافظات الوسط 17، وفي بغداد 13 في المئة».