تونس: المشاورات تفشل في الاتفاق على مصير الصيد

اتفقت كبريات الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية اثر اجتماعها مع الرئيس الباجي قائد السبسي على تشكيل «حكومة سياسية». واجتمع السبسي مساء أول من أمس، بأحزاب التحالف الرباعي الحاكم ومنظمات أبرزها «اتحاد الشغل» و«اتحاد أرباب العمل» لمواصلة التشاور حول مقترحه الداعي الى تشكيل حكومة سياسية تخلف حكومة الحبيب الصيد التي تحكم البلاد منذ سنة ونصف السنة. واتفق المجتمعون، وفق تسريبات، على تشكيل «حكومة سياسية» مع هيكلية جديدة تأخذ بالاعتبار تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بخاصة مع الانحدار التاريخي الذي يشهده الدينار التونسي مقارنة بالدولار واليورو. ولم يتمخض عن الاجتماع أي تطورات في ما يخص حكومة الوحدة الوطنية عدا التعهد بمواصلة المشاورات بين الأحزاب والمنظمات الاجتماعية. كما لم يحسم الاجتماع مسألة بقاء الصيد من عدمه نظراً إلى التباعد في وجهات النظر بين الأحزاب وبخاصة أحزاب التحالف الرباعي الحاكم.
وكان الصيد رفض الاستقالة من منصبه ووضع مصيره بين يدي البرلمان الذي منحه الثقة، مقابل تمسك «نداء تونس» (حزب الرئيس) بتغييره وتعيين قيادي من الحزب مكانه، كما يحظى الصيد بدعم قوي من حركة «النهضة» الإسلامية صاحبة أكبر كتلة في البرلمان.
وذكرت مصادر مأذونة أن الاجتماع الذي جرى في قصر قرطاج الرئاسي توصل الى المحافظة على هيكل رئاسة الحكومة وعلى كل من وزراء الخارجية والعدل والشؤون الدينية ووزير المالية والتعاون الدولي، إضافة الى إقرار مجلس حكومي مصغّر من 3 أقطاب إضافة إلى إنشاء أقطاب وزارية من الائتلاف والمنظمات.
في غضون ذلك، قدمت منظمات غير حكومية تونسية مشروع قانون يجرم التمييز العنصري ويهدف إلى القضاء على أشكال التمييز بين البشر على أساس العرق أو اللون أو الدين، ويُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تونس رغم التقدم الذي تعرفه التشريعات التونسية.