اعتبرت المعارضة التونسية أن دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لن تحل الأزمة بل ستعمّق الفشل الحكومي، فيما انطلقت المشاورات السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء خلفاً للحبيب الصيد. وأكد الناطق باسم «الجبهة الشعبية» اليسارية حمة الهمامي، في مؤتمر صحافي أمس، أن «أسباب أزمة الحكم في تونس تكمن في الاختيارات الخاطئة والمحاصصة الحزبية التي اتبعها الائتلاف الرباعي الحاكم»، معتبراً أن تصريحات السبسي هي اعتراف ضمني بفشل الحكام منذ انتخابات العام 2014. وقال الهمامي إثر اجتماع جمع أقطاب المعارضة الرئيسة في تونس للرد على مبادرة الرئيس، إن «الخروج من الأزمة يقتضي برامج جديدة مستلهمة من الثورة التونسية»، محذراً من أن تشكيل حكومة وحدة وطنية على الأسس والبرامج ذاتها سيؤدي إلى الفشل ذاته. وكان الرئيس التونسي دعا الخميس الماضي إلى «بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش»، مع التأكيد على أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي، إضافة إلى مستقلين وأحزاب معارِضة واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل. وشدد الناطق باسم «الجبهة الشعبية» على أنه «لا يمكن توزيع هذا الفشل على كل الأطراف وبخاصة المعارضة التي لطالما نبهت من الوصول إلى مثل هذا الوضع اليوم»، داعياً إلى حوار حقيقي حول أزمة الحكم الشاملة وضرورة تجاوزها لإنقاذ تونس. ودعا حزب «نداء تونس» العلماني (الفائز في انتخابات 2014 وحزب الرئيس) إلى «تغيير رئيس الوزراء الحالي ضمن حكومة الوحدة الوطنية لخفض التوتر وإنعاش الاقتصاد»، مشدداً على ضرورة أن تعكس الحكومة الجديدة أوسع وفاق وطني ممكن. ومنذ إعلان المبادرة الرئاسية انقسمت الساحة السياسية بين مؤيد ورافض، فالمعارضة اليسارية والليبرالية لم ترفض المبادرة قطعاً لكنها طالبت بالحوار حول برنامج الحكومة قبل التحاور حول تركيبتها، في حين انطلقت أحزاب الائتلاف الحاكم في مشاورات اختيار خليفة للصيد. وعبرت رئيسة اتحاد أرباب العمل (أحد أبرز المنظمات التونسية وأكثرها نفوذاً) وداد بوشماوي عن دعم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية «على اعتبار أنها تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي في انتظار تحديد أولويات المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها» وفق تصريح رئيسة المنظمة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) رفض المشاركة في الحكومة، وشدد أمينه العام حسين العباسي على أن «سياسة اتحاد الشغل هي عدم المشاركة في الحكومات، لكننا ندعم فكرة حكومة الوحدة الوطنية». ويُتوقَّع أن تواجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة عقبات عدة أبرزها اختيار رئيس جديد للوزراء، فحركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحكومي ترفض ترشيح أو الحديث عن خليفة للصيد قبل اتفاق كل الأطراف على تغييره. وعلى رغم أن «النهضة» تدعم موقف السبسي بخصوص بقاء الحبيب الصيد على رأس الحكومة من عدمه، إلا أن ذلك سمح للإسلاميين بهامش من المناورة على اعتبار أن الرئيس التونسي لم يحسم هذه المسألة وطرح إمكان قيادة الصيد لحكومة الوحدة. من جهة أخرى، حذر حزب «آفاق تونس» الليبرالي (المشارك في الائتلاف الحاكم) من أنه قد لا يشارك في الحكومة الجديدة إذا تم إعطاء «النهضة» حقائب وزارية تفوق حصتها في الحكومة الحالية، في مقابل تمسك «النهضة» بأحقيتها في تمثيل حكومي يوازي تمثيلها البرلماني، بخاصة أنها تحتل أكبر عدد من المقاعد بعد انقسام حليفها حزب «نداء تونس».
