رئيس الوزراء التونسي لا يمانع في الاستقالة إذا اقتضت مصلحة البلاد

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم (الجمعة)، إنه لا يمانع في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد، وذلك في رد الفعل الأول على دعوة الرئيس التونسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي دعا أمس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم «اتحاد الشغل» صاحب التأثير الكبير و«اتحاد أرباب العمل» والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حالياً، إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة.
وفي التعليق الأول له على دعوة السبسي قال الصيد في حوار بثه راديو «إكسبريس أف أم» المحلي اليوم: «بقائي على رأس الحكومة من عدمه رهين مصلحة تونس... إذا كانت مصلحة تونس تقتضي أن أبقى رئيساً للحكومة سأبقى، وإن كانت تقتضي أن أغادر الحكومة سأغادر».
وأضاف الصيد أنه موافق على حكومة الوحدة وموافق على أي مقترح فيه مصلحة للبلاد. ومضى يقول إنه سيلتقي بالرئيس السبسي الإثنين المقبل لمناقشة مقترح حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً أن الرئيس له الصلاحيات الدستورية لاقتراح مثل هذه المبادرات.
ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة. ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية و«اتحاد الشغل» و«اتحاد أرباب العمل».
وقال السبسي إن رئيس الوزراء الصيد يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يشغل غيره هذا المنصب، مضيفاً أن هذا الأمر يجب أن يناقش.
وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، إنه يعتزم اليوم لقاء الأمين العام ل «الاتحاد التونسي للشغل» حسين العباسي لدعوته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وبعد عام ونصف العام من تشكيل حكومة ائتلاف تضم حزب «نداء تونس» وحزب «النهضة»، إضافة لحزب «آفاق» وحزب «الاتحاد الوطني الحر»، لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل للشبان.
وما زال سير الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المقرضون الدوليون بطيئاً فضلاً عن ضعف معدل النمو.