التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وفداً يمثل أحزاب المعارضة، للتشاور في شأن مقترحه الداعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة، فيما عادت الرحلات الجوية بين مطار تونس العاصمة والمطارات الليبية الى النشاط بعد انقطاع دام اكثر من 6 أشهر. وأعربت أحزاب «المبادرة» و«الشعب» و«شروع تونس» خلال لقائها السبسي أمس، عن دعمها لمقترحه بخاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، معبرين عن استعدادهم للمشاركة في وضع البرامج والخطط التي ستلتزم حكومة الوحدة المنتظرة بتنفيذها. وكان السبسي دعا الأسبوع الماضي إلى «بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون اكثر جرأةً لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش»، مع تأكيد أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي ومستقلين وأحزاباً معارضة واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل. في السياق ذاته، التقى السبسي قيادات الائتلاف الرباعي الحاكم وقيادات منظمة أرباب العمل والاتحاد العام التونسي للشغل، في اجتماع غير مسبوق أول من أمس في قصر قرطاج الرئاسي، حيث شدد على ضرورة الاتفاق على موقف موحد في أقرب وقت ممكن. ودعا السبسي أحزاب التحالف الحاكم والمنظمات الكبرى إلى تحديد موقفها بكل وضوح، مخيّراً الحاضرين بين الاتفاق النهائي على استبدال الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية، وبين المحافظة على حكومة الحبيب الصيد وتوفير الدعم السياسي اللازم لها لتعمل في ظروف أحسن. ورغم أن مراقبين اعتبروا أن تصريح الرئيس التونسي يُعدّ تراجعاً منه على اعتبار أنه طرح إمكانية بقاء حكومة الصيد، إلا أن حزب «نداء تونس» العلماني (حزب الرئيس) وحزبي «الوطني الحر» و «آفاق تونس» شددت خلال اجتماعها على ضرورة تغيير الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأظهر هذا الاجتماع خلافات أخرى، إذ أكد حزب «نداء تونس» ضرورة تعيين رئيس جديد للوزراء من بين قياداته، الأمر الذي رفضه حلفاؤها في الحكم، مقابل تحفظ حركة «النهضة» الإسلامية عن تقديم موقف واضح والاكتفاء بإعلان دعمها للرئيس. وأمهل الرئيس التونسي الأحزاب والمنظمات أياماً قليلة لحسم موقفها قبل النظر في آليات تطبيق مقترح حكومة الوحدة، فإذا تم الاتفاق النهائي على تغيير الصيد تنطلق المحادثات حول آلية تغييره (دفعه إلى الاستقالة او إقالته عبر سحب الثقة).
