قوات حكومة الوفاق تصدّ هجوماً ل «داعش» في سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الأربعاء، أنها صدت هجوماً جديداً لتنظيم «داعش» في معقله في سرت حيث بات المتشددون شبه مطوقين.
وحاول التنظيم اقتحام مواقع تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في القطاع الغربي لسرت التي تبعد 450 كيلومتراً شرق طرابلس والتي استعادت السيطرة على قسم كبير منها في 9 حزيران (يونيو) الجاري.
وأعلنت القوات الحكومية في بيان: «اشتبكت قواتنا مع مسلحي داعش وصدّت هجوماً لهم استخدموا فيه مدافع الهاون ودبابة، بدعم من القناصة المتمركزين فوق المباني العالية وأفشلت محاولة تقدمهم». وأضاف البيان: «واصلت قواتنا على المحور الشرقي دك تمركزات لداعش بالمدفعية الثقيلة في محيط قاعة واغادوغو» أهم حصون التنظيم في سرت.
من جهة أخرى، منح مجلسُ الأمن الاتحادَ الأوروبي سلطة تطبيق حظر الأسلحة على ليبيا في البحر، في قرار صدر تحت الفصل السابع، وجاء خلاصة حملة ديبلوماسية أوروبية انطلقت مباشرة بعد وصول حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس. وبموجب القرار الذي حمل الرقم 2292 تبدأ السفن الحربية التابعة لقوة «عملية صوفيا» الأوروبية في المتوسط الإثنين المقبل، تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا في المياه الدولية بما يشمل صلاحية توقيف السفن المشتبه بأنها تنقل أسلحة من ليبيا أو إليها، ومصادرة محتوياتها «بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني».
وأظهرت النقاشات التي واكبت التصويت على القرار، اختلاف الموقف بين كل من مصر وروسيا من جهة، والدول الأوروبية من جهة أخرى، بشأن دعم الجيش الليبي ودور اللواء خليفة حفتر العسكري في ليبيا.
ودعا المندوب الروسي نائب السفير فلاديمير سافرونكوف إلى دعم حفتر «الذي يحارب الإرهاب»، معتبراً أن الدولة التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن، أي بريطانيا، «غير نزيهة في موقفها من محاربة داعش» لأنها «رفضت أن يتضمن القرار دعوة صريحة لدعم القوات الليبية التي تحارب تنظيم داعش داخل ليبيا»، في إشارة إلى حفتر.
كذلك شددت مصر على ضرورة دعم «المجتمع الدولي الجيش الوطني الليبي» بهدف مكافحة الإرهاب، وأكد سفيرها عمرو أبو العطا على أن تطبيق حظر الأسلحة على الإرهاب في ليبيا يتطلب أيضاً «منع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب إليها، والتصدي لانتقالهم إلى دول أخرى في المنطقة، وعبر البحر إلى أوروبا».
كما دعا أبو العطا إلى تقديم الدعم الدولي إلى «المؤسسات الأمنية الوطنية الليبية وعلى رأسها الجيش الوطني باعتباره القوة العسكرية المهنية الوحيدة القائمة في ليبيا، ويتعين أن يكون نواة أي قوات مسلحة موحدة يتم إنشاؤها». وحذر من «الاعتماد على عناصر يشوبها أو شابها في الماضي الارتباط بالقوى المتطرفة والإرهابية».
في المقابل، أشاد سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا بصدور القرار، معتبرين أنه «منعطف أساسي بالنسبة إلى ليبيا ومحاربة داعش». ورفض السفير البريطاني ماثيو ريكروفت أن يرد على الموقف الروسي بأن اللواء حفتر يستحق الدعم الدولي. وقال إن «مَن يحدد مَن ستوكل إليه هذه المهمات (محاربة الإرهاب) هو الشعب الليبي».
وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن صدور القرار بالإجماع «يمثل نجاحاً مهماً لمجلس الأمن سيغير تماماً الوضع في ليبيا، وهو نجاح للجهود الأوروبية».
وأعطى القرار، الذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، الدول صلاحية تطبيق العمل على تنفيذه لمدة سنة «بصفتها الوطنية أو من طريق منظمات إقليمية، مع إجراء المشاورات اللازمة مع حكومة الوفاق، من أجل التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، بتفتيش السفن المنطلقة منها أو المتجهة إليها، بعد الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها».
وأعطى القرار السفن التي تنفذه صلاحية «تحويل السفن الموقوفة وأطقمها إلى ميناء مناسب» لتفريغها من حمولتها من «الأسلحة غير المشروعة» بحال وجودها. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً خلال 30 يوماً عن «التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب التابعون لداعش أو القاعدة».