قرار مجلس الأمن يتجاوز التحفظات ويمهد لحكومة وفاق في ليبيا

فتح قرار مجلس الأمن الرقم 2259 الطريق أمام حكومة وفاق وطني ينبغي أن تتشكل في ليبيا بعد أقل من شهر، لممارسة سلطاتها كاملة على المؤسسات المالية كالمصرف المركزي وهيئة الاستثمار الليبية، وعلى القطاع النفطي، انطلاقاً من العاصمة طرابلس، مهدداً كل من يعرقل تطبيق الإتفاق بعقوبات دولية أو التعرض للمحاسبة.
وتبنى مجلس الأمن القرار مساء الأربعاء بالإجماع بعد مشاورات استمرت أياماً تمكنت بريطانيا التي أعدت القرار، من تجاوز تحفظات من روسيا ودول أخرى، حول عدم موافقة كل الأطراف السياسيين في ليبيا على اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب في 17 الشهر الجاري، بعد تعديلات طفيفة في نص القرار.
وأجمع أعضاء مجلس الأمن في مداخلاتهم بعد تبني القرار على «دعوة كل الأطراف الى الإنضمام الى العملية السياسية»، فيما استخدمت السفيرة الأميركية سامنثا باور لغة حازمة عن «استعداد الولايات المتحدة بمشاركة المجتمع الدولي لدعم «محاسبة معرقلي» تطبيق اتفاق الصخيرات».
وعبّرت بريطانيا عن استعدادها لدعم الحكومة المقبلة في «محاربة إرهاب تنظيم داعش»، إذ قال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت إن بلاده «الى جانب بقية المجتمع الدولي، مستعدة للعمل مع حكومة الوفاق الوطني المقبلة للمساعدة في مواجهة تهديد الإرهاب والعصابات الإجرامية التي تساهم في أزمة المهاجرين في المتوسط»، داعياً المجتمع الدولي الى «مضاعفة جهوده لتطبيق الاتفاق» السياسي بين الأطراف الليبيين.
وأشار ريكروفت الى «قلق» بريطانيا من توسع سيطرة «داعش» في ليبيا، مؤكداً «الاستعداد لتلبية طلب الحكومة الوفاقية المساعدة» في هذا الإطار.
ودعا مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف الحكومة المقبلة في ليبيا الى «العمل مع كل القوى المؤثرة لإيجاد كيان سياسي جامع وفاعل، والتأكيد على المصالحة الوطنية وتوحيد جهود جميع الليبيين لمحاربة الإرهاب».
وشددت السفيرة الأردنية دينا قعوار على أهمية الاتفاق السياسي الذي توصل إليه الليبيون في الصخيرات، مشيرة الى ضرورة عدم حصول فراغ في الفترة الفاصلة عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المقبلة.
واعتبر السفير الليبي ابراهيم الدباشي أن الاتفاق في الصخيرات يمثل «فرصة تاريخية»، مشيداً بقرار مجلس الأمن الذي يدعم الاتفاق «والأجهزة التي ستنبثق عنه باعتبارها السلطة الوحيدة، ودعوة كل الأطراف الى الالتحاق بالاتفاق والعمل على تنفيذ بنوده».
وحمّل الدباشي المجموعات المسلحة خصوصاً في طرابلس، المسؤولية المسبقة عن أي محاولات لعرقلة تطبيق الاتفاق السياسي، معتبراً أنه «وفق قرار مجلس الأمن، سيتعرض معرقلو تنفيذ الاتفاق وممارسة الحكومة عملها من العاصمة الى عقوبات دولية»، وأن المجتمع الدولي سيقدم المساعدة الى الحكومة الوفاقية المقبلة «لبناء القدرات الأمنية ومحاربة الإرهاب». وقال المبعوث الخاص الى ليبيا مارتن كوبلر إن «على كل الليبيين دعم تطبيق الاتفاق، حتى أولئك الذين لا يزالون معترضين». ودعا الأطراف الى «الانضمام الى الاتفاق السياسي»، مشيراً الى أن «الباب سيبقى مفتوحاً أمامهم».
وقال إن الأولويات في ليبيا تبدأ من التوصل الى تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي «سيكون عليها مواجهة تحديات كبيرة فور تشكيلها والمصادقة عليها». وقال إنه سيواصل مشاوراته مع الأطراف الليبيين «بشكل فوري».
وعن الاحتياجات الأمنية لليبيا قال كوبلر إن «الجيش الليبي سيحتاج الى أسلحة ثقيلة، كما أن قدرات مكافحة الإرهاب تتطلب المساعدة الخارجية خصوصاً لجهة التدريب»، مشيراً الى أن «إيطاليا مستعدة لتقديم مثل هذا الدعم إن تلقت طلباً لأجله من الحكومة الليبية المقبلة». وقال إن مكتبه «يجري مفاوضات مع الميليشيات في طرابلس لضمان عودة الحكومة إليها».
وأكد القرار على «أهمية استمرارية شمولية الاتفاقية السياسية» وأن مجلس الأمن «يشجع كل الأطراف في ليبيا على اغتنام هذه الفرصة التاريخية ليكونوا جزءاً من الاتفاقية والانخراط فيها بنية جيدة وإرادة سياسية مستمرة»، وهو ما فسر أنه دعوة الى «المعترضين» الى الانضمام الى العملية السياسية لاحقاً.
ودعا المجلس الرئاسي الى «تشكيل حكومة الوفاق الوطني خلال 30 يوماً «وإنهاء الترتيبات الأمنية الضرورية لإشاعة الاستقرار في ليبيا». ودعا الدول كافة الى «الاستجابة عاجلاً لطلبات المجلس الرئاسي للمساعدة».
كما أكد على «دعم بيان روما المتعلق بالعملية السياسية في ليبيا وبنوده، مشدداً على أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة يجب أن يكون مقرها في طرابلس، وأنها تشكل حاجة ملحة لتأمين مستلزمات الحكم في ليبيا وإشاعة الاستقرار والتنمية الاقتصادية ويعبّر عن التزامه دعم حكومة الوفاق الوطني».
كما حضّ الدول على «دعوة الأطراف الليبيين الى الانخراط بشكل بناء مع حكومة الوفاق الوطني وبافي المؤسسات» وحضها ايضاً على «وقف دعمها واتصالاتها الرسمية مع المؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية خارج الاتفاق السياسي».
وأكد القرار على ضرورة أن «تمارس حكومة الوفاق الوطني الحماية وتؤمن وحدة وسلامة شركة النفط الوطنية والمصرف المركزي لليبيا وهيئة الاستثمار الليبية، ودعا هذه المؤسسات الى أن تقبل سلطة حكومة الوفاق الوطني».