مجلس الأمن يدعم اتفاق تشكيل حكومة وفاق في ليبيا

بدأت الاستعدادات للخطوة التالية في شأن ليبيا في مجلس الأمن، تحضيراً لإمكان توقيع الأطراف الليبيين على اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، من خلال مشروع قرار تتولى بريطانيا إعداده لطرحه قريباً على بقية أعضاء المجلس.
وفيما أبلغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، مجلس الأمن مساء أول من أمس، بتوافق الليبيين على موعد السادس عشر من الشهر الجاري لتوقيع الاتفاق، وجّه المجلس رسالة دعم للعملية السياسية في ليبيا مهدداً باتخاذ إجراءات بحق معرقليها.
وأعرب المجلس على لسان رئيسته للشهر الجاري السفيرة الأميركية سامنتا باور، عن «القلق على الأزمة السياسية والإنسانية والأمنية والدستورية في ليبيا». ودعا الأطراف الليبيين الى «الاتحاد حول حكومة وفاق وطني، تعمل على استعادة الاستقرار وتمكّن ليبيا من تبوؤ مكانها المناسب في الأسرة الدولية». كما أعرب عن «القلق البالغ من توسّع تنظيم داعش في ليبيا وتهديده البلاد والمنطقة»، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة وحدة سريعاً لمحاربة هذا التهديد»، داعياً «كل الليبيين إلى توحيد جهودهم لأجل هذا الهدف».
وهدّد مجلس الأمن باستعداده «لتحديد» أسماء كل «مَن يهدّد الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا، ومَن يقوض نجاح استكمال عملية الانتقال السياسي». وأشار المجلس الى أن الاجتماع الوزاري في روما المقرّر اليوم الأحد، «سيشكّل فرصة إضافية لإظهار الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي وتشكيل حكومة وفاق وطني».
وبدأت بريطانيا إعداد مشروع قرار «يدعم تطبيق اتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني»، تمهيداً لطرحه على التصويت في حال نفّذ الأطراف الليبيون التفاهم الذي توصلوا إليه أول من أمس، بتوقيع الاتفاق في ال16 من الجاري.
وطالب كوبلر المجلس بدعم الاتفاق «وتعزيز جهود دعم الحكومة المقبلة لتقوم بعملها بسرعة»، مشيراً الى أن الليبيين توافقوا على أن تكون العاصمة طرابلس مقر الحكومة الوفاقية، الأمر الذي «يتطلب ترتيبات أمنية تؤمن عملها من دون تهديد أو ترهيب».
وطالب كوبلر «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته (برلمان طرابلس) بالسماح لبعثة الأمم المتحدة بالوصول الى مطار العاصمة ومقابلة كل من تراه ضرورياً لإنجاز عملها». وقال إن «الباب سيبقى مفتوحاً لكل من يقرر الانضمام الى العملية السياسية لاحقاً»، في إشارة الى استمرار اعتراض أطراف ليبيين على الاتفاق. وحذّر كوبلر من توسّع سيطرة «داعش» «في ليبيا وخارجها»، داعياً الى دعم السلطات الليبية لاحتواء خطره.
من جهة أخرى، قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، في الجلسة ذاتها، إن «الوقت حان» لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة وفاق. واعتبر أنه «لم يعد مقبولاً الرضوخ لأصحاب المصالح الخاصة الذين يقدمون مقترحات جديدة كلما اقتربنا من تنفيذ مخرجات الحوار بهدف العرقلة».
وفي شأن متّصل، أعلنت لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن، أن «حظر السلاح على ليبيا مستمر في حالة التجاهل في ضوء ازدياد الطلب على الأسلحة في البلاد».
وقال رئيس اللجنة السفير الماليزي رملان بن ابراهيم، في إحاطة الى مجلس الأمن، إن «نقل الأسلحة غير المشروع إلى ليبيا يؤثر في عملية الانتقال السياسي، وفي استقرار البلاد والمنطقة»، فيما «يستمر تدفّق الأسلحة وتهريبها من ليبيا الى الدول المجاورة وما بعدها، بما في ذلك إلى الجماعات الإرهابية».