كشف المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة «الإسكان» المهندس محمد بن أحمد المديهيم أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي، يعود إلى الخرائط والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن أي تعديل أو تغيير على النطاق العمراني لأي مدينة يترتب عليه تغيير للنطاق المكاني لتطبيق الرسم. وأوضح في بيان صحافي أمس، أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يبنى على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، مستطرداً «هنالك ستة معايير تقوم عليها آلية التقويم، ابتداءً من موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، إضافة إلى أنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، كذلك وصول المرافق العامة إليها، وانتهاءً بالأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة، إذ تعد ذات تأثير على قيمة العقار». وفي ما يختص بالكوادر المختصة بالتقويم أفاد المديهيم، بأن وزير الإسكان أقر تشكيل لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيّمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. (للمزيد) وأضاف: «تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك حسب المعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بينما يصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. ولفت المديهيم إلى أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون بتحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق، مشيراً إلى أن للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من الوزارة. إلى ذلك، أعرب اختصاصيون عن خشيتهم من أن يكون شرط توافر «تصريف السيول» في اللائحة التنفيذية لنظام «الأراضي البيضاء» ذريعة أو «مسمار جحا» لتجار العقار، للتهرب من الضريبة على مساحات هائلة من الأراضي، بوصف «التصريف» ليس موجوداً في غالبية المخططات السكنية القديمة، ناهيك عن الناشئة أو التي لم تُسكن بعد. وأكدوا أن القرار جيد، على رغم وجود بعض النقاط غير الواضحة، والمتوقع أن يكون لدى وزارة الإسكان توضيح لها، مثال: إن القرار يطبق على الأراضي التي تتوافر فيها جميع الخدمات (كهرباء وماء وهاتف وصرف صحي وتصريف سيول)، وهناك نسبة كبيرة من الأراضي البيضاء لا يوجد فيها تصريف سيول، فهل سيطبق عليها القرار أم لا، وخصوصاً أن 70 في المئة من الأراضي البيضاء لم تصل إليها خدمات تصريف السيول؟ يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء أول من أمس اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، التي سيتم تطبيقها في أربع مراحل. وقال المختص في القطاع العقاري المهندس إياد الدغيثر: «إن القرار على رغم تأخر تطبيقه فإنه جيد، وسيجعل ملاك الأراضي يعملون على تطويرها وإنشاء مشاريع سكنية، وهذا ما تدعمه وزارة الإسكان، أو الاتجاه إلى بيع هذه الأراضي، وبالتالي يرتفع حجم المعروض، ومن ثم تنخفض الأسعار». وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي ذات المساحات المنخفضة (10 و5 آلاف) موجودة داخل المدن، والتي سيطبق عليها النظام، لافتاً إلى أن القرار سيقضي على عمليات الاحتكار والاكتناز، ويؤدي إلى خفض الأسعار وإيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق.
