5 وزارات تشارك الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية

أعطى مجلس الوزراء أمس شارة البدء لوزارة الإسكان في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بالتنسيق مع 5 وزارات هي العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، وذلك خلال فترة تمتد إلى 180 يوما من تاريخ صدور النظام.
ووفقاً لمسودة نظام رسوم الأراضي البيضاء، التي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإنه يحق لمالك الأرض الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ومضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
تكوين لجنة و دفع الرسوم
نص النظام على أن تكون لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء – على الأقل – بقرار من الوزير، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.وأتى في النظام أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان، كما جاء في ثنايا النظام في مادته الخامسة أنه يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
وفيما يتعلق بالعقوبات في المادة السادسة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

أهداف النظام واللائحة التنفيذية
بحسب المادة الثانية للنظام، فإنه يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وجاء في المادة الثالثة أنه يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.وتحدد اللائحة وفقاً للنظام البرنامج الزمني، الرسم بشكل تدريجي، معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم، الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها، معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها، قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

تنسيق التطبيق ومبالغ الرسوم
تتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم، والجهات المعنية، صلاحية الإطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.وتودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقاً لمسودة النظام، فيما تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة – باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.

مراجعة البرنامج
تضمنت المسودة أن يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة البرنامج الزمني لتطبيق الرسم، واقتراح ما يراه مناسبا في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس، فيما أشارت إلى أنه يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريف البيضاء
جاء في المادة الأولى أن الأراضي البيضاء تعني كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني، أما حدود النطاق العمراني، فهي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة، فيما تعني المرافق العامة شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، أما الخدمات العامة، فتم تعريفها على أنها الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.