لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع برنامج زمني للتطبيق

شملت بنود مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والسكنية التجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، مع تحويل مقدار هذا الرسم من مبلغ محدد ب (100) ريال للمتر المربع، إلى نسبة تقدر ب (2.5 %) من قيمة الأرض.
كما تضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات (العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والإسكان) تكون مهمتها، وضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم المشار إليه في البند أولا من هذه الترتيبات، وتحديد الأراضي ومساحاتها في كل مرحلة وفق اعتبارات تقدرها اللجنة وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وإعداد آلية لقياس معامل وصول الخدمات للأراضي وتوافر المرافق فيها بحيث يتم بناء عليها تحديد قيمة الرسم، ووضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسم، وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، ومراجعة نتائج تطبيق الرسم بشكل دوري واقتراح ما تراه مناسبا ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اشتمل على أن يتقدم ملاك الأراضي إلى الأمانة أو البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان من اعتبار أراضيهم ضمن الأراضي الخاضعة للرسم وفقا للبرنامج الزمني المشار إليه في الفقرة 1 من البند ثانيا من هذه الترتيبات، ويعاقب مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق.
وشمل أيضا أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الإسكان إنشاء قاعدة بيانات تضمن تطبيق الرسم على جميع الأراضي المشار إليها في البند أولا من هذه الترتيبات ويكون لوزارة الإسكان والجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تحصيل رسم الأراضي.
وان يتم التنسيق بين وزارتي المالية والإسكان لتحصيل الرسم وفقا لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 1431/11/18ه وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
وأن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم للإعلان عما تضمنته هذه الترتيبات في مختلف وسائل الإعلام على نحو يحقق العلم بها.
وإعداد لائحة تتضمن الأحكام التفصيلية لتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات وتعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.