لجنة الإسكان تعرض توصيات رسوم «البيضاء» الاثنين

ينتظر أن تشهد جلسة الشورى الاثنين المقبل، جلسة ساخنة، تعرض خلالها لجنة الحج والإسكان والخدمات توصيتها بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وعلمت «عكاظ» أن اللجنة ما زالت متمسكة برأيها في تحديد مساحات معينة ومخططات محددة وفي مناطق رئيسة، ما أثار حفيظة الرأي عند غالبية الأعضاء خوفاً من الاحتيال وعدم أن ينتج الرسم ثماره المرجوة، وتقدم عدد من الأعضاء بتوصيات إضافية على التقرير، وكما هو معروف نظاماً بالمجلس، أن يتم الرد عليها من قِبل اللجنة سواء بالقبول أو الرفض.
وتخوف عدد من الأعضاء أن تتجاهل اللجنة الرد على هذه التوصيات في جلسة مخصصة للتصويت على ما درسه المجلس في جلسة ماضية، مشيرين إلى أنهم متمسكون بتوصياتهم وعرضها في الجلسة.
ويوجه التنظيم الخاص في رسوم الأراضي كلا من وزارتي المالية والإسكان، لتحصيل الرسم وفقاً لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431ه، وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ومشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار. وفيما يلي نص التنظيم الذي يخضع للتصويت في جلسة الاثنين:
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية، ومقدار الرسم 100 ريال للمتر المربع كحد أقصى، ويحدد بناء على موقع الأرض وتوافر المرافق الخدمات فيها.
تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات: العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والإسكان، ومهماتها:
- وضع برنامج زمني يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم وتحديد الأراضي ومساحاتها في كل مرحلة وفق اعتبارات تقدرها اللجنة وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
- إعداد آلية لقياس معامل وصول الخدمات للأراضي وتوافر المرافق فيها، بحيث يتم بناء عليها تحديد قيمة الرسم.
- وضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسم، وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
- مراجعة نتائج تطبيق الرسم دورياً واقتراح ما تراه مناسباً ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
- يتقدم ملاك الأراضي إلى الأمانة أو البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان.
- يعاقب مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المحددة بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق.
تستثنى الأراضي الآتية من تطبيق الرسم (حذفت لجنة الإسكان هذه المادة):
- الأرض المملوكة لمن لا يملك سكناً وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة.
- الأرض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها أمام المحكمة المختصة، ما لم يظهر أن الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة.
- الأرض التي أوقفها مالكها للأعمال الخيرية.
- الأرض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية أو مادية.
قاعدة بيانات
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الإسكان إنشاء قاعدة بيانات تضمن تطبيق الرسم على الأراضي، ويكون لوزارة الإسكان والجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تحصيل رسم الأراضي.
التنسيق بين وزارتي المالية والإسكان لتحصيل الرسم وفقا لنظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431ه، وإيداعه في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف منه على مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية وتوفير الخدمات والمرافق ويصرف منه على مشروع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم للإعلان عما تضمنته هذه الترتيبات في مختلف وسائل الإعلام على نحو يحقق العلم بها.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.
ويدرس المجلس، تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/8/1400ه.
ويناقش المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1435/1436ه والتي تطالب الصندوق العقاري باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، حيث بلغ عدد الطلبات حتى نهاية العام الماضي 448 ألفا و326 طلباً، ويصل مبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224 مليارا و144 مليون ريال، وشدد المجلس خلال استعراضه للتقرير السنوي للصندوق العقاري، على السعي الجاد لمعالجة الطلبات المتراكمة على الصندوق والتوقف عند هذه المشكلة المقلقة والمزعجة للمواطنين، ويطالب المجلس الصندوق بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام الشورى، ويناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة (1436/1437 ه - 1440/1441ه)، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.