بعد الموافقة الرسمية لمجلس الوزراء.. البدء بتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء

محاصرة تجارة العقار

يبدأ يوم غدا الأربعاء العاشر من رمضان تطبيق قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء.حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء تأكيدا لبدء فرض الرسوم على الاراضي البيضاء والتي اعلنتها وزارة الاسكان من قبل والتي سيعلن العمل بها اعتبارا من العاشر من رمضان.
ومن المعروف أن الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.
وجاء القرار الرسمي لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 37 / 37 / ت) وتاريخ 23 / 8 / 1437ه ، حيث قرر المجلس الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ، حيث أنه ومن أبرز ملامح اللائحة أن يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقاً للمراحل التالية :
* الأولى : الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة .
* الثانية : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع .
* الثالثة : الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع .
وعلى ان تولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته ، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات .
وكانت مصادر قد كشفت ل "الوئام" عن لائحة رسوم الأراضي البيضاء والتي تحتوي على 18 مادة وسيكون على مساحة عشرة آلاف، على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق 4 معايير، أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، فيما يكون المعيار الثاني وفقًا لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وآخر المعايير معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
وبحسب مصادر "الوئام" فإنه وبموجب اللائحة التي أعلنت عنها هيئة الخبراء فإنه سيتم تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
وأما عن الضوابط فاعتبارًا من تاريخ سريان النظام، تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها – حسب تقدير الوزارة – إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقًا لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.
وأوضحت المصادر أن الرسم على الأراضي الخاضعة للتطبيق لا يتم في انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسوم والمتمثلة في أن تكون الارض فضاء وداخل حدود النطاق العمراني ومخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم.
ولا يطبق الرسم في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها وإنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وبينت المصادر أنه إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
وبحسب مصادر "الوئام"، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه ومنها؛ توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المشتهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض للتهرب من دفع الرسم.