تعرّف على المدن المستهدفة بالمرحلة الأولى للائحة الأراضي البيضاء

- ينتظر أن يجيز مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، مساء غد الاثنين ، اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
كانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء فرغت من إجراءات توقيع المحضر الخاص باللائحة ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها ضمن جلسات مجلس الوزراء لإقرارها.
وكانت اللائحة التي تم تدارسها خلال الأسابيع الماضية ، قد تم إجراء تعديلات عليها بعد مراجعتها تنفيذاً لتوصيةٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويرجح عند إقرار اللائحة أن تعلن وزارة الاسكان المدن المستهدفة في المرحلة الاولى خلال اسبوع ونصف والمتوقع أن تتضمن مدنا رئيسية في حاجة لزيادة معروض الاراضي المطورة فيها ومن أبرزها الرياض – جدة – مكة المكرمة – الدمام ، فيما تطلق الوزارة البوابة الإلكترونية للنظام لاتاحة الفرصة أمام ملاك الأراضي الخاضعة للنظام لتسجيل أراضيهم خلال 6 اشهر تنفيذا لنص المادة الخامسة التي نصت فقرتها الأولى على: "على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان"، وفقا ل"سبق".
ويقصد بتاريخ الإعلان، إعلان وزارة الإسكان عن المدن المستهدفة.
وبحسب الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام ، يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة ، حيث تصبح بعد ذلك الارض مستحقة لدفع الرسوم.
من جهتها تستعد وزارة الإسكان لإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والتجارة ومركز المعلومات الوطني حيث أنهت الوزارة العمل على تجهيز الموقع الإلكتروني المتكامل الذي يمتاز ببساطته ووضوحه ومرونته؛ والذي سيتيح عدداً من الإجراءات والخدمات للزوار، يأتي من أبرزها التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم وتسجيلها بحسب اللائحة، كما سيتيح معرفة كيفية تقييم الأراضي والقرارات الصادرة بحق أصحابها.
واللائحة المتوقع إقرارها غداً تتضمن 18 مادة ، أبرزها مادة مراحل التطبيق الأربع وهي:
المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
المرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
وبحسب اللائحة سيتم تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني؛ استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني.
وأكدت اللائحة على أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة.
الجدير بالذكر أن من أبرز ملامح النظام ما يلي:
– يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية؛ وذلك بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
– يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المُحَصّلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يُخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.