(الشورى): رفض الاستثناءات في رسم الأراضي البيضاء.. ومطالب بفرضها على المطورة

خلال جلسة «سرية» منحت اللجنة المختصة فرصة لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء

أيّد معظم أعضاء مجلس الشورى أمس توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات بحذف بند الاستثناءات الوارد من الحكومة في مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، لتجنب إحداث ثغرات في المشروع تُفضي إلى التهرب من دفع الرسوم.
وتضمنت الاستثناءات الواردة في المشروع (الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة- والأرض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها أمام المحكمة المختصة ما لم يظهر أن الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة- والأرض التي أوقفها مالكها للأعمال الخيرية- والأرض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية أو مادية).
وفي حين رأت اللجنة تطبيق الرسم على الأراضي (الخام) غير المطورة والواقعة داخل النطاق العمراني دون مثيلاتها المطورة، تباينت آراء الأعضاء في هذه الجزئية، لتكوُّن رأي أقلية داخل اللجنة يرى تطبيق الرسوم على الأراضي المطورة وغير المطورة لعدم إحداث «بلبلة» في هذا الشأن، فيما علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة أن المساحة المبدئية المتوقعة للأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم تبلغ (10 آلاف متر مربع فأكثر).
وكان مجلس الشورى قد خصص جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها أمس الاثنين، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.
وفي مستهل الجلسة ثمّن معالي رئيس مجلس الشورى جهود رئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، في سبيل دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وحتى عصر يوم أمس الأول الأحد، لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوماً من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
من جانبه، أوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة (السرية) أن التقرير استعرض الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود المشروع، مضيفاً أن اللجنة أكدت في توصياتها دعم هذا المشروع المهم ليظهر بالشكل الذي يستجيب لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم، وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس قرر مناقشة بنود المشروع بنداً بنداً، حيث طرح الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع آراءهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على بعض بنود المشروع.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة؛ تمهيداً للتصويت عليه.
المشروع
ويقضي مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والسكنية التجارية داخل النطاق العمراني المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، ويكون مقدار هذا الرسم (مائة ريال) للمتر المربع الواحد كحد أقصى، ويحدد بناء على موقع الأرض، وتوافر المرافق فيها ووصول الخدمات إليها.
لجنة
وتضمّن المشروع تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين من وزارات العدل والمالية والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتجارة والصناعة والإسكان لتضع برنامجاً زمنياً يتضمن مراحل تطبيق متدرج للرسم المحدد، وتحديد الأراضي ومساحاتها في كل مرحلة، وفق اعتبارات تقدرها اللجنة، وبما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
آلية قياس
كما تقوم اللجنة بإعداد آلية لقياس وصول الخدمات للأراضي وتوافر المرافق فيها، بحيث يتم بناءً على ذلك تحديد قيمة الرسم، ووضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على الأراضي التي يتضح أن ما أقيم عليها قصد به التهرب من دفع الرسم وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، ومراجعة نتائج تطبيق الرسم بشكل دوري، واقتراح ما تراه مناسباً، ورفع ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية.
6 أشهر
ونص المشروع على أن يتقدم ملاك الأراضي إلى الأمانة أو البلدية المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان من اعتبار أراضيهم خاضعة للرسم وفقاً للبرنامج الزمني من الترتيبات، إضافة إلى معاقبة مالك الأرض الذي لا يتقدم خلال المدة المحددة بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق.
استثناء
واستثنى المشروع (الأراضي المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة- والأرض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها أمام المحكمة المختصة ما لم يظهر أن الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة- والأرض التي أوقفها مالكها للأعمال الخيرية- والأرض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية أو مادية).
قاعدة بيانات
ونص المشروع على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الإسكان إنشاء قاعدة بيانات تضمن تطبيق الرسم على جميع الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدامات السكنية والسكنية التجارية داخل النطاق العمراني، ويكون لوزارة الإسكان والجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تحصيل الرسم، إضافة إلى التنسيق بين وزارتي المالية والإسكان لتحصيل الرسم، وفقا لنظام إيرادات الدولة، وإيداعه في حساب خاص بمؤسسة النقد، يخصص للصرف منه على مشروعات الإسكان، وتطوير البنية التحتية للمخططات السكنية، وتوفير الخدمات والمرافق، ومشروعات تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
لائحة أحكام تفصيلية
وجاء في المشروع قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة باتخاذ ما يلزم للإعلان عما تضمنته هذه الترتيبات في مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى إعداد اللجنة لائحة تتضمن الأحكام التفصيلية لتنفيذ ما ورد في الترتيبات وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.