الشورى يطالب بإلغاء الاستثناء في رسوم الأراضي

جلسة "الشورى" تمنح لجنة الإسكان مزيداً من الوقت لدراسة الملاحظات

علمت" الرياض" من مصادرها انقسام لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم الأراضي البيضاء، حيث رفضت اللجنة رأي مشروع الحكومة بتطبيق فرض الرسوم على جميع الأراضي، وشددت على أن يشمل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء (الخام) غير المطورة.. ويرى العضو عباس هادي -نائب وزير الإسكان سابقاً- أن التطبيق على جميع الأراضي المطورة وغيرها مشكلاً رأي أقلية بذلك. ولم تحدد الترتيبات مساحات الأراضي التي تطبق عليها الترتيبات، حيث أسندت مادة المشروع الثانية تحديد المساحة والبرنامج الزمني والعقوبات إلى اللجنة الوزارية التي تضم وزارات: الإسكان، العدل، المالية، الشؤون البلدية، والتجارة وبالتالي يناط بها أبرز ترتيبات هذا المشروع بعد الموافقة على تنظيماته، وهي المعنية بتحديد المساحات والرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية لاستكمال الإجراءات.
تنظيم رسوم الأراضي يسند تحديد المساحة والبرنامج الزمني والعقوبات إلى اللجنة الوزارية
ونصت الترتيبات على أن يتقدم ملاك الأراضي بالوثائق والبيانات المطلوبة المتعلقة بأراضيهم خلال مدة 6 أشهر من معاينة اللجنة الوزارية الأرض وتقريرها فرض رسوم عليها، مشددةً على معاقبة مالك الأرض بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق لمن لا يتقدم بوثائقه المطلوبة للبلدية خلال هذه المدة، وحددت الترتيبات التنظيمية قيمة الرسم ب100 ريال عن كل متر مربع في الأراضي البيضاء.
وحذفت لجنة الإسكان مادة من مشروع الحكومة تستثني بعض الأراضي مثل من يملك أرضا ولا يملك غيرها كسكن، ومن وضعها للأعمال الخيرية، إضافة لتلك الأراضي التي عليها خلافات وتدور في أروقة المحاكم، وسط مطالبات بعض الأعضاء بإعادة هذه المادة كما وردت من الحكومة.
معاقبة مالك الأرض بغرامة تعادل قيمة الرسم المستحق لمن لا يتقدم بوثائقه خلال الفترة المحددة
إلى ذلك أعاد مجلس الشورى تقرير مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء للجنة الإسكان والخدمات لمنحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس تمهيداً للتصويت عليه بجلسة مقبلة عاجلة تنفيذاً للقرار الملكي الموجه للشورى بإنجاز الملف خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه للمعاملة المحالة من مجلس الوزراء، وقد أنهى الشورى مناقشته لتقرير لجنة الإسكان بشأن هذه الترتيبات يوم أمس في جلسة اقتضت أنظمة مجلس الوزراء والشورى أن تكون سرية؛ حيث أحيل البند من مجلس الوزراء للشورى بصفة سرية وبالتالي لا يسمح حسب المادة الثامنة من قواعد عمل المجلس فتح الجلسة، بينما الأصل في جلسات الشورى العلنية.
وخصص مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها أمس الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.
وفي مستهل الجلسة ثمن د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس جهود رئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، في سبيل دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وحتى عصر يوم أمس الأحد لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوماً من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
وكان رئيس لجنة الإسكان والخدمات محمد بن داخل المطيري قد استعرض الترتيبات التنظيمية للمشروع والتعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود المشروع، مضيفاً أن اللجنة أكدت في توصياتها على دعم هذا المشروع المهم؛ ليظهر بالشكل الذي يستجيب لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.