الشورى يترك للمقام السامي البت في شمول الرسوم ل«المطورة»

كشف ل «عكاظ» مصدر في مجلس الشورى أن المجلس أقر رفع البند الرابع المتعلق بتطبيق الرسوم على الأراضي الكبيرة الخام غير المطورة والواقعة خارج النطاق العمراني دون مثيلاتها المطورة، إلى المقام السامي للتوجيه حياله، وذلك بعد تعذر الحصول على إجماع حوله، كما هو الحال بشأن رأي الأقلية الذي تكون داخل اللجنة ويرى أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي المطورة وغير المطورة على حد سواء.
ورأى المجلس أن تكون رسوم الأراضي البيضاء وفق نسبة مئوية تعادل 2.5 % من قيمة الأرض، بدلا من المبلغ المحدد مسبقا بأن لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع.
ووافق المجلس على حذف بند كامل من النظام يتعلق بالأراضي المستثناة من الرسوم والذي نص على (تستثنى الأراضي الآتية من تطبيق الرسم، الأرض المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس له أرض سواها ولا تزيد مساحتها عما تحدده اللجنة المشار إليها في البند ثانيا من هذه الترتيبات، والأرض المقام في شأنها دعوى تتعلق بملكيتها أمام المحكمة المختصة ما لم يظهر أن الدعوى صورية وفقا لما تقرره المحكمة. والأرض التي أوقفها مالكها للأعمال الخيرية، والأرض التي لا يمكن استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطويرها وبنائها لوجود عوائق نظامية أو مادية).
ووافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأوضح مساعد الرئيس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، خلال الجلسة العادية الحادية والستين التي عقدها المجلس بتاريخ 20/1/1437ه، وتلاها رئيس اللجنة محمد بن داخل المطيري.
وأشار إلى أن المجلس وافق على تحويل مسمى المشروع، إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مبينا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن.
وأبان أن مجلس الشورى أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع، ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
ولفت الانتباه، إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.
وفي نهاية الجلسة أعرب رئيس الشورى، عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام، مشيرا إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال الثلاثين يوما من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين، متى ما رأى المصلحة العامة تقتضي تحديد مدة لدراسة نظام بعينه، فله الحق في ذلك فهو - رعاه الله - المرجع لجميع السلطات.