الشورى يحدد رسوم الأراضي ب2.5% من قيمتها

أكد رفعه للمقام السامي في موعده التعديلات شملت تطبيق النظام على مراحل وبشكل تدريجي

بأغلبية فاقت 85% من أعضاء وعضوات مجلس الشورى، وافق المجلس في جلسة سرية أمس على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء بعد أن قامت بدراسته في مدة لم تتجاوز 30 يوماً، كما جاء في طلب مجلس الوزراء الذي أحال الموضوع للمجلس لدراسته في الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي، ويأتي من أهم ما تضمنه المشروع تحديد الرسم بقيمة 2.5% من قيمة الأرض.
ويتكون النظام من 16 مادة، تختص بآلية فرض الرسوم على الأراضي وتعريفها إلى جانب قيمة الرسم ونحوه، وشهدت الجلسة اختلافات بين أعضاء المجلس حول نقاط عدة منها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أو الأراضي المخططة والمعتمدة التي تدخل في النطاق العمراني.
وعلمت "الوطن" أن هناك رأيا يمثل رأي الدراسة التي قدمت من هيئة الخبراء في مجلس الشورى على فرض الرسوم يطالب بأن تكون الرسوم على الأراضي الخام والبيضاء داخل النطاق العمراني، ولم يوافق أعضاء المجلس على ذلك البند.
فيما رأي الأقلية الذي تبناه أحد أعضاء لجنة الخدمات والحج والإسكان في مجلس الشورى أن الرسم يجب أن يشمل الأراضي البيضاء وكذلك الأراضي المخططة داخل النطاق العمراني، ولم يتم التصويت عليه بالموافقة الأمر الذي دعا إلى رفعه إلى المقام السامي بحسب نظام مجلس الشورى.
دورة تشريعية
أكد رئيس اللجنة الدكتور محمد بن داخل المطيري ل"الوطن" أن موضوع الرسوم "هو تشريع والتشريع يمر بدورة ولا أستطيع أن أبني بتصريح عن محتوى تشريع معين وهو لم يكمل دورته، ولم يصبح نافذ ويحتاج أن يكتمل، وقد يتغير كثير من الأحكام أثناء مروره بالدورة التشريعية".
وأضاف: "قد يعود الموضوع إلى مجلس الشورى للتباين وقد يتخذ أمر آخر ولذلك كل الإجراءات متوقعة، فبالتالي من السابق لأوانه أن نتحدث عن مشروع لا يزال في دورة التشريع".
وأبان أن "النظام سيرفع في موعده إلى المقام السامي ولكن سيصدر خلال اكتمال دورته التشريعية".
بيان المجلس
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء وذلك خلال الجلسة العادية الحادية والستين التي عقدها المجلس بتاريخ 20/1/1437ه.
ولفت مساعد رئيس المجلس النظر إلى أن المجلس قرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، والذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية، وإنما هو من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن.
وأوضح الصمعان أن مجلس الشورى أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع، منها أن يتم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
وأشار إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.
وفي نهاية الجلسة أعرب رئيس مجلس الشورى عن تقدير المجلس لرئيس وأعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء في دراسة مشروع النظام، مشيراً إلى أن اللجنة كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية لإنهاء الموضوع خلال الثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.