نقل «البيع المبكر» من التجارة و«اتحاد الملاك» من الاجتماعية إلى الإسكان

مجلس الوزراء يدعم وزارة الإسكان بمنحها صلاحيات تراخيص المشروعات السكنية

دعم مجلس الوزراء وزارة الإسكان وجهودها الكبيرة لحل مشكلة السكن، بمنحها مزيد من الصلاحيات، ونقل كثير من القطاعات ذات العلاقة بالاستثمار العقاري، والتطوير الاسكاني، إلى وزارة الإسكان.
وزارة الإسكان تباشر وضع التنظيم لإطلاق أول هيئة حكومية للعقار
وشدد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل على أن نظام رسوم الأراضي البيضاء لم يأت لغرض فرض الرسوم على الأراضي البيضاء - فقط - وإنما جاء كذلك بمحفزات واستثناءات للمطورين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة والقضاء على المعوقات التي كانت تواجههم، وتوقع الحقيل مع القوانين الجديدة المصاحبة للنظام أن يكون مجال الاستثمار العقاري ملجأ لكثير من رؤوس الأموال وعودة الأموال التي ذهبت للخارج إلى السوق السعودي مرة أخرى. وفيما يخص المساحات التي سيتم تطبيق النظام عليها، أوضح أنه سيكون هناك تدرج في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب، مستهدفا في البداية الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تتوفر فيها المرافق والخدمات في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها إلى تطبيق مشاريع التطوير العمراني.
ووافق مجلس الوزراء على نقل نظام البيع المبكر للوحدات العقارية (البيع على الخارطة) من وزارة التجارة، إلى وزارة الإسكان، بحيث يكون النظام ضمن حزمة التنظيمات الداعمة لمركز المطورين الذي وافق المجلس مؤخراً على تأسيسه تحت مظلة الوزارة.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل مشروع اتحاد مجالس الملاك؛ الذي يستهدف تنظيم إدارة المجمعات السكنية الكبرى مثل العمائر، من أعمال التشغيل والصيانة وأعمال الحراسة.. من وزارة الشئون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، وتهدف هذه الخطوة إلى حفز التطوير الاسكاني في التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في المدن الكبرى.
ومنح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لوزارة الإسكان، تتعلق بالتراخيص وفسوحات البناء للمشروعات السكنية للمطورين، التي ستكون ضمن محفزات الوزارة لدعم مشروعات الإسكان الميسر، بحيث يتولى مركز المطورين هذه الإجراءات، ورسم خارطة طريق للتطوير الإسكان الذي يستهدف بالدرجة الأولى الإسكان الميسر، وتشييد وحدات سكنية ميسرة ضمن المدن الكبرى وفي مناطق داخلها ذات الكثافة السكنية التي تتوفر بها جميع الخدمات.
في حين تعمل وزارة الإسكان في خطوات حثيثة حالياً على وضع النظام الجديد لتأسيس هيئة للعقار، لتكون هيئة حكومية تعنى بتنظيم وإدارة القطاع والاشراف عليه، والتي سيلحق بها فيما بعد عدد من الأقسام الموزعة حالياً على بعض الجهات، مثل المكاتب العقارية، والتقييم العقاري.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على نظام رسوم الأراضي البيضاء، لتكمل منظومة حزمة الحلو التي تعمل عليها وزارة الإسكان، لحل مشكلة السكن، وفق عدة استراتيجيات، تعتمد على دعم الافراد من خلال المنتجات الفردية المدعومة، ورفع المعروض من خلال دعم المطورين المتخصصين في قطاع الإسكان، وصدر النظام في خمس عشرة مادة، على أن يتم المباشرة في صياغة اللائحة التنظيمية والتنفيذية للنظام خلال ستة أشهر من اليوم، ويكون التطبيق بعد عام.
وعلمت «الرياض» أن تطبيق الرسوم سوف يكون على مراحل، وتحدد المرحلة الأولى المدن المستهدفة، والمساحات للأراضي البيضاء التي يشكل مجملها مجموعة احتياجات المنطقة المستهدفة بالتطبيق من الوحدات السكنية، على اعتبار أن تطبيق الرسوم يستهدف حل مشكلة السكن، وليس تحصيل رسوم من الأراضي البيضاء.
ولذلك أعطت (3) من المادة الرابعة الصلاحية للائحة التنفيذية إيقاف تطبيق الرسوم، وفقاً لمعايير التطبيق التي تحددها اللائحة، وهي المرحلة التي ينتفي السبب لتطبيق الرسوم؛ مثل أن تصل المنطقة المحددة لمرحلة الاكتفاء من الوحدات السكنية المستهدفة.
وتحدد كل مرحلة من مراحل التطبيق، المدن التي ستطبق بها الرسوم، وفقاً لموقع الأرض داخل المدينة من ناحية الكثافة السكانية، وتوفر الخدمات، ضمن منطقة النطاق العمراني.
وعند اكتمال صياغة اللائحة التنفيذية وبدء التطبيق – بعد عام – سيتم تحديد المناطق ضمن المرحلة الأولى، وتبليغ ملاك الأراضي المستهدفة بضرورة التطبيق، أو دفع الرسوم، على أن يعطى مالك الأرض مهلة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام، لتقديم المخططات، وانهاء الفسوحات والتراخيص، وبدء البناء، وفي حال عدم التطوير خلال هذه الفترة سيتم تطبيق الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.
وتستهدف اللائحة التنفيذية للنظام؛ التطبيق على الأراضي الكبيرة بعد اقرار اللائحة التنفيذية له المساحات الكبيرة، ويتوقع أن تكون أكثر من 10 الآف متر للقطعة في الصك الواحد، على أن يكون الاحتياج لوحدات سكنية المحدد الأول للتطبيق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومن أبرز ملامحه:
أولاً - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه.
ثانياً - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.
ثالثاً - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين قد وافق الثلاثاء الفائت على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتم الرفع بالنظام إلى المقام السامي، وأكد مجلس الشورى على أن النظام بصيغته الجديدة سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتدعم حزمة الاجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، وأجرى مجلس الشورى بعض التعديلات على بنود المشروع، ومنها أن يتم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني، بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.