دعا عقاريون في الأحساء إلى دعم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بمنظومة عقارية متكاملة، تسهم في حل أزمة السكن في أسرع وقت، مطالبين بسرعة تنفيذ الرهن العقاري والتقييم العقاري، والاستعانة بالمطورين العقاريين، وارتباط القرض بمستوى دخل الفرد، وإعداد أطلس عقاري للمنطقة. وأكد نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح أن «فرض رسوم على الأراضي البيضاء سوف يعجِّل ويدفع عجلة التنمية للأراضي التي لم تستغل، وهي واقعة في نطاق مراحل التنمية، إلا أنها لم تدخل في إطار العملية التجارية والاقتصادية، حيث أصبحت عبئاً على الاقتصاد، لأن الدولة وفَّرت الخدمات في تلك المنطقة ما ساعد على نمو تلك الأراضي وارتفاع أسعارها، إلا أنها لم تدخل في إطار التنمية العقارية لخدمة الاقتصاد والمواطن». وأشار إلى أن «إقرار الرسوم يحتاج إلى منظومة عقارية متكاملة تسبق ذلك من بينها البدء في تطبيق نظام الرهن العقاري وإعداد لائحته التنفيذية، والتقييم العقاري، واستعانة وزارة الإسكان بالمطورين العقاريين، وهي بدأت بالفعل من خلال الإعلان في وسائل الإعلام، مما سيعمل على حل مشكلة الأراضي البيضاء، ويشجع المطوِّرين العقاريين على تطوير مشاريعهم، وإعداد أطلس عقاري للمنطقة من خلال تخطيط الحاضرة بشكل متكامل، وبالتالي تطبيق الملكيات، والعمل على آلية تضمن سرعة إنهاء المنازعات العقارية، وتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وارتباط القرض العقاري بمستوى دخل الفرد». وأضاف أن «وزارة الإسكان منذ تولي الدكتور عصام بن سعيد أصدرت عدداً من القرارات التي ستساهم في دفع عجلة التنمية وحل مشكلات الإسكان في المملكة، من بينها تعدد الأدوار، وتعدد الوحدات السكنية على الأرض الواحدة، وتصغير مسطح البناء وتمديد مهلة السنة الممنوحة للاستفادة من القرض العقاري»، مؤكداً أن «كل تلك القرارات ستنشط الطلب على الوحدات والأراضي السكنية إلا أن تأثيرها على الأسعار سيكون محدوداً بسبب الاحتياج الكبير للمشاريع السكنية في المملكة، فنحن بحاجة حالياً إلى سد النقص في الاحتياج الحالي، بالإضافة إلى احتياج مستقبلي ينمو مع الزيادة في عدد السكان الذي تشهده المملكة، حيث نحتاج سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 300 ألف وحدة سكنية». فيما توقع المدير التنفيذي للمجموعة العقارية عبدالمنعم المحمد علي أن يساهم القرار حال تطبيقه في ضخ مساحات كبيرة من الأراضي في سوق العقار مما سينعكس على السوق بشكل إيجابي من خلال تحقيق فائض في الأراضي وبالتالي انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 – 15%، وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت مؤخراً تسير بشكل إيجابي مستهدفة تلبية حاجات المواطنين الراغبين في توفير المسكن المناسب، وذلك من خلال إصدار حزمة من القرارات من أهمها الاستعانة بالمطورين العقاريين الذين سيكون لهم دور إيجابي في توفير المسكن المناسب من خلال ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية إلى أسواق العقار، خصوصاً مع توفر الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني. أما مدير التسويق في المجموعة العقارية حسن السلمان، فأشار إلى إيجابية القرار، مؤكداً أن بقاء مساحات من الأراضي داخل النطاق العمراني غير مطورة، يعد أمراً سلبياً على الاقتصاد. وأكد أن وزارة الإسكان خطت خطوات إيجابية من خلال منظومة من القرارات التي أصدرتها، التي سيكون لها دور إيجابي في توفير احتياجات المواطن، مشدداً على أهمية تجاوب شركات التطوير العقاري مع تلك الخطوات للمساهمة في حل مشكلة الإسكان ودعم خطوات الوزارة، خصوصاً مع تنامي الطلب على الوحدات السكنية والأراضي المطورة في كافة مناطق المملكة.
