آليات وتنظيمات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتولاها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

أبدى اقتصاديون ارتياحهم من القرارات الاقتصادية والحلول المتسارعة التي وصفوها بالإيجابية جداً، التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية، مثمنين الدور المهم الذي يلعبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لتوصية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
وعلق نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى فهد بن جمعة أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء يشكل ضربة قاضية لمحتكري سوق العقارات، مشيداً بتلك الخطوة التي تقف بوجه من يقسم السوق ويحتكر الأراضي، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة ستؤدي حتما إلى انخفاض أسعار العقارات غير المطورة، وبالتالي تدني قيمة إيجارات الوحدات السكنية التي ستشيَّد على هذه الأراضي، إضافةً إلى تنشيط الدورة الاقتصادية كون هذه الخطوة تتعلق بأحد أبرز القطاعات التي تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وهو سوق العقار والبناء.
وقال عضو مجلس الشورى رجل الأعمال عبدالرحمن الراشد إن توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون لها مردودها الإيجابي، بينما سيتضح لاحقاً تفسير تلك الأراضي البيضاء التي ستفرض عليها الرسوم وهويتها، مشدداً على أن القرار سيقضي على ما تتعرض له المدن من تشويه وعدم التوازن جراء تلك الأراضي البيضاء التي تقبع بينها بمساحات كبيرة رغم وصول الخدمات الأساسية لها ومجاورتها للنطاق العمراني.
ووصف الخبير بالشأن الاقتصادي والأسهم والمال والأعمال راشد الفوزان قرار مجلس الوزراء بإعداد الآليات والتريبات التنظيمية لتوصية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بأنه يأتي كأهم القرارات الاقتصادية المستمرة والفعالة لطرح حلول تهم المواطن وتنعكس عليه إيجاباً، متمنياً أن تساهم تلك الخطوات القادمة بخفض أسعار العقار مباشرةً للمستويات التي تمكّن المواطن من القدرة على شراء مسكن.
وتوقع رجل الأعمال أحمد بن سليمان الرميح رئيس مجلس إدارة الرميح القابضة أن الآليات لن تغفل عن نوعية الأراضي التي ستفرض الرسوم عليها، من ناحية الأراضي الخام أو الأخرى المطورة، إضافةً إلى كيفية تحصيل الرسوم والآثار السلبية من فرض الرسوم قبل الإيجابية، وأين ستصرف والمدى الذي سيساهم فيه القرار إذا طبق على أرض الواقع مباشرة بحل أزمة الإسكان، منوهاً بأهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، متمنياً أن يشجع مثل هذا القرار ويدعم التعاون بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، حيث إن العقار والأراضي يشكلان ثقلا اقتصاديا كبيرا ومتشعبا.
وطالب الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري إن تخصص متحصلات تلك الأموال لأغراض الإنشاء والتطوير الإسكاني، مقترحاً تمويل تكاليف إنشاء الوحدات السكنية المخطط لها من متحصلات الرسوم والغرامات على الأراضي البيضاء، كموارد مالية تضاف إلى الموارد المالية التي خصصتها الدولة لمشاريع الإسكان والتي بلغت 250 مليار ريال، حيث يمكن توزيع متحصلاتها على كل من وزارة الإسكان لتمويل تكاليف تطوير الأراضي وإنشاء الوحدات السكنية، وصندوق التنمية العقارية بما يعزز من قدرته على زيادة حجم قروض الإسكان للمواطنين. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن مساحة الأراضي البيضاء تبلغ أكثر من 17 مليون هكتار مربع تضم منطقة مكة المكرمة أكبر المساحات منها تليها منطقة الرياض.