متخصصون: توفير قاعدة بيانات إلكترونية خطوة رئيسة لتطبيق الرسوم والقضاء على الضبابية

طالب متخصصون من وزارة الإسكان، كونها الجهة المخولة بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، بإيجاد قاعدة بيانات تقنية شاملة للأراضي البيضاء، بالتعاون مع وزارة العدل، والتي يتم من خلالها تطبيق الرسوم والقضاء على الضبابية التي تكتنف هذا القطاع، وعدم الاعتماد على النظام التقليدي في تطبيق القرار.
وأكدوا أن القرار جيد على رغم وجود بعض النقاط غير الواضحة، والمتوقع أن يكون لدى وزارة الإسكان توضيح لها، مثال أن القرار يطبق على الأراضي التي تتوافر فيها جميع الخدمات (كهرباء وماء وهاتف وصرف صحي وتصريف سيول)، وهناك نسبة كبيرة من الأراضي البيضاء لا يوجد فيها تصريف سيول، فهل سيطبق عليها القرار أم لا، خصوصاً وأن 70 في المئة من الأراضي البيضاء لم تصل إليها خدمات تصريف السيول؟
ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء أول من أمس اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، والتي سيتم تطبيقها على أربع مراحل، إذ تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف مترمربع، والثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف مترمربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة والتي تزيد مساحتها على 10 آلاف مترمربع. وقال المختص في القطاع العقاري المهندس إياد الدغيثر: «إن القرار على رغم تأخر تطبيقه إلا أنه جيد، وسيجعل ملاك الأراضي يعملون على تطويرها وإنشاء مشاريع سكنية، وهذا ما تدعمه وزارة الإسكان، أو الاتجاه إلى بيع هذه الأراضي، وبالتالي يرتفع حجم المعروض ومن ثم تنخفض الأسعار». وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي ذات المساحات المنخفضة (10 و5 آلاف) موجودة داخل المدن، والتي سيطبق عليها النظام، لافتاً إلى أن القرار سيقضي على عمليات الاحتكار والاكتناز، ويؤدي إلى خفض الأسعار وإيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق. من جهته، قال الاقتصادي فضل البوعينين: «إن مجلس الوزراء ومن خلال اللائحة أعطى وزارة الإسكان الصلاحية لتحديد الخطوط العريضة والتفصيلية لتطبيق الرسوم، إضافة إلى تحديد المدن التي سيطبق فيها النظام، وكذلك وقت تعليق تطبيق الرسوم، اعتماداً على توافر المسبب، وعدم وجود أراضٍ بيضاء في هذه المدينة، إضافة إلى تحديد الأراضي التي لا يمكن تطويرها لأسباب منطقية ونظامية»، موضحاً أن القرار أعطى وزارة الإسكان تفويضاً باتخاذ قرار تجاوز أي مرحلة من المراحل بحسب الحاجة، وهذا سيعجِّل في إيجاد الحلول للمناطق التي تعاني من أزمة وجود أراضٍ.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستشكل لجنة لتقييم الرسوم على الأراضي، ما يتطلب تعاونها مع وزارة العدل في هذا الجانب، وطالب وزارة الإسكان، كونها الجهة المخولة بتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، بإيجاد قاعدة بيانات تقنية شاملة للأراضي البيضاء بالتعاون مع وزارة العدل، والتي يتم من خلالها تطبيق الرسوم والقضاء على الضبابية التي تكتنف هذا القطاع، وعدم الاعتماد على النظام التقليدي في تطبيق القرار، كونه سيؤخر عملية تطبيق الرسوم. وتوقع البوعينين أن القرار منذ صدوره قبل أشهر أحدث أثراً مباشراً، تسبب في انخفاض الأسعار والركود في عمليات العرض والطلب، متوقعاً أنه مع بدء عملية التطبيق ستشهد الأسعار انخفاضاً كبيراً، خصوصاً في مرحلته الأولى، ما يتطلب من الملاك البيع أو التطوير، وجميع ذلك سيسهم في انخفاض الأسعار.
من ناحيته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: «إن موافقة المقام السامي على فرض رسوم الأراضي البيضاء هي خطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع»، مؤكداً أنها تعد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، ما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم، إذ إن قيمة تلك الرسوم سيتم صرفها على تطوير مخططات المنح ووزارة الإسكان، لتنفيذ البنى التحتية من طرق وكهرباء وماء واتصالات.
وأكد أن هذا القرار خطوة غير مسبوقة تعزز ثقة وزارة الإسكان بمشاريعها والمواطنين الذين ينتظرون منتجات سكنية من الوزارة، وفي رأيي أن هذه اللائحة ينقصها الاعتراض في حال لم يكن التقييم عادلاً، وعلى الوزارة تبيان ذلك، كما نتطلع إلى أن تقوم الوزارة بتسويق وتوضيح هذه اللائحة أمام العقاريين والمستثمرين في هذا النشاط، حتى يستوعبوا ما يدور في هذه اللائحة ومعرفة شروطها والمراحل التي يتم التطبيق بها.
ويرى المغلوث أن هناك حلولاً أخرى، مثل أن تسعى الوزارة لتطوير مخططات وتوزيع الأراضي على المواطنين بقصد البناء، وبالتالي لا حاجة للمواطن إلى أن يشتري من التاجر أو المستثمر، مؤكداً أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، مثل التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم من دون معاملات ورقية (عبر الموقع الإلكتروني المخصص) خطوة تستحق الشكر، وكذلك أن تقدير الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها: موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.