وزير الإسكان يثمّن موافقة مجلس الوزراء على لائحة رسوم الأراضي البيضاء

أكد أنها تؤكد حرص خادم الحرمين على توفير السكن للمواطنين

رفع وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – على إقرار مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، للائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، مؤكدًا أنها تعدّ من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وقال معاليه: "هذه الموافقة الكريمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن وتسهيل امتلاكهم للحصول على المسكن المناسب"، منوهًا بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار، الذي جاء متزامنًا مع إعلان المملكة العربية السعودية لرؤيتها 2030م، وكذلك بدء برنامج التحول الوطني 2020م، الذي يُعد أولى البرامج التنفيذية في الرؤية السعودية، وحظي بدعم وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لتأتي اللائحة التنفيذية مواكبة للحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بإحداث نقلة نوعية في أداء وديناميكية العمل الحكومي وتسريعه.
وأوضح معاليه أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، مؤكدًا أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.
وأشار الحقيل إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة، من يوم الأربعاء 10 رمضان، مبينًا أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنظام (lands.housing.sa)، وأكّد معاليه أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
وأفاد معاليه، بأن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضاؤها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين "تقييم"، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
وأكّد معالي وزير الإسكان أن: "الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه"، مشيرًا إلى أنه من بين تلك الإجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض – بعد صدور الإعلان الذي يشملها – للتهرب من دفع الرسم، منوّها أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.
وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح الذين ساهموا في إعداد اللائحة، وهم وزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية، والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستتثمار. كما شكر معاليه الجهات التي ساعدت في إعداد خرائط الأنظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأمانة مدينة الرياض، وهيئة تطوير مدينة الرياض، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة المدينة المنورة، وأمانة محافظة جدة، وأمانة المنطقة الشرقية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء.
بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) ووزراتي العدل والتجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الإلكتروني لتسجيل الأراضي.