مصر: تعديلات قانونية مرتقبة لتخفيف عقوبات التظاهر

بدأت الحكومة المصرية مناقشة إجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، من شأنها تخفيف العقوبات على التظاهر من دون تصريح.
وكان الرئيس الموقت السابق عدلي منصور قد أصدر قانون تنظيم التظاهر الذي أثار موجة من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية. ومنذ صدور القانون صدرت عشرات الأحكام بالسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات على عدد من الناشطين بتهمة التظاهر من دون تصريح.
وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي كشف أن الحكومة شكلت لجنة قانونية بدأت في إجراء مناقشات لتعديل قانون التظاهر، «بما يتوافق مع نصوص الدستور، تمهيداً لعرضه على البرلمان لتمريره». وكشف مصدر مطلع على عمل اللجنة أن أبرز التعديلات التي طلبت الحكومة إدخالها على القانون تتعلق بالعقوبات الواردة في مادة الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، مشيراً إلى أن «من المنتظر طبقاً لتلك التعديلات تخفيف عقوبات الحبس أو الغرامة المقررة في حال مخالفة نص القانون، خصوصاً إذا كان التظاهر سلمياً».
ويفرض القانون الحالي غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألفاً على كل من نظم اجتماعاً عاماً أو موكباً أو تظاهرة من دون الإخطار المنصوص عليه في المادة المذكورة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان بهاء أبو شقة إن اللجنة ستناقش التعديلات المطلوبة على القانون فور ورودها إليها وتعد تقريراً في شأنها يعرض على البرلمان في جلساته العامة.
وأكد ل «الحياة» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة حافظ أبو سعدة أن الحكومة لم تخاطب المنظمات الحقوقية لمناقشة التعديلات التي تنوي إجراءها، مشيراً إلى أن «المجلس لديه توصيات قديمة على القانون، من المفترض أنها لدى الحكومة». وقال: «أتمنى أن تتفق التعديلات على القانون مع الدستور والمواثيق الدولية، ولا تشدد العقوبات وتصادر الحق في التظاهر»، مؤكداً «ضرورة أن يقوم القانون بتنظيم الحق في التظاهر وعدم مصادرة هذا الحق».
ورحب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات باتجاه الحكومة لإدخال تعديلات على قانون التظاهر. وقال ل «الحياة» إنه «مع إتاحة حق التظاهر كحق أصيل وفقاً لما جاء بنصوص الدستور، مع تنظيمه بالطريقة التي تحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها. كما يجب إلغاء عقوبة الحبس في حالات التظاهر السلمي، والاكتفاء بالغرامة المالية غير المبالغ فيها».