رجحت السلطات المصرية أمس إجراء الاستفتاء على الدستور خلال شهرين في ظل رقابة محلية ودولية، فيما أرجأت الخلافات في لجنة تعديل الدستور التصويت عليه للمرة الثالثة إلى السبت المقبل بعدما كان مقرراً أن يبدأ اليوم، ما دعا وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إلى دعوة القوى السياسية والمجتمعية إلى «البعد من الانقسام وعدم التمسك بمعايير واعتبارات لا تتماشى مع الواقع». ودعا رئيس الحكومة حازم الببلاوي أمس المصريين إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء الذي توقع إجراءه في النصف الأخير من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما كشفت اللجنة القضائية التي سيوكل إليها الإشراف على الاستحقاق أن الاقتراع سيتم على مرحلة واحدة في يومين متتاليين، ما يلقي بأعباء إضافية على قوات الأمن التي سيوكل إليها تأمين لجان الاقتراع، لا سيما في المدن الملتهبة في سيناء وصعيد مصر. وأوضح الناطق باسم اللجنة القضائية هشام مختار في مؤتمر صحافي أن «108 منظمات حقوقية تقدمت بطلب لمراقبة الاستفتاء، قبلت منها 67 منظمة محلية وست منظمات دولية انطبقت عليها الشروط التي وضعتها اللجنة». وتصاعدت الانتقادات لإتاحة مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فيما استمرت الخلافات داخل لجنة تعديل الدستور في شأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية وتخصيص حصص نيابية للعمال والفلاحين والنساء والأقباط. ودعا وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي في ندوة أمس «كل القوى والتيارات السياسية والوطنية ووسائل الإعلام إلى دفع المسار السياسي بقوة والبعد من الانقسام والخلاف وعدم التمسك بمعايير واعتبارات لا تتماشى مع الواقع الذي تعيشه مصر وما يواجهها من مخاطر وتحديات». وأكد أن «محاولات التخريب والتدمير واستهداف الجيش والشرطة لن تنال من عزيمة وإصرار وصلابة القوات المسلحة»، مشدداً على «المضي في تطهير سيناء من العناصر الإجرامية من دون تهاون أو تفريط أو تسامح». وقال: «سنتصدى بكل قوة وحسم ضد من يحاول رفع السلاح في وجه القوات المسلحة والشرطة». وأوضح أن «لا تغيير في خريطة الطريق... وليس لنا مطمع سوى حماية الوطن واستقراره، والانتهاء من الدستور الجديد وانتخاب برلمان ورئيس منتخب يعبر عن كل المصريين وفقاً لخريطة المستقبل». من جهة أخرى، تحدى طلاب مؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي قانوناً يقيد الحق في التظاهر والتجمع ويطلق يدي وزارة الداخلية في منعها أو قمعها، ونظموا تظاهرات في جامعات عدة من دون تقديم طلب مسبق لوزارة الداخلية حسب نصوص القانون، لكن الشرطة فرقتهم بقنابل الغاز. كما سخر ناشطون من القانون بأن قدموا طلباً في قسم شرطة قصر النيل لتنظيم تظاهرة في ميدان التحرير مطلع الشهر المقبل تحت شعار «كلوا فشار». وقوبل القانون بانتقادات من أحزاب وقوى وتيارات ثورية، فيما سعت وزارة الداخلية إلى تأكيد أن القانون لن يُقيد حق التظاهر، فسارعت إلى الموافقة على طلبات قدمها محامون لمديريتي أمن القاهرةوالجيزة لتنظيم تظاهرات أمام نقابة المحامين في القاهرة وأمام مقر مجلس الدولة في الجيزة، وإن لم يتضح الغرض من تلك الفعاليات. وتعهدت الوزارة في بيان «تقديم كل سبل التعاون لتيسير إجراءات التعبير عن الرأي». واعتبر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن القانون «لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، وإنما كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكامه وضوابطه». وطلب إبراهيم من مساعديه «ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفوري مع الإخطارات التي تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة والتنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن التظاهرات بما لا يؤثر على حركة المرور»، قبل أن يشدد على التصدي بحسم لأي خروج على القانون في التظاهرات.
