مصر: «الإنذار الأخير» يهز أركان قصر الرئاسة

رد معارضو الرئيس المصري محمد مرسي على تظاهرات «الشرعية والشريعة» التي نظمها الإسلاميون السبت الماضي، بحشدين إحدهما في ميدان التحرير والآخر حاصر المشاركون فيه قصر الاتحادية الرئاسي بعدما وصلوا إلى أبوابه إثر انسحاب سريع للشرطة بعد اشتباكات محدودة غادر الرئيس القصر إلى منزله فور اندلاعها.
ولم تجد الشرطة أمام تدفق المتظاهرين إلا أن تنسحب مسرعة إلى داخل القصر بعدما أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع التي واصلت التقدم لتلتحم ببعضها بعضاً أمام أبواب القصر الرئاسي، وظلت تهتف: «ارحل» و «الشعب يريد إسقاط النظام».
وبدا المشهد دراماتيكياً، إذ ما إن تجمعت مسيرات عدة في إطار فعاليات تظاهرات «الإنذار الأخير» في شارع الميرغني القريب من القصر، والذي أغلقته قوات الشرطة بالحواجز الحديد والأسلاك الشائكة وتمركز خلفه مئات الجنود وآليات مدرعة، إلا وانهارت الإجراءات الأمنية في لحظات أمام إصرار المتظاهرين على تخطي الحاجز الأمني.
وظل المتظاهرون يتدافعون في محاولة لاختراق المتاريس، وتمكنوا من اختراقها من أكثر من موقع ثم رفعوها تماماً، لتجد الشرطة نفسها في مواجهة طوفان بشري فانسحبت بعد أن أطلقت الرصاص في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما سبب سقوط عشرات المصابين.
والتحمت مسيرات شارع الميرغني ببعضها ثم تقابلت مع جموع أخرى كانت الشرطة منعتها من مواصلة السير باتجاه القصر من ناحية شارع الأهرام، وأخيراً التقت الجموع أمام أبواب القصر لتحاصره، في مشهد هو الأول منذ اندلاع «ثورة 25 يناير»، إذ لم يتمكن الثوار في حينها من الوصول إلى أعتاب القصر الذي كان تحت حماية الجيش.
واستولى متظاهرون على آلية للشرطة واعتلاها بعضهم، وشوهدت جموع منهم تطوقها وعشرات من جنود الأمن المركزي في شارع الميرغني قرب القصر الذي غادره مرسي بعد أن طالبته قوات الأمن بالانصراف خشية إحكام المتظاهرين الطوق حوله.
وفي ميدان التحرير، احتشدت جموع أخرى احتجاجاً على خطوات الرئيس وأنصاره لتمرير الدستور وإجراء الاستفتاء منتصف الشهر الجاري، وأيضاً على الإعلان الدستوري الذي منح الرئيس سلطات مطلقة وعلق رقابة القضاء على قراراته.
ووصلت مسيرات عدة من وسط القاهرة وشبرا والأزهر ومسجد مصطفى محمود في حي المهندسين إلى الميدان الذي اكتظ بالمتظاهرين، وشهد تلويحاً بالزحف إلى القصر في حال تم الاعتداء على متظاهري «الاتحادية».
ونظم صحافيون أمام نقابتهم تظاهرة كبيرة احتجاجاً على تقليص الحريات الإعلامية في مشروع الدستور الجديد، تزامناً مع احتجاب 11 صحيفة عن الصدور، فيما تتشح اليوم خمس قنوات مصرية بالسواد.
ووقعت اشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضيهم في محافظة المنيا، سقط فيها مصابون بعد أن حاصر معارضون مقر الجماعة. واستدعت الاشتباكات تدخل الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.
سياسياً، احتدم الخلاف بين القضاة بسبب الموقف من الاستفتاء على مشروع الدستور، إذ هاجم رئيس نادي القضاة أحمد الزند إعلان مجلس القضاء الأعلى الإشراف على الاستفتاء، كما أعلن رئيس نادي قضاة مجلس الدولة رفضه ما أعلنه المجلس الخاص لمستشاري المجلس من قبول الإشراف على الاستفتاء.
وتجاهل الرئيس معارضيه وشرع في إجراءات الاستفتاء، فاجتمع مع أركان حكمه للبحث في الاستعداد للاقتراع بعد ساعات من التئام اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء. ويبدأ اليوم «المجلس القومي لحقوق الانسان» الذي يهيمن عليه الإسلاميون تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني لمتابعة الاقتراع.
وغداة إعلان مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية الاستعداد للإشراف على عملية الاستفتاء، تحدى رئيس نادي القضاة تلك الهيئات، داعياً أياها إلى «العمل لمصلحة القضاة». ولوح بتقديم استقالته «في حال رغبت محكمة واحدة في الإشراف على الاستفتاء». واعتبر أن «من يدعي أن 50 في المئة من القضاة وافقوا على الإشراف كاذب»، مؤكداً أن «هناك شبه إجماع من جانب القضاة في جميع المحافظات على رفض الإشراف على الاستفتاء».
وشن الزند هجوماً قاسياً على مجلس القضاء الأعلى، معتبراً أنه «يشق صف القضاة ولن ينسى له التاريخ ذلك». وقال: «لا ينبغي أن يمارس مجلس القضاء الأعلى حرباً على القضاة ولا بد من أن يكون عوناً لهم، وليس من مهمته أن يفرق جمعهم ويشق صفوفهم لأغراض طالت أم قصرت ستكون خلف ظهورنا جميعاً».
ورأى أن «لا شرعية لاستفتاء أو لقانون أو لوثيقة إلا بتوافق الشعب المصري عليه»، كما شن هجوماً على الرئيس مرسي، ودعاه إلى «عدم سماع المنافقين، وعلى كل حاكم أن يعرف أن الشعب هو الباقي... والقضاة لن يقبلوا بأن يكونوا مأمورين».
وكان الرئيس اجتمع صباحا، في حضور نائبه محمود مكي، مع رئيس وزرائه هشام قنديل ووزراء الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية أحمد جمال الدين والعدل أحمد مكي والخارجية محمد كامل عمرو والإعلام صلاح عبدالمقصود والشؤون القانونية محمد محسوب. وحضر الاجتماع الأمين العام للجنة القضائية للانتخابات طه شاهين. وقال بيان رئاسي مقتضب ان «الاجتماع جاء في اطار استعداد الجهاز الاداري للدولة لاجراء الاستفتاء».
وفي واشنطن (ا ف ب)، دعت الخارجية الاميركية القوى المصرية المعارضة الى الحفاظ على «سلمية التظاهر»، بعدما اقتربت المسيرة الاحتجاجية من قصر الرئاسة.
وقال الناطق باسم الوزارة مارك تونر: «نحث فقط المحتجين على التعبير عن ارائهم بشكل سلمي حيث يوجد توتر كبير حاليا في القاهرة».