مصر: قانون «التظاهر» يُثير عاصفة من الجدل ... ويُناقض الدستور

أثار قانون تنظيم التظاهر الذي كشفت عنه الحكومة المصرية ويتوقع تقديمه إلى مجلس الشورى الذي يمتلك سلطة التشريع لتمريره، عاصفة من الجدل المجتمعي لا سيما أن الإعلان عنه جاء قبل أسابيع قليلة من إحياء معارضين للذكرى الثانية للثورة المصرية بالتظاهر لإسقاط الدستور الجديد، إذ رفضته في شدة قوى المعارضة، لا سيما أنه يعطي الشرطة صلاحيات واسعة ما يشبه قانون «الطوارئ» الاستثنائي، فيما تبرأ منه حزب الحرية والعدالة الحاكم وحلفاؤه.
وكان لافتاً أن القانون يتضمن مواد تتناقض، كما يبدو، مع نصوص الدستور المصري الجديد، إذ منح الحق لرجال الشرطة حضور الاجتماعات العامة، بل منح السلطة الحق في منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب «النظام العام» و «الأمن العام». كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً فقط، والتظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً فقط، وكلها أمور يحظرها الدستور الجديد، الذي ينص في المادة 50 على: «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون... وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها».
ويُلزم مشروع القانون الجديد، الذي جاء في 26 مادة، منظمي التظاهرات ب «إخطار الجهات الإدارية المختصة (الشرطة) بموعد التظاهر أو الاعتصام ومكانهما». وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت التظاهرة الأمن العام، كما يحظر الخطب والأناشيد «التي تدعو للفتنة»، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة. ونص القانون على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف لمن يخالف القانون.
وأثار القانون المثير للجدل عاصفة من الانتقادات، وأكدت حركة شباب 6 أبريل أنها ستقف أمام تمرير هذا القانون وأن التظاهر حق مكفول للجميع، وقالت إنها ضد وضع أي نوع من القيود على هذا الحق، سواء كانت قيوداً في المكان أو الوقت. وشددت على أن من حق أي مواطن أن يتظاهر في المكان والوقت الذي يحدده طالما أنه يلتزم بالسلمية.
كما استنكرت حركة «كفاية» قيام «الإخوان المسلمين» بالتعجيل بإصدار قانون التظاهر لتمريره في مجلس الشورى كأول تشريع يصدر عن المجلس. وتساءلت «الحركة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «لماذا لا يكون مشروع الأجور هو أول تشريع يصدر عن المجلس أو يكون مشروعاً للقمامة والمخابز أو مشروعاً عن الغاز أو الاحتياجات الرئيسية للمواطنين؟».
وهاجم مدافعون عن حقوق الإنسان أيضاً القانون الذي أعدته الحكومة المصرية، إذ اعتبره رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة «اعتداء على حرية التظاهر السلمي بالعقوبات السالبة للحرية التي ينص القانون عليها، وسيسقطه المتظاهرون في الشارع». وشن الناشط الحقوقي جمال عيد هجوماً شديداً على الحكومة التي وصفها ب «الكاذبة». وقال عيد في تغريدة له على «تويتر»: «(قانون) منع التظاهر الذي كذبته الحكومة، طلعت الحكومة كاذبة وموجود فعلاً ويعد لتمريره، التكذيب فقط أنه تمت مناقشته». وأضاف: «سأشارك في كل تظاهرة تنظمها أي مجموعة سياسية احتجاجاً ورفضاً لقانون منع التظاهر».
من جانبه علّق مؤسس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح على القانون قائلاً: «إن كل وسائل التعبير السلمي حق، والواجب ممارسة هذا الحق وعدم تقييده».
من جانبه، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى القيادي في حزب «المصري الديموقراطي» إيهاب الخراط، أن قانون التظاهر والاعتصام «لم يعرض على لجنة حقوق الإنسان»، مبدياً تخوفه من وضع أي قيود ضد حق التظاهر. وأوضح أن لجنته ستضع خطة عملها في المرحلة المقبلة، وأنها لم تحدد إطلاقاً مناقشة موضوع التظاهر السلمي كأولوية، مشيرة إلى أنه لم يحل عليها أي مشاريع قوانين ولم تعد هي أي مشاريع قوانين في هذا الصدد. وأكد الخراط أنهم يدافعون عن حق التظاهر السلمي كما تكفله المعايير العالمية لحقوق الإنسان و «لن نتنازل عن هذا الحق الذي انتزعه الشعب في الثورة، ومهمتنا الرئيسية وضع الأولويات التي يراها الشعب والتي تكفل مزيداً من الحرية والكرامة لكل فرد».
وبدا أن الضجة التي أحدثها القانون دعت حزب «الحرية والعدالة» (الحاكم) إلى التبرؤ منه، إذ نفى زعيم الغالبية في مجلس الشورى نائب رئيس الحزب عصام العريان وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، فيما أكد النائب في الشورى عن حزب «الحرية والعدالة» على فتح الباب أن ما أثير بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الاقتراح بمشروع قانون مجرد اجتهادات شخصية. وأضاف أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم باقتراحات بمشاريع قوانين بشكل عام طبقاً لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التي تعطي هذا الحق على سبيل الحصر لرئيس الجمهورية وللحكومة.
في غضون ذلك، استمر التصعيد المتبادل بين النائب العام المستشار طلعت عبدالله ومرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة، بعدما تمسك عبدالله بمنصبه على رغم مناشدة المجلس الأعلى للقضاء له بالرجوع إلى منصة القضاء. وأعلن رئيس المكتب الفني للنائب العام الناطق الرسمي باسم النيابة المستشار حسن ياسين أمس، أن «استقالة المستشار طلعت عبدالله من منصبه غير واردة على الإطلاق».
وغاب عبدالله أمس عن اجتماع لمجلس القضاء الأعلى مع رؤساء أندية القضاة في الأقاليم بسبب «ما لديه من أعمال». وشدد الناطق باسم النيابة على أن النائب العام «متمسك بمنصبه للسنوات الأربع التي أقرها الدستور».
وكان المجلس الأعلى للقضاء ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية الأقاليم اجتمعوا قبل أيام وناشدوا عبدالله العودة إلى منصة القضاء وطلبوا من أعضاء النيابة العامة استئناف العمل بعدما علقوه في غالبية نيابات الجمهورية، لكن عبدالله لم يلتفت لهذه المناشدة ما دعا مئات من أعضاء النيابة العامة إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل وموسع غداً لجميع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية في مقر نادي القضاة «لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول بشأن أزمة النائب العام».