أخفق اجتماع قضائي رفيع أمس، في التوصل إلى حل لأزمة النائب المصري العام. واشترط أعضاء النيابة العامة للعودة إلى أعمالهم رحيل النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن منصبه، مؤكدين أنه في حال عدم تنفيذ مطلبهم سوف يحتفظون لأنفسهم بكل الخيارات المتاحة، على جميع الأصعدة. وحسب مصدر قضائي، فإن اجتماعا ترأسه المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وحضره رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، ورؤساء نوادي القضاة بالأقاليم، انتهى من دون أن يتوصل إلى حل للأزمة القائمة على خلفية تمسك المستشار طلعت عبدالله بمنصبه. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة أن واحدا من شخصين أصيبا بالرصاص بهجوم شنه مجهولون صباح أمس على ميدان التحرير بوسط القاهرة، حالته حرجة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد عمر، في تصريح صحافي البارحة إن شخصين أصيبا بميدان التحرير تم تحويلهما إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج، نافيا وفاة أي منهما. وأوضح أن مهند سمير مصيلحي (20 عاما)، أصيب بطلق خرطوش بالجانب الأيسر من الوجه مع جروح متعددة، وبطلق آخر فى الجانب الأيسر بالجمجمة وتحت قاع الجمجمة. وأضاف أن الثاني يدعى مصطفى دياب محسن (19 عاما) أُصيب بجروح متعددة وما زال يتلقى العلاج. من جهة ثانية، أخرجت الساحة الحزبية والحركات السياسية المصرية والنشطاء السياسيين موجة من البيانات الغاضبة والرافضة لمشروع قانون التظاهر الذي تعتزم الحكومة المصرية مناقشته الأسبوع المقبل. معتبرة أنه قمع جديد للحريات وامتداد لقانون الطوارئ. وفيما أكد الدكتور عصام العريان القيادي الإخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن مشروع هذا القانون قد أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، هو «مقترح حكومي»، مشيرا إلى أن أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أعلن أن أي مشروع قانون سيطرح للنقاش المجتمعي. وأكد حزب الكرامة رفضه لمشروع القانون ووصفه بأنه غير شرعي ويضاهي قوانين مبارك القمعية، مطالبا شركاءه من القوى الوطنية التصدي لمثل هذه القوانين العنصرية. وأكد الحزب في بيان له أن الشعب المصري صانع الثورة له كل الحق في استخدام كافة وسائل التعبير السلمي، وأن دور الدولة حمايته لا تقييده، مشيرا إلى أنه لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة 25 يناير لكان الدكتور مرسي في السجن، وكانت جماعته قيد الحظر. ووصف طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل مشروع قانون التظاهر بأنه تقنين للإجراءات التعسفية من قبل الشرطة وتعد على حق المواطنين في التظاهر السلمي.
