تواجه الرئاسة المصرية وضعاً حرجاً للغاية باستمرار الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية المناوئة لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، وفشل الطاقم الرئاسي في احتواء الغضب الشعبي الذي امتد ليشمل محافظات مصرية عديدة، وتزايد الحرج بإعلان مجلس القضاء الأعلى تبرؤه من بيان الرئاسة، وإعلان رئيس المجلس الأعلى ومحكمة النقض، أن مجلس القضاء الأعلى «غير مسؤول عن أي حرف في بيان رئاسة الجمهورية»، عقب اللقاء الذي جمعهم الاثنين بالرئيس، وبينما خرجت غالبية صحف الصباح المصرية - أمس - بعناوين حمراء مثيرة، تجمع على أن «الثورة تعود للميدان» كما عنونت صحيفة الأخبار القاهرية، كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن نائب الرئيس المستشار محمود مكي، قدم استقالته بالفعل، وأن مرسي طلب ثلاثة أيام مهلة لقبولها، مشيرة إلى أن مكي طلب إعفاءه من منصبه بسبب تحفظه على أداء مؤسسة الرئاسة. نفي رئاسي ونفت رئاسة الجمهورية، ما تردد في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية بشأن استقالة نائب الرئيس محمود مكي، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية، المستشار محمد فؤاد جاد الله، فيما لا يزال الموقف غامضاً بالنسبة لاستمرار النائب العام الجديد المعين، المستشار طلعت إبراهيم من عدمه خاصة بعد انتشار شائعات في ميدان التحرير عن اعتذاره عن عمله، وإن أكدت أنباء أن إبراهيم سيعلن اعتذاره عن المنصب، عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، المفترض حدوثه أمس، ونسبت يومية «الشروق» إلى مستشار رئاسي مستقيل، تأكيده على خسارة الرئيس لمعاركه القضائية، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي، أصبح يعلم يقيناً أنه ستصدر أحكام قضائية الأسبوع المقبل تبطل « كل أسانيد وحجج، بل وصلاحيات مرسي المقررة بالإعلان الدستوري الأخير المثير للجدل». ونفت رئاسة الجمهورية ما تردد في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية بشأن استقالة نائب الرئيس محمود مكي، ومستشار الرئيس للشؤن القانونية، المستشار محمد فؤاد جاد الله، فيما لا يزال الموقف غامضاً بالنسبة لاستمرار النائب العام الجديد المعين، المستشار طلعت إبراهيم من عدمه، خاصة بعد انتشار شائعات في ميدان التحرير عن اعتذاره عن عمله. تصعيد قضائي قضائياً، استمر القضاة في المحاكم العامة والنيابات في تعليق عملهم بشكل واسع، في تحد جديد للرئيس، واستجابة لبيان نادي القضاة السبت، وقالت مصادر : إن نسبة الاستجابة للإضراب وصلت إلى 100 بالمائة، في وقت تحدى فيه قضاة المحكمة الدستورية العليا الرئيس على أن يقدم دليلاً واحداً على اتهامهم بالتآمر في إشارة إلى تصريحات رئاسية ومن بعض قياديي حزب الحرية والعدالة، التي تتهم بعض القضاة بتسريب الأحكام قبل إعلانها. الدستورية تتحدى على نفس الصعيد، هاجمت المحكمة الدستورية العليا - بشكل غير مباشر - جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، واتهم نائب رئيس المحكمة، المستشار ماهر سامي، في مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس بمقر المحكمة الجماعة بالتشويش وممارسة الاغتيال السياسي، ونفى تماماً الزعم بأن حكم حل مجلس الشعب قد جاء بالاتفاق مع آخرين، لهدم مؤسسات الدولة، وقال : «طلبنا من الرئيس مرسي إثباتات على اتهاماته، لكنه لم يرد حتى الآن»، مشيراً بقوله : «لم يكن صحيحاً ولا صادقاً أن تنتهك المحكمة الدستور وتخالف القانون لتفصل في الدعاوى بناء على هوى سياسي» وأكد في ختام بيانه أن المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط تمارس عليها مهما بلغت قوتها وحدتها، وهي مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كان الثمن باهظا، حتى لو مقابل أرواح قضاتها، وأضاف ان المحكمة تدرك حدود اختصاصها، وبذات القدر لا تستلب اختصاصا عقده الدستور لها ولا تتنصل منه، وأشار إلى أنه رغم مرارات الأسى والأسف والإحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقضاء، وما اختصت المحكمة به، فإن المحكمة عازمة على أن تعلو فوق آلامها وتمضي في مهمتها المقدسة حتى النهاية، لا يثنيها أي صعوبات أو إعاقات. محكمة النقض من جهتها أعلنت محكمة النقض المصرية، تضامنها مع الهيئة القضائية في صراعها ضد الرئيس، وأعلنت عقب اجتماعها أمس، تعلق كافة أعماله بكافة دوائر المحكمة لحين إلغاء الإعلان الدستوري. انتحار سياسي وبينما حاول بعض مستشاري الرئيس نزع فتيل الأزمة، قدم مستشار الرئيس للشؤون السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح مبادرة من ثماني نقاط، لإزالة الاحتقان، وصف المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، عدم استجابة مرسي لكل المطالبات الشعبية، بأنها «انتحار سياسي»، وقال موسى في مداخلة هاتفية له مع إحدى الفضائيات : إن الديمقراطية أصبحت مهددة بعد ان جاءت بالرئيس إلى الحكم ، وأقامت لنا حكماً شرعيا كنا نريد البناء عليه، وما حدث في الإعلان الدستوري بإطلاق يد السلطة يعد تهديداً للثورة، وأضاف قائلا : الرأي العام «هائج»، وليس هناك عيب في ان يقول الرئيس: إن الرسالة وصلت ويدعو الحكومة ومستشاريه والأحزاب للنقاش، خاصة أن الاستمرار في ذلك انتحار سياسي. أجواء 25 يناير ميدانياً، عاشت مصر الثلاثاء، أجواء عادت فيها عقارب الساعة إلى تاريخ 25 يناير 2011، وضرب العاصمة القاهرة شلل كامل، فيما ارتفعت حدة المصادمات في الأقاليم والمحافظات المختلفة، بلغت حدتها في مدينة المحلة الكبرى، حيث نشبت مواجهات عنيفة بين المحتجين وجماعة الإخوان، وكشفت أنباء لم يتم التأكد من صحتها أن أكثر من 200 مصاب وثلاث وفيات حدثت في المدينة، التي اشتدت فيها حدة المواجهات بعد ظهر أمس، ليتكرر المشهد الذي حدث قبلها ب «24» ساعة في مدينة دمنهور، وتكررت المشاحنات في مدينة الاسكندرية الساحلية (العاصمة الثانية للبلاد) شمالاً، حيث خالف المنتمون لجماعة الإخوان تعليمات مكتب إرشادها، بعدم التظاهر، وخرج المئات منهم أمام مسجد القائد إبراهيم مؤيدين للقرارات، وكاد الجو يتكهرب بمواجهات عنيفة لولا العناية الإلهية. أما في ميدان التحرير، فبعد الإعلان أمس الأول الثلاثاء عن وفاة متظاهر، قيل : بسبب أزمة قلبية حادة - حسب تصريح مصدر طبي بإسعاف القاهرة - أشار متظاهرون إلى أن الضحية لفظ أنفاسه متأثراً بالاختناق جراء الغاز الكثيف، خلال مواجهات الأمن من المتظاهرين بالقرب من مداخل الميدان، خاصة عند ميدان سيمون بوليفار، واستخدمت قوات الأمن صباح أمس الاربعاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بمحيط السفارة الامريكية، ما أدى إلى فرار المتظاهرين إلى ميدان التحرير هربا من الغازات. كما شهد شارع محمد محمود امس حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث دفعت قوات الأمن بثلاث سيارات مصفحة لملاحقة المتظاهرين بمحيط مسجد عمر مكرم. إصابة 150 وبينما أعلن مصدر طبي بوزارة الصحة عن إصابة قرابة 150 شخصاً في أحداث الثلاثاء، واصل المتظاهرون اعتصامهم، أمس، بميدان التحرير لليوم الخامس على التوالي، فى أعقاب انتهاء فاعليات ما أطلق عليه مليونية (للثورة شعب يحميها) التى دعا اليها العديد من القوى السياسية والحركات الثورية للتأكيد على استمرار الثورة والمطالبة بتحقيق كامل أهدافها، وقام المتظاهرون بفتح ميدان التحرير بشكل جزئي أمام حركة سير السيارات بعد إغلاق الميدان لمدة ستة أيام متتالية، وأزالوا الحواجز المعدنية التى كانت موضوعة بمدخل الميدان أمام المتحف المصري والسماح بمرور السيارات حتى مخرج الميدان الى كوبري قصر النيل. جمعة «حلم الشهيد» من جهته، دعا التيار الشعبي، المواطنين لاستكمال مسيرته فى النضال ضد محاولات اجهاض الثورة والتمكين لحكم مستبد ديكتاتوري جديد، وطالب التيار في بيان – صدر الأربعاء - الشعب بالاحتشاد فى ميادين مصر يوم غد الجمعة تحت شعار (حلم الشهيد) «للتأكيد على استمرار ثورتنا لحين تحقيق حلم شهدائنا النبلاء فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والقصاص العادل لهم وضمان كتابة دستور يعبر عن الثورة وأهدافها »، ودعا البيان «جموع المصريين للمشاركة فى اعتصام ميدان التحرير وفعالياته المختلفة على مدار يومى الأربعاء والخميس. كما نؤكد أننا سنبحث كافة سبل التصعيد السلمي مع شركائنا فى الحركة الوطنية والقوى السياسية والثورية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة».
