منافسة حامية في انتخابات البلديات في المغرب : رسم للتحالفات في الموالاة والمعارضة وتحديد للأحجام

تبدو الانتخابات البلدية المقبلة في المغرب مختلفة عن غيرها. ويقول مراقبون إن اقتراع 12 حزيران (يونيو) المقبل سيكون «محطة فاصلة» تعاود ترسيم التحالفات، وتحدّد المواقع والأحجام... والأولويات. ومع أن أكثر ما تستطيعه انتخابات البلديات في المدن والأرياف لن يزيد عن تغيير ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، فإن طابعها المحلي لجهة الاستئثار بتدبير مجالس المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة وغيرها يُشكّل أبرز التحديات التي تواجهها الأحزاب السياسية المصطفة في الموالاة والمعارضة على حد سواء.
لم تسفر الانتخابات السابقة عن فوز حاسم لأي من الأحزاب المتنافسة: عبدالكريم بلكورة من العدالة والتنمية في مكناس، عمر البحراوي من الحركة الشعبية في الرباط، محمد ساجد من الاتحاد الدستوري في الدار البيضاء، عبداللطيف القباج من الاتحاد الاشتراكي في أكادير، حميد شباط من الاستقلال في فاس، وغيرهم في عمدة مدن أخرى. والآن يبدو واضحاً أن الفاعليات السياسية تلتقي جميعها عند حشد قواها ليس فقط للحفاظ على مواقعها السابقة بل أيضاً لإضافة مراكز نفوذ جديدة، خصوصاً في ظل توجه نحو بلورة «نظام جهوي» يمنح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية ويُتوقع أن يسري مفعوله في السنوات المقبلة.
ويقول أحد السياسيين المخضرمين إنه إذا كان صحيحاً أن «نظام الجهات» حوّل اللامركزية المتطورة إلى مؤسسة دستورية وفق التعديل الذي طاول دستور البلاد في عام 1996، فإن التجربة ظلّت محدودة ولم تزد عن هياكل إدارية لا ترتقي إلى أنماط التدبير الذي يقطع مع أشكال المركزية. واختار العاهل المغربي الملك محمد السادس افتتاح العام الاشتراعي الجديد في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ليلوّح بأن خيار اللامركزية سيدخل حيّز التنفيذ في صيغته المتقدمة قريباً، وإن كان الرهان الاستراتيجي يتخذ من تجربة الحكم الذاتي في المحافظات الصحراوية مرجعية سياسية، يُراد بها من جهة إنهاء نزاع الصحراء، ومن جهة ثانية تخفيف الأعباء عن دولة المركز ومعاودة ترسيم نظام جهوي يشمل الأقاليم كافة ويتوق لأن يجعل من تجارب بلدان أوروبية، مثل اسبانيا وايطاليا وألمانيا وفرنسا، نماذج تُحتذى.
وما يدفع إلى الاعتقاد في أهمية الأبعاد السياسية لاستحقاقات الشهر المقبل، أن أكثر الفاعليات الحزبية تريدها على مقاس طموحات سياسية. فحزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي يسعى إلى الاحتفاظ بوضع متقدم في أعداد المقاعد يعزز دوره في قيادة الغالبية النيابية والائتلاف الحكومي. أما حليفه الاتحاد الاشتراكي الذي كان تلقى صفعة موجعة في الانتخابات الاشتراعية لعام 2007، فإنه يريد انتخابات البلديات مناسبة لمعاودة تأكيد حضوره السياسي، وإن بدا أن خلافاته وحزب الاستقلال قد تنعكس سلباً على أجواء التنسيق بين الحزبين. غير أن الثابت أن الاتحاد الاشتراكي الذي لوّح بملف الاصلاحات الدستورية عشية الاستحقاقات الانتخابية، يخوض المنافسات الانتخابية للمرة الأولى في عهد قيادته الجديدة التي يتزعمها عبدالواحد الراضي، بعدما أدت الانتقادات العاصفة التي وُجّهت إلى زعيمه السابق محمد اليازغي، وزير الدولة، إلى إزاحته من كرسي القيادة واكتفائه بمنصب وزير دولة في حكومة عباس الفاسي.
على الواجهة الأخرى يتوق حزب العدالة والتنمية إلى تجاوز المحنة التي تسبب فيها عزل عمدة مكناس عبدالكريم بلكورة بسبب تجاوزات في تدبير بلدية المدينة التي كان يرغب في تسويقها مثالاً لطريقة تدبير هذا الحزب الإسلامي الشؤون المحلية. كذلك فإن تكتل الحركة الشعبية الذي أُبعد عن الائتلاف الحكومي للمرة الأولى نتيجة التحالفات التي صاغها رئيس الوزراء عباس الفاسي بخلفية أبقت على نفوذ «الكتلة الديموقراطية» داخل الجهاز التنفيذي، يسعى إلى تأمين حضور يعيده الى الواجهة.
غير أن أكثر الأسئلة تداولاً تكمن في الدور الذي سيضطلع به حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة من شتات أحزاب يمينية وتيارات يسارية التقت عند استحقاقات المرحلة. ولا يبدو، برأي أكثر من مراقب، أن الجدل الذي أحدثه الوافد الجديد على الساحة السياسية سينتهي من دون تداعيات، لا سيما أن الرجل القوي سابقاً في الداخلية لم يفتأ يوجّه الانتقاد إلى رجال الداخلية الذين يتهمهم ب «التحيّز». وسواء كان الأمر حقيقة أم مقدمة لاستباق نتائج الاقتراع، فإن صورة الانتخابات المقبلة تبقى مشوشة، أقله لناحية معاودة ترسيم الخرائط المحلية التي لا بد أن يكون لها تأثير على خرائط الائتلاف الحكومي والمعارضة وإن بعد فترة من الزمن.