اليمن يبدأ العمل بالضريبة العامة

تباشر مصلحة الضرائب اليمنية غداً تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، على رغم تحفظات القطاع الخاص والغرف التجارية، وبعد نحو 5 سنوات من التداول والجدل في شأنه.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب في تصريح الى «الحياة»، أنه بحث مع الاتحاد العام للغرف التجارية، سبل التعاون في تطبيق القانون في موعده المحدد. وأضاف ان الاجتماع خرج باتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا الفنية، التي تساعد على تطبيق القانون، وعلى مواصلة الحوار بالنسبة للأمور التي تتطلب بعض التعديلات القانونية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمناقشتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
ونوه غالب باستجابة الحكومة لطلبات القطاع الخاص، وإعطائه الفرصة تلو الأخرى لتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق القانون منذ عام 2005، إضافة إلى الاستجابة لطلبات القطاع الخاص بخفض ضرائب الدخل، في إطار إصلاح القوانين التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضحت الجمعية العمومية للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان بعد اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي، أن مصلحة الضرائب تصر على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات، وإلزام كبار المكلفين وضعَ دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات، ما دفع القطاع الخاص في المحافظات كافة التي عرض عليها مشروع القانون الى تجديد رفضه التام والقاطع لتطبيقه، ودعوة مصلحة الضرائب إلى التوقف عن تطبيق أي نص من نصوص قانون الضريبة العامة المطعون بدستوريتها، حتى يبت القضاء في الدعوى المنظورة أمامه، أو يعدل القانون بحسب الاتفاق مع وزير المال، وإعطاء القطاع الخاص المهلة المقررة فيه.
ولفت البيان إلى أن نسبة كبيرة من القطاع التجاري والصناعي غير قادرة على تطبيق القانون في ظل آليته الحالية، وحاجتها إلى التأهيل والتوعية، داعياً الحكومة إلى العدول عن توجهها، والتحول نحو إصلاح الأنظمة المالية والتشريعات الاقتصادية.
وتوقع غالب انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات على المدى القريب، لكنه أكد أن الدخل سيرتفع على المديين المتوسط والبعيد، وسيحقق نتائج إيجابية، خصوصاً في ظل التعديلات القانونية التي تنهي أشكال الإعفاءات كافة، التي كانت تمثل مجالاً لهدر الضريبة، وتحايلاً على المال العام، مع إعطاء حوافز كبيرة للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية. وأوضح ان نسبة الضريبة في القانون الجديد تبلغ 5 في المئة، في مقابل 15 و20 في المئة في قانون ضريبة الإنتاج والاستهلاك قبل التعديل.