شراكة استراتيجية تربط السعودية والولايات المتحدة

مدت المصالح الحيوية المشتركة من العلاقات السعودية – الأميركية المستمرة منذ نحو ثمانية عقود، جسراً من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منحها النفط والموقع الاستراتيجي للمملكة، مكانة في العالمين العربي والإسلامي.
أسست شركات النفط الأميركية اللبنات الأولى في العلاقة القائمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة منذ ثلاثينات القرن الماضي، عندما جاءت هذه الشركات للتنقيب عن السائل المحرك للاقتصاد العالمي.
نجحت تلك الشركات في إنتاج النفط بكميات تجارية انطلاقاً من بئر الدمام رقم 7 «بئر الخير»، ما جعل السعودية محركاً رئيساً من محركات الاقتصاد العالمي عموماً والاقتصاد الأميركي خصوصاً، ويذكر الكاتب السياسي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم في مقال له إن العلاقات السعودية الأميركية بدأت «حين طلبت شركات النفط الأميركية العاملة في السعودية من واشنطن ممارسة دور أكبر لضمان الأمن والاستقرار السياسي في الخليج، وهو ما دفع الرئيس الأميركي روزفلت عام 1943 إلى الإعلان بأن الدفاع عن المملكة يمثل مصلحة حيوية للولايات المتحدة».
لكن الحدث الأشهر في تاريخ العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، كان اللقاء الذي جمع الملك عبدالعزيز بالرئيس روزفلت على متن الباخرة كوينسي في قناة السويس، وهو اللقاء الذي وصفه الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون بأنه «بذرة علاقات الصداقة بين البلدين»، فيما اعتبر السياسي السنغافوري لي كوان ي، الذي تولى رئاسة وزراء سنغافورة خلال الفترة من 1959 إلى 1990 أن «التفاهم الذي توصل إليه روزفلت والملك عبدالعزيز على ظهر السفينة الحربية كوينسي، لم يكن قليل الأهمية، فقد كان أساس الاستقرار في الخليج، وهي منطقة مضطربة ولكنها حيوية، طوال ال63 سنة الماضية».
بقيت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية متينة وعصيّة على الانفصام، على رغم ما مرت به تلك العلاقات من مراحل توتر بسبب الصراع العربي – الإسرائيلي، حيث الموقف السعودي الحازم تجاه دعم الحق العربي، في مقابل الموقف الأميركي الساعي للدفاع عن وجود إسرائيل والحفاظ على أمنها، وحتى بعد أحداث 11 سبتمبر التي تورط في ارتكابها شبان سعوديون.
واجه البلدان الشريكان خلال العقود الثمانية الماضية العديد من التحديات معاً: محاولات التغلغل الشيوعي في منطقة الشرق الأوسط، سقوط شاه إيران وانتصار الثورة الخمينية، الحرب العراقية – الإيرانية، احتلال العراق لدولة الكويت، وهما يخوضان اليوم معاً حرباً على الإرهاب الدولي الذي يهدد أمن البلدين.
ويلخص كثير من المراقبين العلاقة القائمة بين السعودية والولايات المتحدة في ركائز أساسية مهمة، أبرزها ضمان استقرار إمدادات النفط لدعم الاقتصاد العالمي، والمحافظة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج العربي خصوصاً، ومكافحة الإرهاب الدولي، وتدعيم الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية، وفي العديد من المجالات الأخرى. وبدأ البلدان في الآونة الأخيرة، وبفضل التواصل المباشر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرؤساء الأميركيين وزيارته المتكررة إلى الولايات المتحدة، حواراً استراتيجياً تقوده «اللجنة العليا للحوار الاستراتيجي السعودي – الأميركي»، والتي يترأسها وزيرا خارجية البلدين، وتتفرع عن هذه اللجنة العديد من اللجان المختصة.
وتشهد العلاقات بين البلدين تنامياً مضطرداً في جميع المجالات، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة إلى 193.3 بليون ريال خلال عام 2008، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى أميركا 195522 مليون ريال سعودي، وكانت أهم السلع المصدّرة زيوت نفط خام، وسماد اليوريا، وكحولات دورية عطرية، واثلين جلايكول، وصودا في محلول مائي أو صودا سائلة، وسلع أخرى.
فيما استوردت المملكة من الولايات المتحدة سلعاً بلغت قيمتها 59107 ملايين ريال، شملت السيارات الخاصة «جديدة، ومستعملة»، وقطع غيار الطائرات، وأجزاء التوربينات الغازية، وغيرها من السلع.
وفي الوقت نفسه شهد «التبادل التعليمي والثقافي» نمواً كبيراً، إذ وصل عدد الطلاب السعوديين الدارسين في أميركا العام الماضي 2009 إلى أكثر من 21 ألف طالب وطالبة، بحسب تصريحات للسفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير، يتلقون علومهم في اختصاصات علمية متنوعة في مختلف الجامعات الأميركية.