لبنان يتمسك بحرية إبحار سفن فك الحصار

واصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحقيقاتها أمس في الانفجار الذي وقع في المدينة الصناعية في زحلة قبل ساعات من زيارة البطريرك الماروني نصرالله صفير المدينة، وأكدت مصادر أمنية ل «الحياة» مجدداً أن للانفجار بعداً أمنياً وليس حادثاً من نوع احتراق مولد الكهرباء.
وذكرت المصادر أن استكمال التحقيق سيوضح ما إذا كان للانفجار علاقة بزيارة صفير زحلة أو لا، لكنها أكدت استبعاد الطابع «المهني» للانفجار، لافتة الى أنه كان يستهدف التحضير لعمل تخريبي، متكتمة حول نتائج التحقيقات مع المصابين الذين نجوا من الانفجار بعد مقتل أحدهم احتراقاً فور حصوله. وأشارت المصادر الى أن الهدف من وراء التخريب الأمني الذي كانت تنويه المجموعة الموقوفة الآن ومنها المصابون بحروق سيُكشف فور استكمال التحريات الجارية.
وفي موازاة ذلك تتواصل التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي للكشف عن موزعي بيانات في منطقة شرق صيدا موجهة ضد المواطنين المسيحيين منذ نهاية الأسبوع الماضي، فيما لقيت هذه الحادثة استنكاراً سياسياً واسعاً من كل القيادات الإسلامية التي اعتبرت أن المناشير تستهدف بث الفتنة. وأبلغ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي رجال الدين المسيحيين في المنطقة أن قوى الأمن ستبدأ من اليوم انتشاراً أمنياً واسعاً فيها. وزار وفد قيادي من القوى الأمنية المنطقة واجتمع مع رجال الدين المسيحيين فيها. ولم تستبعد مصادر أمنية أن يكون وراء توزيع البيانات الداعية المسيحيين الى مغادرة منازلهم تحت اسم «ولاية صيدا» طابور خامس. وزار عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي رجال الدين المسيحيين ودان ما اعتبره «التصرفات الحمقاء».
وبينما واصلت إسرائيل التهديد بمنع السفن المنطلقة من لبنان الى غزة لفك الحصار عنها، واصل القيِّمون على سفينتي «جوليا» و «مريم» تحضيراتهم لإبحارهما قريباً. وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي عن الترخيص لسفينة «جوليا» بالإبحار نحو ميناء قبرص من ميناء طرابلس بعد التأكد من مواصفاتها وحمولتها على أن تقرر السلطات القبرصية الترخيص لها بالإبحار الى غزة أو لا. وهي تضم صحافيين لبنانيين وغير لبنانيين على متنها ومحملة بمساعدات ومواد للبناء. وأطلق عليها اسم «سفينة ناجي العلي»، بإسم رسام الكاريكاتور الفلسطيني الراحل.
وعقد في بيروت اجتماع للحملة الدولية من أجل فك الحصار عن غزة في إطار التحضيرات لأسطول جديد يضم سفناً من لبنان والخليج والجزائر ومصر وإرلندا، وحدد منظمو الحملة موعداً مبدئياً لانطلاق الأسطول في 15 تموز (يوليو) المقبل.
وعلمت «الحياة» من مصادر رسمية أن الرد اللبناني على التهديدات الإسرائيلية في مجلس الأمن والأمم المتحدة أُنجز وهو يشدد على أن لبنان يلتزم القوانين الدولية في ما يخص حمولة السفن التي تنطلق من موانئه والتي تشمل عدم منع أي سفينة لا تتعارض مع القانون استناداً الى حرية التنقل واعتباره أن التعرض للسفن ولمن هم عليها خرق للقانون الدولي. وذكرت مصادر رسمية أن لبنان أبلغ موقفه الى الجهات الدولية التي نقلت إليه التحذيرات الإسرائيلية وأنه يفترض أن هذه الجهات والدول أبلغت إسرائيل بوجوب عدم خرق القوانين والتعرض للسفن في عرض البحر، كما فعلت مع «أسطول الحرية» والسفينة التركية في 30 الشهر الماضي.
وأكدت المصادر اللبنانية الرسمية أنه بعدما تحول حصار غزة الى مشكلة بين إسرائيل والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد العالمي فإن لبنان لن يترك لإسرائيل المجال كي تقزم الموضوع الى مشكلة بينها وبين لبنان أو بينها وبين بعض العرب كما تحاول أن تفعل، وسيواصل المطالبة برفع الحصار بالكامل عن غزة وإبراز الطابع الدولي لهذا الهدف.
من جهة ثانية زوّد رئيس الحكومة سعد الحريري وفداً عسكرياً غادر لبنان أمس الى نيويورك، توجيهاته التي تتعلق بمهمة الوفد «تسليم مسؤولين في الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تقريراً مفصلاً عن الاعتداءات والخروق الإسرائيلية للقرار 1701».
ويرأس الوفد المدير العام للإدارة في الجيش اللبناني اللواء الركن عبدالرحمن شحيتلي، وينضم إليه في نيويورك أعضاء من البعثة اللبنانية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، التي انكبت على تحضير برنامج لقاءات الوفد.
وترأس الحريري عصر أمس جلسة لمجلس الوزراء خصصت لدراسة النهوض بقطاع الكهرباء في لبنان الذي يسبب قصوره عجزاً متواصلاً في خزينة الدولة اللبنانية، فضلاً عن التقنين في التغذية. وعرض مجلس الوزراء وثيقة أعدها وزير الطاقة جبران باسيل تتضمن خططاً تنفذ المرحلة الانتقالية الإنقاذية منها خلال السنوات الأربع المقبلة على أن تضع وزارة الطاقة برنامجاً وطنياً متكاملاً للطاقة. وتقترح الوثيقة إضافة معامل لإنتاج 600 الى 700 ميغاوات في شكل عاجل، بتمويل من الدولة وهو ما كان وعد البيان الوزاري بإنجازه خلال 8 أشهر حين نالت الثقة في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وحصلت «الحياة» على نص الوثيقة التي تحدد «سياسة الكهرباء»، وتنشر جزءاً من بنودها (في الصفحة 6) وقد أقرها مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية في لبنان مساء أمس إعادة فتح محاكمة ثمانية متهمين بينهم خمسة موقوفين يؤلفون مجموعة اتهمت بالتخطيط لقتل عناصر من الجيش اللبناني في بلدة مجدل عنجر البقاعية انتقاماً لقتل اثنين من أبنائها المطلوبين أثناء مطاردتهما، وكذلك التخطيط لضرب باص يقل أشخاصاً إيرانيين واغتيال شخصية سنية لخلق فتنة بين السنّة والشيعة في لبنان.
وكانت المحكمة استجوبت أمس الموقوفين الخمسة ومن بينهم سوريان فتراجعوا عن اعترافاتهم السابقة زاعمين بأنهم أدلوا بها تحت الضرب والتعذيب. ولم يؤيد أي منهم ما أفادوا به في مرحلة التحقيق الأولي لجهة اتخاذهم من غرفة شغلوها في أحراج مجدل عنجر وكانت في السابق مركزاً للاستخبارات السورية، منطلقاً لأعمالهم الإرهابية التي كانوا يخططون لها.
وكان ألقي القبض على هؤلاء في شباط (فبراير) من العام الماضي حين عمد السوري الموقوف أمجد حسن الى ترك رسالة لوالده يعلمه فيها بأنه «وجد طريقه الى الله والدخول الى الجنة».