الأمم المتحدة تطالب بضم 1.2 بليون فقير على جدول أعمال التنمية المستدامة

أكد مدير وممثل المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبومغلي اليوم الأربعاء على ضرورة شمول نحو 1.2 بليون شخص يعيشون بفقر مدقع في صلب جدول أعمال التنمية المستدامة في المستقبل.
وقال أبو مغلي: "إن ما يحتاجه الفقراء هو فرص لسبل العيش المستدامة وضمان حد أدنى من الحماية الإجتماعية والبيئية ومستوى المعيشة".
وأضاف في كلمة البرنامج أمام المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته اليوم في عمان، إن المتضررين من الفقر المدقع والبطالة المزمنة لا يحصلون أيضاً على خدمات المياه والصرف الصحي والطاقة والأسواق والصحة والتعليم والمأوى وذلك بسبب عدم شمول سيادة القانون والتمييز، داعياً العالم إلى تبني نهج متكامل يهدف إلى التضمين الشامل لأهم القضايا العالمية في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأخذ بعين الأعتبار الترابط فيما بينها كمحور أساسي في هذه العملية.
وتابع "إننا بحاجة إلى تغيير نظم وأنماط الإستهلاك والإنتاج وتقنيات العمل وكذلك السلوكيات المصاحبة التي تؤثر على الإستهلاك والتماسك المجتمعي، أي التحول العالمي نحو الإقتصاد الأخضر الشامل والإستهلاك والإنتاج المستدامين". داعياً إلى ضرورة معالجة أوجه عدم المساواة والتمييز في الحصول على الموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن حوالي ثلث المواد الغذائية المنتجة عالمياً والتي تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار تفقد أو تضيع في إنتاج أو إستهلاك المواد الغذائية قائلاً: "إن هذا يمثل أكثر من صافي مجموع الإنتاج الغذائي لجنوب الصحراء الأفريقية، وهذه كافية لإطعام ما يقدر ب 842 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في العالم اليوم".
وقال أبومغلي إن الإقتصاد الجديد يجب أن يكون إقتصاداً يدعم التنمية المستدامة ويبنى على العدالة الإجتماعية ويعمل ضمن الحدود التي تفرضها الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، مضيفاً "إن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها أبدا إلا إذا كان الإقتصاد محركها".
ودعا الحكومات الوطنية إلى ضرورة أن تلعب دوراً رئيسياً لأنها غالباً ما تكون الوحيدة القادرة على سن قواعد الإقتصاد ووضع السياسات وصياغة اللوائح والإستثمار في البحث والإبتكار، وممارسة المساءلة على الأسواق.
وأفاد بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم خلال الأيام الثلاثة القادمة التفكير العالمي حول إطار تضمين الإستدامة البيئية في أهداف التنمية المستدامة، "والتي نأمل أن تسهم في التوافق على أهداف مستدامة قابلة للتطبيق في المنطقة العربية".
وأعرب أبومغلي عن تطلعات البرنامج إلى جدول أعمال بعد عام 2015 يلبي توقعات هذه الفرصة التاريخية للإنتقال من التنمية المنعزلة إلى نهج أكثر تكاملاً حيث يمكن لكل شخص التمتع بحياة كريمة.