سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على الدول اتخاذ سياسات وإجراءات عاجلة حتى لا يتعرض كوكب الأرض ومستقبل الحضارة البشرية للمزيد من الكوارث والأخطار رائدة العمل البيئي وأول عربية تنضم إلى وكالة ناسا الامريكية لعمل بحوث وبرامج تهتم بالبيئة: الدكتورة ماجدة ابو راس :
تحدثت الدكتورة ماجدة ابو راس نائب المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية والمتحدثة الرسمية للمنتدى وصاحبة المبادرات البيئية عن الكثير من الموضوعات المتعلقة بالبيئة شوؤنها وشجونها واهمية عقد المنتديات وكذلك وضع البرامج الخاصة بالبيئة والمسؤولة الاجتماعية الى جانب مفاهيم الاقتصاد الاخضر كنظام عالمي. وذكرت د. أبوراس ان مصطلح” الاقتصاد الأخضر ” جاء من الربط بين الاقتصاد والبيئة ويُعرف الإقتصاد الاخضر بشكل عام بأنه نموذج جديد من نماذج التنمية الأقتصادية السريعة النمو، والذي يقوم أساسه على المعرفة للاقتصاديات البيئية والتي تهدف الى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالإاتصاد الأسود والذي أساسه يقوم على إستخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي.ويتبنى الإقتصاد الأخضر الطاقة الخضراء التي يتم توليدها بواسطة الطاقة المتجددة، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، وفي خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، والإنتاج الأخضر ” الذي يشمل الزراعة العضوية وتشجيع المنتجات العضوية والمتاجر الخضراء بالإضافة إلى ضمانة النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والاحتباس الحراري، واستنزاف الموارد الطبيعية. أبرز المحاور ومن ابرز محاور المنتدى محور الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النمو، والذي تقوم أسسه على معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري،.والمنتدى سوف يتطرق إلى ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري التي تعد من القضايا العالمية الساخنة حاليا، وأصبحت حقيقة علمية مؤلمة لم تعد تقبل التشكيك، خصوصا بعد الكوارث الطبيعية المتزايدة التي تعرضت لها الكثير من الدول والمجتمعات من سيول وفيضانات وأعاصير وموجات جفاف وحرائق غابات واختلال في الطقس حول العالم وارتفاع في درجات حرارة الأرض عن معدلها الطبيعي، واختلال في النظام البيئي العالمي، وحول الدور السعودي في مجال البيئة قالت د. أبوراس: ان المملكة العربية السعودية تعمل ضمن المنظومة العالمية للحفاظ على البيئة والاستفادة من التجارب البيئية التي يمكن أن تكون أداة فعالة في العمل مما يسهم في تكوين بيئة سليمة تحافظ على المقدرات والمكتسبات في ظل تنامي عدد السكان واتساع المدن والاختناقات الكثيفة من أجل التنمية المستدامة وأخذ الاحتياطات والاحترازات وتطبيق المعايير البيئية والاستفادة من التجارب العالمية في دول العالم من أجل أن يكون المستقبل المقبل أكثر إشراقا وأملا وتفاؤلا للأجيال القادمة في العطاء والنمو والمحافظة على الحياة في مجملها الكوني. رسالة للعالم وعن الرسالة التي يريد المنتدى ان يوجهها للعالم قالت ابوراس: ان الدول أذا لم تتخذ سياسات واجراءات وممارسات عاجلة فعالة فسوف يتعرض كوكب الأرض ومستقبل الحضارة البشرية للمزيد من الكوارث والأخطار لذلك نحاول من خلال المنتدى ان نصل الى اليات تجمعنا من اجل هدف وغاية واحدة. السير ببطء وعما اذا كانت مفاهيم ” الاقتصاد الأخضر في عالمنا العربي المتغير ” تسير ببطء شديد سواء في التنظير او التطبيق وما زالت هناك رؤية نقدية تقول ان هناك غياباً عربياً واضحاً قالت الدكتوره ماجد ابوراس: نعم قد تكون الرؤية صحيحة الى حد ما من ان مساهمة البلدان العربية في منظومة الاقتصاد الأخضر لاتصل حتى إلى واحدا بالمائة وبالرغم من أن البلدان العربية قد انتهجت أحيانا نماذج جريئة للنمو الاقتصادي فإن سياساتها العامة فشلت في تطعيم أبعاد الاقتصاد الأخضر الثلاثة الإعتبارات الإقتصادية.و العدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية بهدف إستغلالها إستغلالا مستداما. ولعل التقارير الاخيرة عن أداء البلدان العربية المتصل بأبعاد الاقتصاد الأخضر الثلاثة يوضح أن هناك قصورا كبيرا فيه لأسباب كثيرة نذكرمنها مايلي: عدم التخطيط المحكم في مجال السياسيات التنموية، الفقرلايزال يطال قرابة سبعين مليون نسمة في العالم العربي، تفشي ظاهرة البطالة لدى شرائح كثيرة وفي مقدمتها شريحة الشباب، افتقار أكثر من خمسة وأربعين مليون عربي إلى الخدمات الصحية الدنيا وإلى المياه النظيفة، ارتفاع كلفة التدهور البيئي في البلدان العربية والتي تبلغ سنويا خمسة وتسعين مليار دولار أي ما يعادل خمسة بالمائة من مجموع ناتجها المحلي، الإستمرار في هدر منسوب المياه العذبة القليلة ” بالرغم من أن العالم العربي يشكو اليوم من ندرة المياه “. الحل والمواجهة وعن الحل وكيف يمكن مواجهة هذا التحدي في ظل الغياب العربي في تطبيق مفاهيم واسس ونظريات الاقتصاد الاخضر قالت ابوراس: هناك الكثير من الاليات التي يمكن من خلالها تحقيق امل الوطن العربي من ابرزها الدعوة لإرساء إستراتيجيات وطنية وإقليمية في مجال كفاءة إستخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها وبخاصة في ما يتعلق بمصادر الطاقات المتجددة. والعمل على توظيف استثمارات مستمرة في مجال ترشيد استخدام المياه في كل المجالات وفي النقل العام في المدن ودعوة القطاعين العام والخاص للتعاون وجعل مثل هذه الاستثمارات وسيلة ناجحة للحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مواطن عمل والتشديد على ضرورة تخصيص جزء هام من الاستثمارات في مجالات التأهيل واعادة التأهيل والابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعدا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار لاسيما في وقت أصبح فيه العالم العربي في مقدمة مناطق العالم المعرضة لمخاطر التقلبات المناخية القصوى. متطلبات التحول وعن كيفية تحقيق متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر في العالم العربي قالت الدكتوره ماجدة: التحول الى الاقتصاد الاخضر يتطلب بالتاكيد، مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار،الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الأرياف، الاهتمام في قطاع المياه وحوكمتها وضبط إستخدامها وترشيدها ومنع تلوثها، العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة واجراءات كفاءة الطاقة، وضع استراتجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات الانتاج الأكثر كفاءة في المصانع الجديدة، دعم قطاع النقل الجماعي، تبني أنظمة تصنيف الأراضي والتنمية المختلطة الاستعمالات واعتماد المعايير البيئية في البناء، التصدي لمسألة النفايات البلدية الصلبة وإستثمارها بما هو مفيد وصديق للبيئة. إن الإنتقال إلى التنمية الخضراء ليس حدثا فوريا يمكن بقرار واحد يتخذ على مستوى عال. بل يجب إعتباره عملية طويلة وشاقة , توجهها نظرة سياسية من الأعلى إلى القاعدة ومشاركة كافة القطاعات من القاعدة إلى فوق. هذه المقاربة تعطي التحول الشرعية السياسية والاجتماعية المطلوبة لضمان حشد الجهود على نطاق واسع لجعل هذا التحول حقيقة. ما هو الاقتصاد الأخضر ؟ و«الاقتصاد الأخضر».. وصفة بيئية لخفض نسبة الفقر وتحقيق أهداف الألفية الإنمائيةالى جانب الاسْتِثْمار في الطاقةِ النظيفةِ، وحركة مواصلات مستدامة، وانشاء غابات وزراعة صديقة للبيئة وهي عناصر جوهرية لبناء «اقتصاد أخضر» والوصول إلى أهداف مقبولة عالميا لتَقليص بل إن استثمار اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عشرة قطاعات رئيسية يمكن أن يبدأ مرحلة انتقالية نحو اقتصاد اخضر يمتاز بانخفاض الكربون وكفاءة الموارد.وسيعمل هذا المبلغ المستثمر، الذي يقدر حاليا بنحو 1.3 تريليون دولار أميركي سنويا في المتوسط، والذي تدعمه السياسات الوطنية والدولية المتطلعة إلى المستقبل، على نمو الاقتصاد العالمي بالمعدل نفسه تقريبا، إن لم يكن أعلى من ذلك المتوقع في إطار النماذج الاقتصادية الحالية؛ لكن الفارق أن هذا النمو سيحدث من دون ارتفاع المخاطر والصدمات والندرة والأزمات الواسعة على نحو متزايد في «الاقتصاد البني» عالي الكربون المستنزف للموارد. فكرة حديثة وعن فكرة «الاقتصاد الأخضر» وبانها حديثة لم يكن الزعماء وقادة الدول يتحدثون عنها وعما اذاصدرت فجأة مع وجود المتغيرات في العالم طبيعية او مكتسبة قالت الدكتوره ابوراس: نعم كلامك صحيح فكرة الاقتصاد الاخضر فكرة حديثة حيث شهد العامان الأخيران إبحار فكرة «الاقتصاد الأخضر» بعيدًا عن مراسيها المتخصصة في الاقتصادات البيئية إلى الخطاب السياسي العريض. وهي تتردد الآن بصورة مطردة في خطب الزعماء والقادة ورؤساء الدول ووزراء المالية، وفي نصوص البيانات الرسمية لمجموعة العشرين. واعتقد أن خيبة الأمل من النظام الاقتصادي العالمي السائد حاليا اسهمت في تلك القوة الدافعة التي اكتسبها مبدأ الاقتصاد الأخضر، كما ساهم في ذلك الإحساس بالإرهاق النابع من الأزمات العديدة المتزامنة وانهيارات الأسواق التي حدثت أثناء العقد الأول من الألفية الجديدة، بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية. ولكننا شهدنا في الوقت نفسه ظهور دلائل متزايدة على وجود طريقة للتقدم نحو الأمام، ونظام اقتصادي جديد نظام لا يكون الوصول إلى الثراء المادي فيه بالضرورة على حساب تنامي المخاطر البيئية، والندرة الإيكولوجية، والمفارقات الاجتماعية. ويعرِّف برنامج الأممالمتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر على أنه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية. ويمكن أن ننظر للاقتصاد الأخضر في أبسط صورة كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد فيه كفاءة استخدام الموارد كما أنه يستوعب جميع الفئات الاجتماعية. وفي الاقتصاد الأخضر، يجب أن يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعاً من جانب الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاث الكربون والتلوث، وتزيد من كفاءة استهلاك الموارد والطاقة، وتمنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي. وتحتاج هذه الاستثمارات للتحفيز والدعم عن طريق الإنفاق العام الموجه، وإصلاح السياسات وتغيير اللوائح. ويجب أن يحافظ مسار التنمية على رأس المال الطبيعي ويحسنه بل ويعيد بناءه عند الحاجة، باعتباره مصدرًا للمنفعة العامة، خاصة للفقراء الذين يعتمد أمنهم ونمط حياتهم على الطبيعة. وعما اذا كان الاقتصاد الاخضر محل التنمية المستدامة قالت: لا ليس بالضرورة.. مبدأ «الاقتصاد الأخضر» لا يحل محل التنمية المستدامة، بل إن هناك فهمًا مطردًا الآن لحقيقة أن تحقيق الاستدامة يرتكز بالكامل تقريبًا على إصلاح الاقتصاد، فالعقود المتتالية من خلق الثروات الجديدة عن طريق نموذج «الاقتصاد البني» لم تتعامل مع التهميش الاجتماعي واستنفاد الموارد، ولا نزال بعيدين عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. إن الاستدامة لا تزال هدفًا حيويًا بعيد الأمد، ولكننا لابد أن نعمل على «تخضير» الاقتصاد لنصل إلى هذا الهدف.ايضا لابد ان ندرك أن الاقتصاد الأخضر لا يرتبط بالاقتصادات الأكثر تقدما ولكنه أيضا حافز رئيسي للنمو والقضاء على الفقر في البلدان النامية، حيث يرتبط قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للفقراء في بعض الحالات بالطبيعة أو برأس المال الطبيعي كالغابات والمياه العذبة. لابد ان نعتمد على نموذج السياسات التي تعيد توجيه نحو 1.3 تريليون دولار سنويا في الاستثمارات الخضراء وفي عشرة من القطاعات الرئيسية، أي ما يعادل تقريبا اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما بالنسبة لحجم هذا المبلغ مقارنة بغيره فهو يمثل أقل من عشر مجموع الاستثمار السنوي في رأس المال المادي.وينفق العالم حاليا ما بين واحد واثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مجموعة من سياسات الدعم التي كثيرا ما تبقي على الاستعمال غير المستدام للموارد في مجالات الوقود الأحفوري والزراعة، بما في ذلك دعم المبيدات والمياه ومصايد الأسماك.كما أن العديد منها يسهم في الضرر البيئي وعدم الكفاءة في الاقتصاد العالمي، لذا فإن خفضها أو التخلص منها تدريجيا من شأنه أن يولد فوائد متعددة إلى جانب تحرير الموارد لتمويل عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. فوائد التحول وعن فوائد التحول على المواطن والفرد في هذه الحالة قالت أبوراس: نعم التحول سوف يحقق معدل نمو أعلى والتحول الشامل إلى الاقتصاد الأخضر من شأنه تحقيق دخل أعلى للفرد مقارنة بنظيره في ظل النماذج الاقتصادية الحالية مع تقليل البصمة البيئية بنسبة 50 في المئة تقريبا في العام 2050 ، بالمقارنة بنهج العمل المعتاد.وسيكون مطلوبا من الاستثمار، الذي يموله في بعض الحالات الحد من الدعم الضار، أن يقوم بإعادة بناء مهارات بعض قطاعات قوى العمل العالمية وإعادة تدريبها لضمان انتقال عادل ومقبول اجتماعيا.وعلى سبيل المثال، فإن استثمار حوالي واحد وربع في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي كل عام في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة من شأنه أن يخفض الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة تسعة في المئة في العام 2020 وما يقارب من 40 في المائة بحلول العام 2050.وستكون مستويات العمالة في قطاع الطاقة أعلى بمقدار الخمس مقارنة بمستويات العمالة في ظل سيناريو العمل المعتاد لأن الطاقات المتجددة ستشكل ما يقرب من 30 في المئة من حصة الطلب العالمي على الطاقة الأولية بحلول منتصف القرن.وستبلغ الوفورات في تكاليف رأس المال والوقود المستخدم في توليد الطاقة في إطار سيناريو الاقتصاد الأخضر 760 مليار دولار سنويا في المتوسط بحلول عام 2050م قمة ريو 2012م وعن تجمع قادة العالم في ريو هذا العام 2012 م وهل سيكون مختلفا في ظل اعادة النظر في المنظور البيئي اقليميا وعالميا قالت الدكتوره ماجد أبوراس: بالتاكيد ان عقد قمة ريو 2012 ياتي على خلفية التراجع السريع في الموارد الطبيعية وتسارع التغيير البيئي، بدءا بفقدان الشعاب المرجانية والغابات إلى الندرة المتنامية في الأراضي المنتجة جراء الحاجة الملحة إلى الغذاء والوقود من جانب الاقتصاد والآثار المحتملة لتغير المناخ دون رادع.لذلك يجب علينا تجاوز استقطابات الماضي كالتنمية في مقابل البيئة والدولة مقابل السوق والشمال مقابل الجنوب. وفي ظل وجود 2.5 مليار نسمة يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا، وأكثر من ملياري نسمة يضافون إلى سكان العالم بحلول العام 2050، فمن الواضح أنه يجب علينا الاستمرار في تطوير وتنمية اقتصاداتنا، ولكن هذا التطور لا يمكن أن يأتي على حساب نظم دعم الحياة ذاتها على الأرض أو في المحيطات أو في الغلاف الجوي إذ إنها تحافظ على اقتصاداتنا وبالتالي على حياة كل واحد منا. و«الاقتصاد الأخضر» هنا يقدم جزءا حيويا من الإجابة عن كيفية الحفاظ على البصمة البيئية للبشرية في الحدود الآمنة لكوكبنا وهو يهدف إلى الربط بين الضرورات البيئية لتغيير المسار والنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاسيما التنمية الاقتصادية والوظائف والمساواة. مصير المنطقة العربية وعن مصير المنطقة العربية من جراء تطبيق ما يسمى بالاقتصاد الاخضر قالت الدكتوره ماجدة ابوراس: ان خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المائة سوف يحرر أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل الانتقال الى مصادر الطاقة الخضراء وبتخضير 50 في المائة من قطاع النقل في البلدان العربية، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً وبإنفاق 100 مليار دولار في تخضير 20 في المائة من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل.من هنا على البلدان العربية أن تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المائة حالياً إلى مئة في المائة ومن شأن ذلك أيضاً تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنوياً. التحول إلى اقتصاد أخضر يساعد في إيجاد فرص عمل لائقة ودائمة في الوطن العربي و إيجاد 60 مليون وظيفة جديدة مطلوبة بحلول عام 2020».
