فقر الطاقة من أبرز تحديات التنمية المستدامة

تؤدي الطاقة دوراً كبيراً في التنمية المستدامة. وشهد العقدان المنصرمان تزايد الإدراك بترابط إشكاليات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، وضرورة الحفاظ على توازن الاستهلاك والموارد الطبيعية، بهدف تحقيق تنمية متواصلة للإنسان ومجتمعه، وضمان حياة الأجيال القادمة.
نحو طاقة نظيفة بديلة
تعتبر الطاقة النظيفة من أهم أبعاد الاقتصاد الأخضر، بوصفه «الاقتصاد الذي يحسن المساواة بين الأفراد ورفاهية البشر والمشاركة الاجتماعية، كما يخفض مخاطر البيئة والندرة الإيكولوجية»، بحسب تعريف «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» في 2011. وبذا، تحوز قضية الطاقة أولوية استراتيجية عالمياً ووطنياً، نظراً إلى ارتباطها المباشر بحياة السكان وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وظاهرة تغير المناخ. وعلى رغم التحسن الذي شهدته خدمات الطاقة في العقدين الماضيين، إلا أن زيادة السكان ونمو الاقتصاد ساهما في الحد من تأثير هذا التحسن، بل في تراجع النمو في معدلات الحصول على الطاقة، بحسب تأكيد الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه في الإمارات.
وتعتبر الطاقة النظيفة دعامة للطاقة المستدامة، لأنها لا تستنفد موارد الأرض ولا تضر بالكائنات الحية التي تعيش عليها، خصوصاً الإنسان. وتختلف مصادر الطاقة المتجددة جوهرياً عن الوقود الأحفوري (البترول ومشتقاته والفحم والغاز الطبيعي) الذي تسبب استخدامه المفرط بتلوث البيئة المهدد بالمخاطر للإنسان والكائنات الحية، إضافة إلى تسببه بالاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض والأمطار الحمضية وكوارث بيئية متنوعة.
ولذا، توجه العلماء للبحث عن مصادر نظيفة للطاقة تكون بديلاً للأشكال التقليدية من الطاقة، ما يساهم في تخفيف السلبيات الناجمة عن تلك الأشكال. وتنتج الطاقة المتجددة والنظيفة من الرياح والمياه والشمس، إضافة إلى حركة الأمواج والمد والجزْر والحرارة في جوف الأرض. ولا تتولد عن الطاقة النظيفة مخلفات كثاني أوكسيد الكربون وغيره، ولا تعمل على زيادة الاحتباس الحراري، ولا تترك مخلفات نووية مضرة كما يحدث في مفاعلات الطاقة الذرية. وتساهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر زيادة محاصيل الزراعة بفضل التخلص من الملوثات الكيمياوية وسمومها. وتتمتع أيضاً بانخفاض في تكلفتها، وتؤمن فرص عمل جديدة، وتساعد على الحد من الفقر، وتحسين معيشة البشر.
مبادرة أممية
في العام 2011، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس «البنك الدولي» جيم يونغ كيم، ، مبادرة بعنوان:» الطاقة المستدامة للجميع» Sustainable Energy for All. وتهدف المبادرة إلى تحقيق الطاقة المستدامة لجميع البشر، مع مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من مزيجها عالمياً ليصل إلى 36% بحلول العام 2030. كما ترمي المبادرة إلى مضاعفة معدلات التحسن في كفاءة استخدام الطاقة.
طرح مون هذه المبادرة في قمة أبو ظبي، التي انعقدت في كانون الثاني (يناير) 2012، موضحاً أن البشر باتوا في مواجهة «تحديين ملحّين في الطاقة. يتمثل الأول في عدم حصول واحد من بين 5 أشخاص على الكهرباء، مع ملاحظة أن 3 بلايين شخص يستخدمون الخشب والفحم ومخلفات الحيوانات في طهو الطعام وتدفئة المنازل، ما يعرضهم مع عائلاتهم للأدخنة والأبخرة المضرة... إن هذا الفقر في الطاقة يدمر التنمية البشرية. ويتمثل التحدي الثاني في تغير المناخ، إذ تساهم غازات الدفيئة المنبعثة من حرق الوقود الأحفوري في سخونة الغلاف الجوي للأرض، (بالترافق مع) ارتفاعات قصوى في درجة الحرارة وزيادة كوارث الطبيعة، ما يعرض حياتنا ومعيشتنا ومستقبل أطفالنا للخطر». واعتبر بان أن توفير الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030 هو تحد كبير، لكنه قابل للتحقيق.
وبموجب قرارها 65/151، أعلنت «الجمعية العامة للأمم المتحدة» العام 2012 سنة دولية ل «الطاقة المستدامة للجميع»، وحينها نشرت الأمم المتحدة معلومات أساسية عن مشكلة فقر الطاقة، مشيرة إلى الترابط الوثيق بين الطاقة والتنمية المستدامة، ما يضع توفير الطاقة ضمن جهود القضاء على الفقر.
ووفقاً لبيان صادر عن «الأمم المتحدة»، مثلت السنة الدولية ل «الطاقة المستدامة للجميع» فرصة لزيادة الوعي بأهمية الحصول المستدام والمتزايد على الطاقة، والوعي بكفاءة الطاقة، وأهمية الطاقة المتجددة على الصعد كافة. وأثارت مبادرة الطاقة المستدامة لجميع البشر ردود فعل متنوعة. هل يمكن تحقيق هذه المبادرة في ظل وجود فقر مدقع وسط مئات ملايين البشر؟ ما الحل لمشكلة فقر الطاقة في ظل الافتقار إلى الموارد؟ ما هو نصيب الطاقة المتجددة من المزيج العالمي للطاقة؟ كيف يمكن تقويم الأداء على صعيد تحسين كفاءة استخدام الطاقة؟