أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي في مقابلة نشرت اليوم (الإثنين)، أن «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) سيبدأ خلال ثلاثة أشهر أولى دورياته البحرية قبالة سواحل ليبيا للحد من تدفق المهاجرين القادمين إلى إيطاليا. وفي حديث لصحيفة «لا ستامبا» توقعت الوزيرة أن يوافق «الحلف» على هذه الخطة خلال قمة وارسو في السابع من تموز (يوليو) المقبل. وهذه المهمة ضمن خطة أوسع تتعلق بإيطاليا وتنص على قطع الطريق البحري الغربي إلى أوروبا وإبعاد المهاجرين لأسباب اقتصادية إلى بلادهم. وقالت بينوتي: «على مستوى الحلف طلبنا أن تتحول، أكتيف أنديفور، من عملية لمكافحة الإرهاب في شرق المتوسط إلى عملية تشمل السواحل الليبية»، وأضافت: «خلال اجتماعنا الأخير في لوكسمبورغ قال الأمين العام للأطلسي ينس ستولتنبرغ أن هذا الاقتراح كان موضع ترحيب». وأطلق «ناتو» عملية «أكتيف أنديفور» في العام 2001 لمحاربة المجموعات الإرهابية في المتوسط بإرسال دوريات بحرية. ورداً على سؤال حول موافقة وارسو قالت بينوتي: «نعم بالتأكيد لتنسيق المهمات في المتوسط. وخلال القمة سيتحول الاقتراح إلى قرار فعلي». ويقود «الأطلسي» حالياً عملية بحرية في بحر إيجه للتصدي لشبكات مهربي المهاجرين بين تركيا واليونان. لكن عملية قبالة سواحل ليبيا ستكون أكثر تعقيداً وخطراً نظراً إلى انعدام الاستقرار في البلاد وانتشار متمردين متحالفين مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على ساحلها. وإعادة زوارق محملة بالمهاجرين إلى هذا البلد مسألة ستثير جدلاً بالتأكيد. وسيتم درس الملف الليبي اليوم خلال القمة المصغرة في هانوفر التي ستضم الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والإيطالي ماتيو رينزي. ورداً على سؤال حول ما تتوقعه من هذا اللقاء في شمال المانيا قالت بينوتي: «الدعم، حتى بالنسبة إلى الشق الأصعب المتصل بعودة جميع الذين لا يحق لهم البقاء إلى ديارهم». وأضافت الوزيرة: «في بحر إيجه هناك دولة عضو في الحلف الأطلسي نتعاون معها حول الوجهة النهائية للاجئين والأمر ليس كذلك في ليبيا»، مؤكدة أن روما تؤيد إقامة مراكز استقبال مهاجرين في بلادهم الأصلية. وتابعت إنه «النهج الواجب اتباعه في إطار احترام حقوق الإنسان ودعم الدول التي يتحدر منها المهاجرون للاهتمام بهم». وتستعد إيطاليا لقيادة قوة لحفظ السلام مدعومة من الأممالمتحدة في ليبيا عندما سيكون لحكومة الوفاق صلاحيات كافية لطلب مساعدة دولية لإرساء الاستقرار في البلاد.
