تبدأ محكمة جنايات أمن الدول العليا (طوارئ) في مصر اليوم (الإثنين) أولى جلسات محاكمة شيخ سعودي وأربعة من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» في شأن اتهامات تتعلق ب «تبييض الأموال وتمويل جماعة أُسست خلافاً للقانون (الإخوان)». وكان النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود أحال في 21 نيسان (أبريل) الماضي على محكمة أمن الدولة، كلاً من عضو «جمعية الدعوة الإسلامية» في لندن الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور أشرف عبدالغفار (غيابياً) والداعية المصري وجدي عبدالحميد غنيم (غيابياً) والشيخ السعودي عوض محمد القرني (غيابياً) والناطق الرسمي باسم إخوان الخارج إبراهيم منير مصطفى (غيابياً) ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة أسامة محمد سليمان (الوحيد قيد الاعتقال) في القضية التي ظلت نيابة أمن الدولة تحقق فيها منذ الإعلان عنها منتصف السنة الماضية وعُرفت إعلامياً ب«التنظيم الدولي لجماعة الإخوان». وسيحاكم سليمان وحيداً حضورياً فيما سيحاكم المتهمون الأربعة الآخرون غيابياً، وليس من حقهم توكيل هيئة دفاع. ومن المنتظر أن تبدأ جلسة اليوم (الإثنين) بعرض ممثل الادعاء لائحة الاتهامات، فيما ستسمح هيئة المحكمة للدفاع بعرض طلباته. وسترجئ المحكمة بعدها النظر في القضية إلى جلسة جديدة. وبحسب محاضر التحريات، فإن المتهمين الخمسة اتفقوا في ما بينهم على «إعداد مخططات ودراسات تستهدف ترويج ونشر أفكار ومنهاج التنظيم الإخواني في بعض الدول العربية والأوروبية بهدف تكوين بؤر تنظيمية في الخارج على غرار البؤر التنظيمية الموجودة في البلاد للوصول إلى ما سموه (المتهمون) مرحلة التمكين بالقوة الممهدة لإقامة الخلافة الإسلامية». وأشارت إلى أن تلك العناصر، وفي سبيل تنفيذ ذلك، شكلت لجنة تنظيمية أطلقت عليها اسم (لجنة الاتصال بالعالم الخارجي) وأُسند إليها وضع الخطط والدراسات اللازمة لمساندة ودعم حركة التنظيم على مستوى عدد من الأقطار العربية والأوروبية ودعم قرارات ما سموه (المتهمون) مكتب الإرشاد العالمي في ما يتعلق بسياسة وتوجهات التنظيم ذات البعد الخارجي. واتخذوا من دعم العمل الإسلامي العالمي وحقوق الشعوب والأقليات الإسلامية غطاء لذلك التحرك». وأوضحت تحريات أجهزة الأمن في القضية أن قيادات ذلك التنظيم وضعت مخططاً بدأ تنفيذه في شباط (فبراير) عام 2008 يهدف إلى إحداث نوع من الإرباك السياسي والأمني على الساحة الداخلية في مصر، يقوم على استثمار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة (عملية الرصاص المصبوب) واتخاذها منطلقاً لإثارة المواطنين وبث الدعايات المغرضة ضد القيادة السياسية في البلاد واتهامها بالعمالة لإسرائيل. ولفتت إلى تنسيق حدث بين المتهمين وأجنحة التنظيم في الخارج لتنفيذ ذلك المخطط، إذ كلفتها تنظيم تظاهرات في بعض الدول العربية والإسلامية وحضهم على اقتحام مقرات السفارات والبعثات الديبلوماسية المصرية في تلك الدول. وأضافت التحريات التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أن التنظيم اعتمد في تمويل نشاطاته التنظيمية داخل البلاد وخارجها «على أرباح المؤسسات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية الخاصة بذلك التنظيم، والتي تُسجل لدى الجهات الرسمية بأسماء بعض عناصره وأقاربها كغطاء شرعي لتلك الكيانات الاقتصادية التي يضخ فيها أموال يتمكن التنظيم من جمعها من طريق الاشتراكات الشهرية من عناصره وجمع التبرعات من المواطنين بزعم مساندة الشعب الفلسطيني وبدعوى العمل الخيري، إضافة إلى تلقي أموال من الجمعيات والمؤسسات الخيرية العالمية بدعوى إقامة مشاريع خيرية واجتماعية».. وأكدت التوصل إلى بعض تلك الكيانات الاقتصادية الخاصة بذلك التنظيم ومن ضمنها شركة «الصباح» للصرافة المملوكة للمتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل. ولفتت إلى أنه في السابع من حزيران (يونيو) السنة الماضية ورد إلى نيابة أمن الدولة العليا بلاغ من وحدة مكافحة غسل الأموال تضمن تلقيها إخطاراً من المصرف العربي الدولي يشتبه في ثلاثة تحويلات وردت من الخارج للحساب الشخصي للمتهم أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل بمبلغ مليونين وسبعمئة ألف يورو خلال الفترة من 28 أيار (مايو) حتى الثالث من حزيران (يونيو) عام 2009. كما ورد في ذلك الإخطار أن أسباب الاشتباه وفقاً لإخطار البنك تمثلت في أن سليمان مصنف من الدرجة (3) عالية الأخطار لطبيعة عمله كرئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة. كما أن التحويلات الواردة بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع حركة حساب العميل مع البنك خلال خمس سنوات، إذ لم تتجاوز المعاملة الواحدة في السابق ما يعادل 50 ألف دولار، إضافة إلى أن التحويلات واردة من إحدى الدول (لبنان) التي يصنفها البنك داخلياً من الدول ذات الأخطار العالية. وأفاد البنك في إخطاره أنه بالرجوع إلى المراسل في الخارج، وهو «بنك لبنان والخليج» في بيروت، أشار إلى أن مرسل هذه التحويلات هو «مجموعة العالمية للصرافة»، وأنها عميل البنك المراسل منذ العاشر من كانون الثاني (يناير) عام 2008، وأن مصدر أموال التحويلات محل الاشتباه تحويلات واردة من منطقة الخليج الغرض منها هو شراء قطعة أرض في طريق الإسكندرية - مطروح (شمال القاهرة)، وأن المسؤول عن المجموعة العالمية للصرافة السوري ياسر جابر قشلج.
