إغلاق الضفة في الفصح اليهودي ومنع المسؤولين من زيارة الأقصى

أعلنت الشرطة الإسرائيلية منع النواب والوزراء الإسرائيليين من دخول الحرم القدسي، خلال فترة الاحتفال بالفصح اليهودي التي تبدأ الجمعة، كما أعلنت غلق نقاط العبور مع الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الجمعة والسبت.
وقالت ناطقة عسكرية إسرائيلية أن إغلاق الضفة تقرر «إثر أمر من الإدارة السياسية (الإسرائيلية) وبناء على تقويم الوضع» الأمني، على أن يبدأ سريانه منتصف ليل الجمعة - السبت، وأن ينتهي منتصف ليل السبت - الأحد. وأضافت أنه ستكون هناك استثناءات «للحالات الإنسانية والطبية» من هذا القرار.
في الوقت نفسه، أعلن الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد أمس أن منع الوزراء والنواب الإسرائيليين من دخول الحرم القدسي تقرر لأسباب أمنية خلال الأيام الثمانية لاحتفالات الفصح. لكنه أضاف أن «السياح والزوار اليهود يمكنهم دخول الموقع كالمعتاد»، مذكراً بأنه لا يسمح لليهود بالصلاة داخل الحرم. وأوضح أن الشرطة نشرت 3500 من عناصرها في القدس، «في الأماكن العامة ومحطات الحافلات والمراكز التجارية ومحطات الترامواي».
ويتوجه عشرات الآلاف من الإسرائيليين الى المدينة المقدسة، في القدس الشرقية المحتلة خلال الفصح. والعام الماضي، شارك 50 ألف يهودي في شعائر «بركة الكهنة» التقليدية أمام حائط المبكى (البراق) التي تصادف يوم الأحد هذه السنة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن الأسبوع الماضي نشر تعزيزات أمنية حول المسجد الأقصى، مع اقتراب الفصح اليهودي لمنع حدوث أعمال «شغب».
ويعتبر الفلسطينيون والعرب الإسرائيليون زيارة المسؤولين الإسرائيليين للحرم القدسي لمناسبة الأعياد اليهودية، «استفزازاً» ومسعى إسرائيلياً للسيطرة على ثالث الأماكن الإسلامية المقدسة.
اجازة الفصح
من جهة اخرى، حصل جندي اسرائيلي وجهت اليه تهمة القتل غير العمد لإجهازه على مهاجم فلسطيني جريح، على مأذونية من يومين للاحتفال بالفصح اليهودي مع عائلته.
وأعلن الجيش في بيان أن الجندي ايلور عزريا المحتجز في قاعدته «أطلق سراحه الجمعة (أمس) كي يعود الى منزله لمناسبة الفصح اليهودي» الذي بدأ أمس، على أن يعود الى القاعدة صباح غد.
وقال شهود إن الجندي البالغ 19 سنةويحمل الجنسية الفرنسية، استقبل بوصفه «بطلاً»، اذ حمله على الاكتاف أفراد عائلته وعدد من سكان مدينة الرملة، مسقط رأسه الى الجنوب من تل أبيب.
وتثير قضية الجندي انقساماً عميقاً بين الاسرائيليين، ففيما يطالب قسم باحترام الجيش معايير أخلاقية محددة كاستخدام العنف في شكل متناسب، يدافع القسم الآخر عن الجيش متحدثاً عن تكثيف الهجمات الفلسطينية.
وأثبت تشريح جثة عبدالفتاح الشريف (21 سنة) مقتله نتيجة رصاصة في الرأس. وانتشر على شبكات التواصل تسجيل فيديو للحادث يوم وقوعه بدا فيه أن الفلسطيني لم يعد يشكل أي خطر على الجنود والمسعفين حوله.
ووجهت محكمة عسكرية الإثنين تهمة القتل غير العمد الى عزريا لإقدامه في 24 آذار (مارس) على إطلاق رصاصة على رأس المهاجم الفلسطيني من دون أن يكون لفعلته «أي مبرر عملاني اذ كان الإرهابي مصاباً على الأرض ولا يشكل أي خطر».
ووفق اللائحة الاتهامية، فإن ما اقدم عليه عزريا «أدى بصورة غير قانونية الى مقتل الإرهابي عبدالفتاح الشريف». وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن القتل غير العمد يعني القتل بنية، لكن من دون سبق إصرار وترصد.
وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون فعلة الجندي، فيما دعا مسؤولو اليمين المتطرف الى الإفراج عنه. وتظاهر الثلثاء آلاف الاسرائيليين في تل ابيب لدعم عزريا.