«السعودية للمَجاهر» تتعاون مع «الجهات الأمنية» لحل رموز «القضايا الجنائية»

كشف عضو الجمعية السعودية للمجاهر ورئيس قسم علوم الأحياء في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة أبو زنادة، وجود تعاون يجمعهم مع الجهات الأمنية، بهدف حل رموز بعض القضايا الجنائية. وقال ل«الحياة»: «التعاون مع الجهات الحكومية بدأ في الاتساع خلال الفترة الماضية، حيث تعمل هذه الجهات على مراجعة وحدة المجهر الإلكتروني في الجامعة، رغبة في الكشف عن آثار أي جريمة»، مشيراً إلى أن القسم يضم عدداً من طلبة الماجستير المنتمين في الأصل إلى إدارة البحث الجنائي، والساعين إلى الحصول على درجات علمية في الجامعة.
وعزا الدكتور أبو زنادة عدم وجود حضور قوي للجمعية خلال الفترة السابقة إلى أنها حديثة الإنشاء ولم تؤسس فعلياً حتى الآن، وتابع: «تعكف حالياً على تطوير أدائها، لتجاوز مرحلة التكوين، فنحن الآن نسجل انتشاراً سريعاً وملحوظاً، إذ تجاوز عدد الأعضاء المسجلين نحو 1000 عضو». موضحاً أن الجمعية تعد الأولى على مستوى السعودية داخل كليات العلوم.
وبين أبو زنادة أن الجمعية تلقت اتصالات عدة من دول العالم كافة بهدف الانضمام إليها، وهناك تواصل كبير معهم يهدف إلى تكوين تعاون مشترك والاستفادة من أبرز الخبرات العلمية المهمة في تلك الدول لعلم المجاهر، لافتاً إلى أن الجمعية لديها الكثير من النشاطات المستقبلية والممارسات خلال عملها تتمثل في تشجيع الأبحاث العلمية في المجالات التخصصية المختلفة، وعقد الجلسات العلمية كالندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات وغيرها من اللقاءات الفكرية العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات المجاهر وأيضاً إجراء الدراسات العلمية للارتقاء بممارسة الجوانب التطبيقية للمجاهر.
وحدد عضو الجمعية السعودية للمجاهر أهداف الجمعية في السعي نحو تنمية الفكر العلمي في مجال المجاهر والعمل على تنشيطه وتطويره ونشره وتقديم المشورة العلمية في مجال المجاهر، وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية، وكذلك تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والتعاون بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن الجمعية السعودية للمجاهر تغطي مجالات علمية متخصصة حديثة تهتم بالعلوم التي لها علاقة بالمجاهر (بأنواعها المختلفة) كالطب وعلوم الأحياء والكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض وعلوم البحار وكذلك كليات الهندسة والأرصاد.
وحول معاناة الجمعية من غياب الموارد الضامنة لتحقيق أهدافها، أشار أبو زنادة إلى أن الجمعية عند بداية الفكرة لإنشائها لم تعان نقص الموارد، حيث تكفلت إدارة الجامعة بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة التي أسهمت في سرعة البداية وذللت جميع الصعوبات التي كان من الممكن أن تسهم في تأخير الانطلاقة الفعلية للجمعية. وأوضح عضو الجمعية السعودية للمجاهر أن شروط الانضمام تنص على: أن يستكمل الإجراءات النظامية في طلب العضوية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع ضرورة أن يسدد الرسوم المقررة للعضوية، إضافة إلى المطالبة بأن يحصل على تزكية من عضوين عاملين في الجمعية، وأن يصدر بشأن قبول عضويته قرار من مجلس إدارة الجمعية، محدداً أسباب إنهاء العضوية في: انسحاب العضو أو وفاته، وإذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه، إضافة إلى إخلال العضو بشرط من شروط العضوية، أو تنفيذ أي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية، وفي هذه الحال لا تسقط العضوية إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية.
وطرح أبو زنادة بعضاً من الأحكام العامة للجمعية قائلاً: «هناك بعض الاشتراطات التي ضمنتها اللائحة التنفيذية للجمعية، حيث نصت على: أن ترتبط الجمعية في أنشطتها بمدير جامعة الملك عبدالعزيز أو من يفوضه، في وقت يُعتمد محضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من قبل مدير جامعة الملك عبدالعزيز أو من يفوضه، وفي حال الاختلاف بين مدير جامعة الملك عبدالعزيز والجمعية العمومية أو مجلس الإدارة يرفع الموضوع إلى مجلس جامعة الملك عبدالعزيز ويكون قراره في ذلك نهائياً، أما إذا حُلت الجمعية العلمية (لأي سبب) تؤول ممتلكاتها إلى جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى أنه إذا تم نقل الجمعية من جامعة الملك عبدالعزيز إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها ووثائقها إلى الجامعة الجديدة.