كشفت زوجة أحدث قضايا «تكافؤ النسب» في الممكلة عن تعرضها لمضايقات وضغوط كبيرة، بعد نشر تفاصيل حادثة «فسخ نكاحها» من زوجها المرابط على الحدود الجنوبية، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً خلال الأيام الماضية. مشيرة إلى اعتزام زوجها إعادة فتح ملف القضية مجدداً بتقديم طلب استئناف الحكم، فيما نفت الزوجة «العشرينية» ما نشر عن تدليس زوجها نسبه، مؤكدة أنها حجة لفسخ النكاح لا أكثر، لافتة إلى أن أسرتها اتهمت زوجها بعدد من التهم رغبة في فصله عنها، كان من بينها إلحاق الضرر بزوجته. وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته واقعة «فسخ نكاح» الفتاة من زوجها المرابط على الحدود الجنوبية، يستعد الزوج اليوم لفتح ملف القضية مجدداً، من خلال التقدم إلى المحكمة بطلب استئناف القضية، التي تم الحكم فيها بمثابة حكم ابتدائي بفسخ النكاح، بسبب عدم تكافؤ نسب الزوجين - بحسب ما أفصحت عنه الزوجة التي كسبت قضية عضل رفعتها على والدها وهي في الحادية والعشرين من عمرها - أكدت إصرارها على بقائها مع زوجها على رغم محاولات أهلها إبعادها عنه، كما أكدت الزوجة أن خطوبتها التي استمرت أكثر من سنة كانت مساحة زمنية واسعة للكشف عن أي تدليس في نسب زوجها - إن كان هناك تدليس - بحسب وصفها. وكانت الزوجة بثت الأسبوع الماضي مقطعاً مصوراً تناشد فيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد بالتدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع، وقالت في المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي إنها «حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها حياة أسرية طبيعية»، ما أثار غضب واستياء كثير من الحقوقيين والمتفاعلين مع القضية، الذين طالبوا وزارة العدل بالتحقيق في الحادثة، فيما أكدت الأخيرة في تصريح سابق أن الحكم «مايزال ابتدائياً ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة». تصريح وزارة العدل، الذي جاء على لسان المستشار والمتحدث باسمها الدكتور منصور القفاري، أعطى دفعة أمل للزوجة المكلومة، إذ أكد فيه أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، ما دفعها وزوجها إلى الإصرار على استئناف القضية على أمل كسبها وإعادة حياتهم الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهلها الشديدة في انفصالها عن زوجها. وقالت الفتاة في تصريح إلى «الحياة»: «على رغم التفاعل الكبير الذي لاقته قضيتي مع زوجي في الوسط الاجتماعي فإنها تسببت لي بضغوط ومضايقات كبيرة، كما أدت مع إصرار أهلي إلى العودة إليهم، وترك حياتي الزوجية نظراً إلى ما زعموه عدم تكافؤ نسبي مع نسب زوجي، على رغم تمسكي بزوجي وطفلي الذي لم ألده بعد»، مؤكدة أن تفاعل الحقوقين مع القضية كان إعلامياً فقط، وقالت: «لم تتصل بنا أية جهة حقوقية ذات صلة، على رغم تفاعلهم مع القضية». وعن تصريح وزارة العدل، قالت الزوجة: «أعطانا التصريح دفعة أمل كونه أكد أنه لا يتم التفريق بين زوجين بسبب تكافؤ النسب، إلا أن موضوع التدليس الذي اتخذه أهلي حجة لفصلي عن زوجي لا أصل له، وهو عار من الصحة تماماً، وبخاصة أن فترة خطوبتي من زوجي امتدت أكثر من سنة، وهو وقت كاف وطويل للسؤال والتحري عن نسبه»، وتابعت: «التدليس ليس الحجة الوحيدة التي يتذرعون بها لفصلي عن زوجي، إذ اتهموا زوجي بإلحاق الضرر بي، وأيضاًً اتهموني بصغر السن وعدم القدرة على اتخاذ القرارات»، وأضافت: «يعتزم زوجي الأربعاء (اليوم) التقدم بطلب استئناف الحكم الذي أصدره القاضي بفسخ النكاح، ونحن على أمل أن تتم إعادة النظر فيه وإعادتي إلى زوجي قبل ولادتي طفلي»، وقالت: «أقيم حالياً في بيت أهل زوجي، الذين دعموا قضيتي منذ بدايتها، ولا أريد - كما قلت سابقاً - سوى إنصاف زواجي وسلامة طفلي». من جانبه، أكد المحامي المستشار القانوني سلطان المخلفي، في حديث إلى «الحياة» أنه من المنطلق الشرعي كفاءة النسب فيها ثلاثة أقوال، مضيفاً: «فسخ النكاح بسبب تكافؤ النسب من المسائل المعمول بها في الشريعة، ويجب أن نعرف أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال، الأول: أنه لا اعتبار للنسب، وهذا قول مالك، والقول الثاني: كفاءة النسب شرط لصحة النكاح، وهذا مروي عن الإمام أحمد. أما الثالث: وهو قول وسط، فإن الكفاءة حق للزوجة والأولياء إذا أسقطوه فلهم ذلك، والنكاح صحيح، وهذا مذهب الجمهور والحنفية والشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة». وأضاف المخلفي: «التفريق يكون لتجنب ضرر أكبر، وهذا الضرر يكون - مثلاً - قطيعة الرحم التي قد تنشأ بسبب هذا الزواج، أو عدم زواج بقية الأخوات وتضررهن بزواج أختهن، وما إلى ذلك من مسائل التفاوت الاجتماعي»، وتابع المخلفي: «في القضية الحالية الصادر هو حكم من المحكمة الابتدائية، وهذا الحكم قابل للاستئناف والطعن فيه بمحكمة الاستئناف»، مشيراً إلى أن دور محكمة الاستئناف مراجعة الحكم الصادر من المحكمة العامة من ناحية الشكل والموضوع، ولها ثلاث حالات؛ إما أن يصدر منها قرار بالتصديق على الحكم ويكتسب القطعية، وإما أن يصدر قرار بالملاحظة، وتعاد إلى القاضي لاستكمال الملاحظات، وإما بنقض الحكم. وتابع: «بعد ذلك، وفي حال أن الحكم لم يكن مرضياً لأحد الطرفين، وكان يعتقد أن الحكم جائر وفي غير مكانه، فمن حقه أن يطلب التماساً وإعادة نظر من المحكمة العليا، التي بدورها تطبق قواعد الشريعة وتطبق النظام».
