شهدت محاكم المملكة 16 طلب فسخ نكاح لعدم تكافؤ النسب خلال العشرة أشهر الماضية من العام الجاري، بحسب مصدر في وزارة العدل، واحتلت الرياض الصدارة بمعدل 9 قضايا ثم الشرقية ب 5 قضايا في حين لم تشهد المدينةالمنورة إلا قضية واحدة، وكذلك جدة. وصرح مصدر قضائي في وزارة العدل أنه شهد فسخ عقدي نكاح في منطقة الرياض لعدم تكافؤ النسب، وذلك بعد نظر القاضي للضرر الذي يترتب على استمرار الزواج، وانقطاع المتقدمين لخطبة أخوات الفتاة، نتيجة زواجها غير المتكافئ. قطيعة الأرحام وقال المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري محمد الوهيبي إن فسخ النكاح معمول به تجنباً لما قد ينتج عنه من قطيعة للأرحام، بعد زواج الفتاة من رجل ليس من الرجال الأكفاء من حيث النسب، إضافة إلى ما ينتج عن هذا الزواج من مضار تمتد لباقي أفراد الأسرة كعدم زواج باقي أخوات الفتاة وتضررهن بزواج أختهن، وكذلك الأضرار التي تمتد إلى الزواج ذاته من اضطراب الحياة الزوجية بسبب التفاوت الاجتماعي بين الزوجين، مؤكداً أن فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب يعود لسلطة القاضي التقديرية في النظر إلى الضرر الذي سيعود على الأسرة والفتاة. وأفاد الوهيبي أن النظام يستند إلى قول الخليفة عمر بن الخطاب «لأمنعن تزوج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء». إبطال العقد وأكد الوهيبي أن الزواج غير المتكافئ يتحمل نتيجته ولي أمر الفتاة، لعدم سؤاله عن المتقدم لخطبة من تحت ولايته إلا أن المتقدم للخطبة أيضاً قد يقوم بالتدليس والخداع وإخفاء حقيقة نسبه عن أهل الفتاة، وللولي هنا طلب إبطال عقد النكاح لوقوعه في التدليس وليس الفسخ وللقاضي القضاء بعقوبة تعزيرية لزوج الفتاة لقيامه بالتغرير والمخادعة. وقال الوهيبي إن القاعدة في هذا الأمر هي «لا ضرر ولا ضرار» فإذا كان زواج الفتاة لا يترتب عليه ضرر يجب عدم فسخ نكاحها ولكن إذا ترتب على الزواج ضرر كبير، أكبر من الضرر الذي يترتب على الفسخ فإن مصلحة الأسرة تقدم على مصلحة الفتاة. تدليس الزوج فيما أوضح المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أنه يجب على الأهالي النظر لتكافؤ النسب قبل إبرام عقد زواج ابنتهم، فيحق للأسرة رفض من لا يجدونه متكافئاً مع نسبهم أو غير ذلك، لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس»، مشيراً إلى أنه لا يجب فسخ عقد النكاح بعد إبرامه؛ حيث إن الرسول أوصى بالموافقة على من صلح دينه وخلقه، واستثنى الفاخري من ذلك من قام بالتغرير والتدليس، عن طريق نسب نفسه إلى غير أصله. طابع قبلي وقال الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص إن قضايا تكافؤ النسب تتصل بالطابع القبلي لا الاجتماعي وهو الأمر المخالف لحماية حقوق المرأة وحمايتها من الإيذاء، التي نصت عليها أنظمة المملكة وأبرمت معاهدات عليه، مؤكداً أنه ليس هناك نص شرعي يدل على تكافؤ النسب، بل هو ناتج من العرف، المأخوذ به نظاماً. فيما يرى الشيخ فهد الحميد أن رفض الرجل الصالح ديناً وخلقاً لسبب عدم تكافؤ النسب يثير نعرات الطائفية والقبلية والجاهلية، منوّهاً إلى ضرورة السؤال عن الخاطب، ونسبه قبل إبرام عقد الزواج لدرء المضار التي تترتب على ذلك، موضحاً أنه لا يوجد حكم شرعي يبيح فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب فهو يعود لتقدير القاضي. 16 طلب فسخ نكاح لعدم تكافؤ النسب خلال عشرة أشهر
