الترخيص ل50 مكتباً في كمبوديا للتعامل مع مكاتب الاستقدام الوطنية

أكد رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد المحمدي، صدور قرار من وزارة العمل بفتح باب الاستقدام من كمبوديا، مشيراً إلى أن عدد مكاتب التعاقدات في كمبوديا المرخصة للتعامل مع مكاتب الاستقدام الوطنية تتجاوز 50 مكتباً في الوقت الراهن، مضيفاً أن هناك العديد من القرارات الجديدة في طريقها للصدور في الأيام المقبلة من وزارة العمل.
وشهد اللقاء الموسع لشركات ومكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، استعراض بنود اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام العمل الخاصة بنشاط الاستقدام، إذ تضمنت اللائحة 52 مادة لشركات ومكاتب الاستقدام والآليات المتعلقة بالتراخيص وغيرها من الاشتراطات المختلفة.
واشترطت اللائحة التنفيذية الجديدة ممارسة المكاتب المرخصة للنشاط في غضون ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي، فيما حددت مدة الترخيص لعامين لمكاتب الاستقدام، بينما تطالب مكاتب الاستقدام بتمديد مدة الترخيص إلى خمس سنوات.
وقالت اللائحة إن الوزارة يحق لها الاحتفاظ بالضمان البنكي لمدة عامين من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي، وبموجب اللائحة الجديدة فإن الخلافات الناشئة بين صاحب العمل والعامل تحال إلى المحاكم، فيما تحال الخلافات بين العامل ومكاتب الاستقدام إلى لجنة تسوية الخلافات، بينما حددت 90 يوماً لإعادة كلفة الاستقدام مع خصم عدد الأيام في حال الامتناع عن العمل.
واقترح ممثلو مكاتب شركات الاستقدام الوطنية تأسيس مركز إيواء مركزي أو استئجار أحد المجمعات السكنية بالشراكة بين شركات الاستقدام والمكاتب، بحيث تستقبل فيه العمالة سواء العامة أم المنزلية، ولا سيما أن اللائحة الجديدة ألزمت جميع المؤسسات باستقبال العمالة في أماكن إيواء عوضاً عن الاستقبال في المطارات.
إلى ذلك، تُنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من 1 إلى 3 أيار (مايو) المُقبل، ورشة عمل حول نشر الثقافة والمعرفة الرقمية بالتجارة الإلكترونية.
وتهدف الورشة، بحسب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ، إلى رفع الوعي بالتجارة الإلكترونية وبيان مدى انتشارها في العديد من بلدان العالم، وكذلك رفع الوعي بأهمية تقنية المعلومات وكيفية ردم الفجوة الرقمية، ومن ثم المسارعة بالتحول إلى مجتمع المعرفة. كما تناقش الورشة أهمية الثقة بشبكة الدفع الإلكتروني، ومرحلة الانتقال من أساليب التجارة العادية إلى الخدمات الإلكترونية المعتمدة على تلبية حاجات المستهلك حسب المواصفات التي يطلبها ويطمح إليها في أي وقت كونها متوافرة على مدار الساعة.
وأشار آل الشيخ، إلى أن الورشة تأتي في إطار التعاون المتبادل مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضمن الجهود التي تبذلها لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، من أجل زيادة الوعي المعرفي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع من خلال التعريف بالتجارة الإلكترونية، وبيان محاورها وبنودها وفوائدها، مشيراً إلى المحاور الأساسية التي سترتكز عليها ورشة العمل كالتسويق الإلكتروني وما يتبعه من آثار اقتصادية واجتماعية كونه أحدث طريق في صناعة العمل التسويقي، والأخذ في الاتساع بين الشركات في المنطقة، وذلك بسبب ما أحدثه من نقلة نوعية في عملية استقطاب العملاء، وتحفيز إيرادات الشركات وتعزيز أرباحها.
وأكد أن المملكة تشهد تطوراً ملموساً في مجال التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يستلزم تطوير القدرات الفنية والتجارية في مجال التجارة الإلكترونية، وبذلك تستهدف الورشة المهنيين في السوق الإلكترونية والمهتمين في قطاع التجارة الإلكترونية. وأوضح أن التجارة الإلكترونية تسمح للشركات والأفراد بالشراء على نطاق أكثر اتساعاً وذلك بتوفير خيارات متعددة سواء من ناحية الأسواق أم الأفراد، مؤكدًا أن التجارة الإلكترونية لها تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي، ولا سيما من ناحية قدراته التطويرية، كما أن الاستثمار في التجارة الإلكترونية يمنح شركات تقنية المعلومات خبرةً وتميزاً على المستوى المحلي.