صعدت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية من هجومها على مكاتب الخدمات العامة، التي تمتهن الاستقدام من دون ترخيص، ما كبدها خسائر كبيرة، إضافة إلى تضرر مواطنين من عمل مكاتب الخدمات ومعقبين في مجال الاستقدام. وطالبت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، ووزارة العمل بتطبيق العقوبات اللازمة على جميع مكاتب الاستقدام المتسترة على مكاتب الخدمات والأفراد الذين امتهنوا الاستقدام، مطالبة بإيقاف التفويض الإلكتروني الخاص، بها وذلك عقب ان تضرر أكثر من ألف مواطن منها. وقال مصدر مسؤول في اللجنة (رفض ذكر اسمه) ل«الحياة»: «أكثر من ألف مواطن تضرروا من مكاتب الخدمات العامة نتيجة قيامها بأعمال الاستقدام، وتكبدوا خسائر كبيرة، ما جعلهم يرفعون شكاوى الى اللجنة مطالبين باسترداد حقوقهم من هذه المكاتب والأفراد غير المرخصين من وزارة العمل، ولديهم ترخيص من وزارة التجارة كمعقبين ويوهمون المواطنين بأنهم متخصصون في الاستقدام، وذلك من خلال استخدام الرقم السري لبعض مكاتب الاستقدام المتسترة عليهم». وكشف أن «اللجنة الوطنية للاستقدام تتجه حالياً إلى مقاضاة بعض الصحف التي تنشر إعلانات لتلك المكاتب من دون اسم، مخالفة بذلك قانون النشر، إذ سترفع قضية الى ديوان المظالم بذلك، إذ تسببت تلك الإعلانات في ضياع مبالغ كبيرة من المواطنين تجاوزت ثلاثة ملايين ريال». من جهته، أكد صاحب مكتب استقدام عوض آل عاطف، أن «قيام مكاتب الخدمات العامة بصورة غير شرعية بعمل مكاتب الاستقدام الرسمية تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين في هذا القطاع، وتراجع حجم نشاطها بأكثر من 35 في المئة». ووصف المكاتب المتخصصة بالخدمات وكذلك الأفراد العاملين في مجال الاستقدام بأنهم «تجار شنطة دأبوا على ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص، مستغلين ضعف الرقابة والظروف التي يعيشها قطاع الاستقدام في المملكة منذ بدء الاتجاه الى إنشاء شركات متخصصة في الاستقدام». وطالب آل عاطف وزارة التجارة بالتدخل لإيقاف نشاط المكاتب المتخصصة في التعقيب، أو أخذ تعهد عليها بعدم ممارسة أية أعمال أخرى غير عملها المتخصصة فيه، داعياً وزارة العمل إلى معاقبة مكاتب الاستقدام التي تتستر على تلك المكاتب، وفرض غرامات مالية عليها. وحول سبب الاتجاه إلى تلك المكاتب، قال: «أسباب اتجاه الناس الى تلك المكاتب يعود الى الوضع الذي تعاني منه سوق الاستقدام، ما جعل كثيراً من المواطنين يلجأون إلى تلك المكاتب والأفراد الذين يغرون الأشخاص بأنهم يستطيعوا توفير العمالة المنزلية من أي بلد وفي وقت لا يتجاوز 40 يوماً وبسعر مغر ومنافس جداً». وكشف آل عاطف ان «هناك الكثير من المواطنين الذين تعرضوا إلى عمليات نصب، يقوم خلالها هؤلاء الأفراد وتلك المكاتب بالحصول على المال ومن ثم الاختفاء، ما يجعلنا نطالب المواطن بعدم التعامل مع هذه المكاتب لأنها غير نظامية وغير متخصصة في هذا المجال». ونصح المواطن بالتأكد من ترخيص مكتب الاستقدام، سواء عن طريق اللجنة الوطنية في مجلس الغرف، أو عن طريق موقع وزارة العمل، حفاظاً على حقوقه، مؤكداً أنه في حال اكتشاف أنه تعامل مع مكتب استقدام مرخص له وتفاجأ بأن علاقته تحولت مع مكتب خدمات، فعليه إبلاغ الوزارة أو اللجنة حتى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك. وكان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، ذكر في تصريح سابق أن الوزارة ستطبق العقوبات اللازمة على جميع مكاتب الاستقدام التي تتستر على الأفراد أو على مكاتب الخدمات غير المتخصصة في الاستقدام في حال اتضح لها ذلك، وذلك عن طريق تتبع التفويض الإلكتروني الذي تقوم من خلاله مكاتب الاستقدام المرخصة بالتستر على مكاتب الخدمات، مؤكداً أنه سيتم إلزام مكاتب الاستقدام المتسترة بتحمل كل التبعات القانونية المرتبطة بذلك التستر، بناء على البنود التي صادقت عليها مكاتب الاستقدام.
