«الخدمات العامة» تسلب 50 بالمائة من نشاط مكاتب الاستقدام

شكا مستثمرون بقطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية من منافسة مكاتب الخدمات العامة غير الشرعية ، حيث أنها تسببت لها في خسائر مادية وتراجع في حجم نشاطها إلى أكثر من 50 بالمائة ، وكذلك من تجار الشنطة والسماسرة الذين ينشط عملهم في الفترة الحالية .
اجراءات الاستقدام يتصدى لها من ليسوا مرخصين بالعمل بها ( اليوم)
وأكدوا أن مكاتب الخدمات تمارس نشاط الاستقدام بدون ترخيص أو إجراء رسمي وتعمل في الظل مستغلة ضعف الرقابة وظروف الأزمة التي يعيشها قطاع الاستقدام بالمملكة منذ 6 شهور ، مطالبين وزارتي العمل والتجارة بإيقاف نشاطها ( استقدام العمالة ) وفرض عقوبات مالية توقفها عند حدها.
وقال المستثمر بقطاع الاستقدام بالمنطقة الشرقية إبراهيم الصانع إن مكاتب الاستقدام معتمدة من وزارة العمل وتقوم بتفتيشها كل 3 شهور وتدقق على العقود التي تعمل بها.
وأكد أن مكاتب الاستقدام بالشرقية تعاني من منافسة مكاتب الخدمات العامة التي تعمل بالظل وبطريقة غير شرعية ولا تخضع للرقابة وليس عليها أي التزامات مادية أو معنوية ، وكذلك من السماسرة وتجار الشنطة الذين يعمل أكثرهم بجهات حكومية لها صلة باستقدام العمالة بحيث يقومون بجمع 30 تأشيرة مثلا من المواطنين وتخليصها في الدول التي تصدر العمالة وفي النهاية لا يحضرون العمالة بل تنشب المشاكل بينهم وبين المواطن.
وأضاف إن مكاتب الاستقدام بالمملكة تمر بأزمة في استقدام العاملات المنزليات وتوفيرهن منذ 6 شهور ، لذلك فإن كثيرا من المواطنين لجأوا إلى مكاتب الخدمات العامة بسبب الإغراءات الكاذبة التي تقدمها لهم مثل إحضار العاملة خلال 30 يوما وبسعر منافس جدا .
وعن الخسائر التي لحقت بالمستثمرين جراء مكاتب الخدمات العامة أكد قائلا : أتوقع أن 50 بالمائة من حجم نشاط مكاتب الاستقدام بالشرقية ذهب إلى هذه المكاتب والسماسرة وتجار الشنطة ، وأكثر المشاكل التي يتعرض لها المواطن من مكاتب الخدمات التي ينصب نشاطها فقط في تخليص المعاملات والتعقيب في الدوائر الحكومية فقط فهو لا يستطيع أن يفرق بينها وبين مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل، فيجب على المواطن عدم التعامل مع هذه المكاتب لأنها غير نظامية .
يقول سعود الثويقب مدير مكتب استقدام بالدمام إن مكاتب الخدمات العامة تمارس نشاط استقدام العمالة بدون ترخيص حيث تطرح اسعارا منافسة وهمية في الصحف الاعلانية تجذب المستهلكين مثل استقدام عاملة بسعر 10 الاف مثلا وبمدة لا تتجاوز ال30 يوما وضمانات خيالية وهذا الامر سبب لمكاتب الاستقدام خسائر بنسبة 60 بالمائة لأنها سحبت كثيرا من عملها ، وهذه المكاتب التي تقدم الخدمات العامة ليس عليها أي التزامات داخلية وخارجية فرأس مالها لا يتجاوز 25 ألف ريال ولا تتعرض إلى الخسائر ،وأطالب وزارتي العمل والتجارة بوضع عقوبات وغرامات على هذه المكاتب التي تقوم بنشاط الاستقدام بدون ترخيص وعدم السماح لها باستخدام التفويض الالكتروني.
أما المستثمر بقطاع الاستقدام خالد الصالح فقد أوضح أن ممارسة مكاتب الخدمات العامة لنشاط الاستقدام تعتبر مخالفة لنظام العمل وهي قضية تتحملها وزارات العمل والتجارة والداخلية لأنها هي الجهات الوحيدة التي يجب أن تحاسب أصحابها فقد سببت لمكاتب الاستقدام خسائر تقدر بمئات الآلاف وتراجع الأرباح .
وطالب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد المحمدي وزارة التجارة بشن حملة على مكاتب الخدمات العامة التي تمارس نشاط الاستقدام بدون ترخيص وفرض عقوبات صارمة لانها تسببت بخسائر لمكاتب الاستقدام بالشرقية وقد شوهت سمعتها لدى المستهلكين ، فمكاتب الخدمات العامة توهم المستهلكين بإحضار العاملات خلال 30 يوما وهذا غير صحيح لأن العاملة لديها فترة تدريب لمدة 21 يوما وفحص طبي، واستخراج جواز سفر وكل هذا يستغرق وقتا فكيف لمكاتب الخدمات إحضار العاملات بتلك المدة.
وطالب المحمدي المواطنين بأن يفرقوا بين مكاتب الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل ومكاتب الخدمات العامة، كما يجب عليهم عدم التوقيع على أي عقد إلا عقد وزارة العمل وذلك حفاظا على أموالهم وحقوقهم.